بخش عمده مهلت قانوني براي معرفي وزير آموزش و پرورش سپري شده است
دولت سيزدهم و انتخاب پيش‌رو
گروه اجتماعي
تنها دست‌انداز دولت سيزدهم در جلسه راي اعتماد به كابينه، گزينه انتخاب براي وزارت آموزش و پرورش بود كه نتوانست نظر اكثريت نمايندگان را به خود جلب كند. دولت كارش را شروع كرد و حالا وزارت آموزش و پرورش با گذشت نزديك به دو ماه همچنان زير نظر عليرضا كاظمي، معاون پرورشي و فرهنگي سابق وزارت آموزش و پرورش و سرپرست فعلي اداره مي‌شود. بخش عمده مهلت قانوني براي انتخاب و معرفي وزير آموزش و پرورش به مجلس گذشته است و انتظار مي‌رود گزينه رييسي براي اين وزارتخانه به زودي معرفي شود. اصل 135 قانون اساسي مي‌گويد: «رييس‌جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه‌هايي كه وزير ندارند حداكثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين كند.» براي همين است كه حالا گروه‌هاي فرهنگيان گمانه‌زني‌هايي در مورد گزينه احتمالي دارند و منتظر تصميم دولت براي اعلام نام تازه هستند. تا روز بيستم مهر ماه بنا بر اعلام سيد نظام‌الدين موسوي، سخنگوي هيات رييسه مجلس هنوز نامه‌اي به مجلس از سوي دولت براي معرفي وزير آموزش و پرورش ارايه نشده بود. حالا از حاجي‌بابايي، وزير سابق آموزش و پرورش در دولت احمدي‌نژاد و يزدي‌خواه، رييس سابق آموزش و پرورش استان تهران گرفته تا محمد وحيدي، عضو كميسيون آموزش، تحقيقات و فناوري از جمله نام‌هايي هستند كه در ميان گمانه‌زني‌هاي فرهنگيان و برخي سايت‌هاي خبري به زبان مي‌آيند. تجربه انتخاب وزير آموزش و پرورش به صورت خاص، در دولت‌هاي قبل‌تر نشان داده است كه وقتي پاي اين وزارتخانه به ميان مي‌آيد، كارشناسان و معلمان معمولا در دو گروه قرار مي‌گيرند: اول كساني كه معتقدند وزير بايد از بدنه آموزش و پرورش باشد و سوابق خوبي در اين حوزه داشته و حتي چه بهتر كه تجربه معلمي را از سر گذرانده باشد، دوم كساني كه معتقدند با توجه به مشكلات بسيار آموزش و پرورش و كمبود هميشگي بودجه براي رفع نيازها، چهره‌اي به لحاظ سياسي شاخص براي اين وزارتخانه در نظر گرفته شود كه در ميان هيات وزيران وزنه‌اي درخور توجه محسوب شود. فرج كميجاني، دبيركل مجمع فرهنگيان ايران اسلامي در مورد نحوه انتخاب وزير براي اين وزارتخانه به «اعتماد» مي‌گويد: «از نظر من وزير آموزش و پرورش بايد مورد اعتماد هيات دولت باشد، خصوصا شخص رييس‌جمهور بايد به او نگاه ويژه‌اي داشته باشد. اين فرد نبايد پشت در اتاق رييس‌جمهور گير كند و هر وقت اراده كند بتواند با او و افراد اثرگذار در دولت و مجلس و ساير سازمان‌ها ارتباط برقرار كند، چون واقعا هيچ كسي نمي‌تواند يك‌تنه مشكلات آموزش و پرورش را حل كند.» كميجاني «دلسوز بودن و متخصص بودن و فراجناحي بودن» را سه شرط اصلي انتخاب وزير آموزش و پرورش مي‌داند: «يك نفر بايد اين يك ميليون معلم را به صورت كامل به كار بگيرد، چون اينقدر مشكلات زياد است كه هر كسي بايد به وسع خودش يكي، دو مشكل را حل كند. اگر وزيري مشاركت‌جو را معرفي كنند كه بخواهد با مشاركت معلمان، اوليا و دانش‌آموزان و سازمان‌هاي مختلف مشكلات آموزش و پرورش را حل كند، شايد بتواند موفق شود اما اگر يك آدم جناحي تند و تيز بيايد كه بخواهد يك بخش را كلا حذف كند و درگير حاشيه‌ها شود قطعا موفق نخواهد شد.» او چند باري در صحبت‌هايش به «مديريت مشاركت‌جو» اشاره مي‌كند، از نظر او و بسياري كارشناسان حوزه آموزش، وسعت اين وزارتخانه و عمق مشكلاتش چنان گسترده است كه نمي‌توان تنها با تكيه به يك نام به عنوان وزير از پس پستي‌ها و بلندي‌هاي كار برآمد. كميجاني مي‌گويد: «تاكيد بر دلسوزي و مديريت مشاركت‌جويانه به اين دليل است كه خود معلمان با حس كردن اين ويژگي‌ها، پاي كار حاضر مي‌شوند و اگر بتوانند مشكلي را از سر راه برمي‌دارند اما «اگر كسي بيايد كه بخواهد شمشير از رو بكشد و جناحي عمل كند نه. آموزش و پرورش ميدان جناح بازي نيست هر كسي كه مي‌آيد بايد با نگاه به حركت درآوردن اين يك ميليون معلم وارد عمل شود.» از نظر او همين وزارتخانه‌اي كه مي‌گويند به دليل وسعت كاركنانش، هزينه‌هاي بسياري را صرف حقوق مي‌كند، از نظر او مي‌تواند تبديل به وزارتخانه‌اي شود كه يك ميليون معلم را به عنوان پتانسيل حل معضلات دراختيار دارد.
آنچه در دولت روحاني گذشت
يكي از نقدهايي كه بارها نسبت به دولت روحاني مطرح شد، تغييرات مدام در بدنه مديريت كلان آموزش و پرورش بود. از علي‌اصغر فاني گرفته تا فخرالدين دانش‌آشتياني، سيد محمد بطحايي و بعد محسن حاجي‌ميرزايي، اين وزارتخانه در دو دولت يازدهم و دوازدهم چهار وزير و يك سرپرست سه ماهه (سيد جواد حسيني) به خودش ديد. چهره‌هايي كه مي‌توان به جرات گفت كاملا با هم متفاوت بودند. كميجاني در مورد دلسوزي، مديريت مشاركت‌جويانه، كاربلدي و اعتماد هيات دولت به وزير آموزش و پرورش صحبت كرد. آيا به نظر او در دولت روحاني گزينه‌اي بود كه با اين ويژگي‌ها همخواني داشته باشد؟ به نظر او با همين رويكرد بود كه علي‌اصغر فاني از ابتدا به عنوان گزينه اصلي روحاني براي آموزش و پرورش انتخاب شد: «آقاي فاني از ابتدا در آموزش و پرورش بوده‌اند. اما متاسفانه در آموزش و پرورش يك گعده‌هايي وجود دارند كه فورا وارد عمل مي‌شوند و نمي‌گذارند كارها به درستي انجام شوند. وزير آموزش و پرورش بايد خيلي تيزتر از اينها باشد. آقاي فاني مرد بسيار بزرگواري بودند و واقعا تجربه داشتند اما ايشان را خيلي در دولت تحويل نمي‌گرفتند. بعد آقاي دانش‌آشتياني آمد كه يك جناحي برايش شمشير كشيدند و نگذاشتند كاري از پيش ببرد. بعد آقاي بطحايي آمد كه اول خوب داشت پيش مي‌رفت اما بعد دولت پشتش را خالي كرد. يعني هميشه يك جاي كار ايراد داشته.» براي همين است كه به نظر او از هشت سالي كه آموزش و پرورش درگير اين تغييرات و آمد و رفت وزرا بوده حالا انتخاب گزينه براي وزارت آموزش و پرورش از سوي ابراهيم رييسي اهميت مضاعفي دارد: «اميدوارم وزير خوبي داشته باشيم.»
يكي از گلايه‌هاي جدي معلمان و فعالان صنفي آموزش و پرورش اين است كه در سال‌هاي گذشته، مسائل آموزش و پرورش در ميان هياهوي اقتصاد و سياست خارجي گم شده است. هرچند موضوعاتي مانند رتبه‌بندي معلمان، اعتراضات معلمان و در حال حاضر واكسيناسيون دانش‌آموزي و نحوه بازگشت به مدارس همواره در ميان تيتر خبرها بوده‌اند، اما بخش مهمي از اين مسائل در حد همين تيترها و خبرها مي‌مانند و گرهي از كار آموزش و پرورش باز نمي‌كنند. براي همين تاكيد روي انتخاب كسي كه هيات دولت او را جدي بگيرند و حرفش خريدار داشته باشد، در سال‌هاي گذشته بيشتر شده است. كسي كه البته در صندلي‌اش آنقدري هم دوام داشته باشد كه بتواند برنامه‌اي را از پيش ببرد. هرچند تغيير وزير در دولت روحاني بسيار مورد گلايه بود اما واقعيت اين است كه آموزش و پرورش در دولت‌هاي مختلف رنگ ثبات كمتر به خود ديده است. دو روز پيش اميرعباس ميرزاخاني، در يادداشتي كه در صفحه اول روزنامه اعتماد منتشر شد به همين موضوع اشاره كرد: «عمر كوتاه مديريت‌ها موجب شده كه وزارت آموزش و پرورش به جاي برنامه بلندمدت، دچار ناكامي‌هاي بلندمدت باشد. در حالي كه از سال 1360، تمامي دولت‌ها عمر هشت ساله داشته‌اند، اما ميانگين 2.8 ساله وزارت آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه هركدام به‌طور متوسط دو تا سه وزير آموزش و پرورش را تجربه كرده‌اند و دولت‌هاي هفتم و هشتم دو وزير آموزش و پرورش را تجربه كرده است و در طول هشت سال دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني فقط يك وزير آموزش و پرورش- دكتر نجفي- عهده‌دار اين سمت بوده است.» حالا نوبت به دولت سيزدهم رسيده است.