دو سناريو براي بنزين يارانه‌اي و آزاد

گروه  اقتصادي

تا آنجايي كه حافظه ياري مي‌كند آنچه هيچ‌وقت دست از سر كشور برنداشته «شايعه و تكذيب» است؛ اين شايعه طيف وسيعي از افزايش ميزان يارانه‌ها، كاهش قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي تا افزايش نرخ بنزين را در بر مي‌گيرد. با وجود اينكه تقريبا در هيچ كدام از موارد تقريبا باور عمومي براي افزايش ميزان يارانه‌ها يا كاهش قيمت مواد غذايي وجود نداشت، اما هر زمان كه شايعه پيرامون افزايش قيمت بنزين در رسانه‌ها دست به دست مي‌شد، نگراني‌ها در خصوص افزايش بي‌سر و صدا و يك‌شبه آن مانند آنچه در سال 98 رخ داد، تشديد مي‌شد. در يك‌سال اخير نيز شايعاتي از اين دست كم نبود؛ اگرچه كه در زمان وزارت بي‍ژن زنگنه در وزارت نفت اين شايعات بارها و قويا از سوي او يا شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي تكذيب مي‌شد؛ اما به نظر مي‌رسد به دليل مشكلات نشات گرفته از تحريم و «كسري بودجه تامين نشدني» اين شايعه به زودي رنگ واقعيت به خود بگيرد. بر اساس دو سناريو اگر در سال آتي نرخ بنزين سهميه‌اي و آزاد به ترتيب به 3 هزار تومان و 7 هزار تومان باشد؛ با فرض اينكه در سال 1401 به رقم سال 98 كه هنوز كرونا در كشور شيوع پيدا نكرده بود، 89 ميليون ليتر در روز باشد و از سويي از اين تعداد يك‌سوم آنكه حدود 30 ميليون ليتر مي‌شود به صورت سهميه‌اي و باقي نيز به صورت آزاد مصرف شوند، درآمد دولت از اين افزايش بنزين در روز 510 ميليارد تومان و در يك سال حدود 186.15 هزار ميليارد تومان مي‌شود. اگر قرار باشد يك‌سوم اين عدد به صورت يارانه معيشتي به افراد پرداخت شود، سهم هر ايراني از آن حدود 740 هزار تومان در سال و حدود 61.5 هزار تومان در ماه خواهد بود. اگرچه اضافه شدن حدود 125 هزار ميليارد تومان به منابع دولت، ‌مبلغ قابل توجهي در شرايط فعلي است. اما آيا تبعات اجتماعي، هزينه‌هاي اقتصادي و گستردگي فقر مانند آنچه پس از آبان 98 رخ داد، مي‌تواند كفه ترازو را به سمت اجرايي شدن اين سياست  سنگين  كند؟
شايعاتي كه  به  واقعيت  تبديل   مي‌شوند
پيش از اينكه بودجه 1400 توسط دولت روحاني به مجلس تقديم شود، گمانه‌زني‌ها پيرامون افزايش قيمت بنزين به عنوان يكي از راهكارهاي جبران پوشش كسري بودجه تقويت شد. اگرچه كه شايعات افزايش قيمت بنزين در دولت روحاني بارها و بارها تكذيب شده بود اما به نظر مي‌رسيد اين تكذيب به دليل نگراني‌ها در خصوص تكرار وقايع سال 98 بوده باشد. برخي كارشناسان بر اين باور بودند كه دولت جديد به دليل حجم بالاي كسري بودجه و نداشتن منابع پايداري براي پوشش آن، ممكن است دست به واقعي‌سازي قيمت حامل‌هاي انر‍ژي بزند. در شهريور ماه سال جاري رحيم زارع، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفته بود كه بنايي براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي يعني بنزين و گازوييل در بودجه سال آينده وجود ندارد. البته كه او در بخشي از سخنان خود به اين موضوع نيز اشاره كرد كه هر تصميمي در خصوص نرخ ارز و يارانه‌هاي پنهان و آشكار و اصلاح ساختار بودجه در نهايت بر عهده دولت است كه تا ۱۵ آذرماه كه موعد ارايه لايحه بودجه سال آينده به مجلس است، مشخص مي‌شود. بر اساس آنچه زارع گفته «بنزين و حامل‌هاي انرژي وزن بالايي در سبد مصرفي خانوار دارند، چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزين ربط داشته و افزايش قيمت بنزين اثر تورمي بالايي خواهد داشت.» با وجود اينكه بنزين وزن بالايي در سبد مصرفي خانوارها دارد، اما به نظر مي‌رسد دولت ‌بايد بين افزايش بار تورمي و نارضايتي‌هاي اجتماعي در شرايطي كه مذاكرات پيرامون احياي برجام نيز هنوز شروع نشده و پوشش كسري بودجه از طريق ساير منابع درآمد و به خصوص انتشار اوراق بدهي و پولي شدن آن، يكي را انتخاب كند. به نظر مي‌رسد انتخاب بين يكي از راه‌ها، در واقع انتخاب بين افزايش فشار تورم در يك لحظه يا پخش شدن آن طي يك‌سال يا چند سال است. 
فشار كسري  بودجه 
در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس با عنوان «بررسي عملكرد چهار و نيم ماهه بودجه 1400 و يپش‌بيني كسري بودجه غير قابل تامين تا پايان سال» نوشت كه «طبق برآورد كارشناسي كسري غيرقابل تامين تا انتهاي سال 1400 ناشي از عدم تحقق منابع حدود 300 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه براي رفع آن نياز به كاهش مخارج يا استفاده از منابع جديد است.» با وجود اينكه اين مركز اعلام كرد كه براي پوشش اين ميزان كسري ‌بايد از منابع جديد استفاده كرد، اما در بخش ديگري از گزارش خود مي‌افزايد كه درآمدهاي گمرك و مالياتي نيز نتوانسته به صورت 100 درصدي تا ميانه مرداد محقق شود. قسمت ديگر و نگران‌كننده نيز تحقق درآمدهاي نفتي است؛ بر اساس آن «تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌هاي نفتي قانون بودجه سال 1400و تنها 15 درصد مصوب چهارونيم ماهه منبع مذكور در 139روز ابتداي سال محقق شده كه نشان‌دهنده بيش برآورد تحقق اين منبع در قانون بودجه سال 1400 است.»
سهم  هر  ايراني  از  افزايش  قيمت  بنزين؟ 
بر اساس يك سناريو اگر قيمت هر ليتر بنزين سهميه‌اي به 3 هزار تومان و بنزين آزاد نيز به 7 هزار تومان برسد و اگر فرض شود ميزان مصرف در سال آتي به سال 98 و پيش از كرونا كه روزي 89 ميليون ليتر بود، بازگردد در اين صورت 30 ميليون ليتر بنزين به صورت سهميه‌اي و مابقي نيز به صورت آزاد مصرف مي‌شود. در اين سناريو روزانه 510 ميليارد تومان و سالانه 186.15هزار ميليارد تومان به صورت متوسط براي دولت درآمدزايي مي‌شود. در سناريو دوم اگر نرخ هر ليتر بنزين آزاد به 14 هزار تومان و سهميه‌اي نيز به 7 هزار تومان برسد در اين صورت درآمد روزانه از طريق فروش بنزين حدود هزار و 50 ميليارد تومان در روز و در سال 383.25 هزار ميليارد تومان خواهد بود. سهم هر ايراني در صورتي كه يك‌سوم منابع حاصل از افزايش نرخ بنزين به افراد پرداخت شود در سناريو اول ماهانه حدود صد هزار تومان و در سناريو دوم نيز 127 هزار تومان خواهد بود. پس از گران شدن بنزين در سال 98 دولت روحاني اعلام كرد كه تمام منابع حاصل از اين افزايش قيمت را به مردم بازمي‌گرداند. مشخص نيست كه در دولت فعلي نيز همين اتفاق بيفتد. به ويژه آنكه دولت آقاي رييسي با كسري بودجه شديدي روبه‌رو است و شايد تامين اين كسري در اولويت باشد. با اين حال، رييس‌جمهور به تازگي در گفت‌وگوي تلويزيوني خود عنوان كرد كه دولت بدون اطلاع قبلي دست به افزايش قيمت يا تصميمات شوك‌آور نمي‌زند. 
نرخ   بنزين   واقعي مي‌شود؟
تجربه نشان داده هر خبري كه براي مدت زيادي در سطح وسيعي پخش شده و بارها با تكذيب مسوولان روبه‌رو مي‌شود، پس از مدتي رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد. البته كه در خصوص قيمت بنزين ‌بايد با احتياط بيشتري در مورد آن اظهارنظر كرد، چراكه شرايط اقتصاد ايران در سال جاري و سال 1401 قطعا تفاوت‌هاي زيادي با سال 98 دارد؛ تورم به قله تورمي نزديك شده و نقدينگي نيز پيش از رسيدن سال به نيمه به حدود 4 هزار هزار ميليارد تومان رسيده است. شيوع كرونا نيز به نااطميناني اقتصاد ايران دامن زده است. بنابراين به نظر نمي‌رسد تصميم در خصوص افزايش قيمت بنزين به اين راحتي باشد. چندي پيش نيز فاطمه كاهي، سخنگوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران خبرهاي منتشره در خصوص افزايش قيمت بنزين به ۱۴ هزار تومان را تكذيب كرد. كاهي در پاسخ به اين پرسش كه آيا احتمال حذف يارانه بنزين در بودجه ۱۴۰۱ و واقعي‌سازي قيمت‌ها وجود دارد، گفت كه «هرگونه تصميم‌گيري در اين زمينه برعهده دولت بوده و مجلس هم تصويب آن را بر عهده دارد. شركت پخش تنها مجري مصوبه‌هاي دولت است.» البته كه برخي كارشناسان بر اين باورند به دليل مشكلات شديد اقتصاد ايران در سال جاري و ادامه‌دار شدن آن براي سال آتي، ‌احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انر‍ژي در سال آتي كم است. اما بدين معنا نيست كه به صورت كلي از ليست حذف شده باشد.