افزايش 17 درصدي نقدينگي از اسفند 99 تا شهريور 1400

اواخر هفته گذشته بانك مركزي گزارشي تحت عنوان «تحليل تحولات اقتصاد كلان و اقدامات بانك مركزي در شهريورماه 1400» منتشر كرد كه در بخشي از آن به بررسي شاخص‌هاي اقتصاد كلان كشور تا نيمه نخست سال جاري پرداخت. براساس آنچه اين مركز منتشر كرده در شهريورماه همچون ماه گذشته، گروه‌هاي «مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها»، «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» و «حمل‌ونقل» به ترتيب با سهمي معادل 49.8، 15.1 و 11.5 درصد بيشترين سهم را در تورم ماهانه داشته‌اند. بررسي تورم ماهانه به تفكيك گروه‌هاي «كالا» و «خدمت» نيز نشان‌دهنده آن است كه در شهريورماه سال جاري همچون ماه گذشته، گروه «خدمت» تورم بالاتري را نسبت به گروه «كالا» تجربه كرده است. براساس محاسبات مقدماتي، توليد ناخالص داخلي كشور با نفت و بدون نفت (به قيمت‌هاي پايه سال 1395) در فصل اول سال 1400 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل، به ترتيب 6.2 و 4.7 درصد افزايش يافت. در اين دوره به استثناي ارزش افزوده گروه كشاورزي كه متاثر از خشكسالي و كاهش توليد محصولات زراعي با كاهش عملكرد 0.9 درصدي مواجه شد، ارزش افزوده ساير گروه‌هاي اقتصادي شامل «نفت»، «صنايع و معادن» و «خدمات» به ترتيب از افزايشي معادل 23.3، 2.1 و 7.0 درصد برخوردار شدند. همچنين لازم به اشاره است، رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت‌هاي ثابت سال 1395) در فصل اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ميزان 3.5 درصد كاهش يافته است كه در اين ميان رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان و ماشين‌آلات به ترتيب 10.3- و 15.8 درصد بوده است. كاهش رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ساختمان عمدتا به دليل كاهش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصي بوده است. همچنين، علت افزايش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات به دليل افزايش واردات كالاهاي سرمايه‌اي و همچنين افزايش كالاهاي سرمايه‌اي توليد داخل، طي سه‌ماهه اول سال 1400 نسبت به دوره مشابه سال قبل است.  بررسي بازار دارايي‌ها از جمله مسكن و سهام حكايت از آن دارد كه قيمت‌ها در بازار مسكن در شهريور‌ماه سال جاري با افزايش مواجه شده و نشانه‌هاي بهبود وضعيت در بازار سهام نيز مشاهده شده است. بر اين اساس، متوسط قيمت خريد‌وفروش يك متر مربع زيربناي واحد مسكوني معامله‌شده در شهر تهران، در اين‌ ماه نسبت به ماه قبل 2.4 درصد افزايش را تجربه كرد. در بازار سهام نيز هرچند ميانگين روزانه شاخص كل بورس اوراق بهادار در شهريور‌ماه در مقايسه با ماه گذشته به ميزان 6.5‌ درصد افزايش يافته، ليكن روند شاخص روزانه كل بورس اوراق بهادار در شهريورماه 1400 نسبت به ماه گذشته نزولي بوده است. در بخش ديگري از گزارش اين نهاد پولي آمده است كه در شهريورماه سال جاري متوسط نرخ دلار در بازار آزاد 271.3 هزار ريال بود كه نسبت به ماه قبل از آن 6.3 درصد افزايش يافت. با اين حال در نيمه دوم اين ماه، متاثر از شكل‌گيري انتظارات مثبت نسبت به اهتمام دولت و بانك مركزي در كنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتا باثباتي را تجربه كرد. براساس ارقام موجود، رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان شهريورماه 1400 به ترتيب به 40.5 درصد و 39.5 درصد رسيد. لازم به توضيح است، رشد بالاي پايه پولي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان شهريورماه 1400، عمدتا ناشي از كاهش پايه پولي در طول سه‌ماهه دوم سال 1399 نسبت به انتهاي خرداد همان سال، به دنبال افزايش سپرده‌هاي دولت نزد بانك مركزي در نتيجه فروش اوراق بدهي دولت، بوده است. ذكر اين نكته ضروري است كه پايه پولي در شهريورماه 1400 نسبت به پايان سال 1399، رشدي معادل 13.1 درصد داشته كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل (5.4 درصد) به ميزان 7.7 واحد درصد افزايش يافته است. در اين مقطع، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي و خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي به ترتيب با سهمي معادل 5.7 و 5.5 واحد درصد بيشترين سهم را در رشد پايه پولي داشته‌اند. افزايش خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي عمدتا به دليل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه (469.8 هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه 1400) و افزايش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، براساس مصوبه مورخ 26/03/1400 هيات وزيران) بوده است. هرچند در دوره مورد بررسي بخشي از آثار انبساط پولي مذكور با استفاده از ابزار توافق بازخريد معكوس در راستاي اجراي عمليات بازار باز خنثي شده است. همچنين، حجم نقدينگي در پايان شهريورماه سال 1400 نسبت به پايان سال 1399 معادل 17.0 درصد رشد نشان مي‌دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل (17.1 درصد) به ميزان 0.1 واحد درصد كاهش يافته است. لازم به ذكر است در پايان شهريورماه سال 1400، ضريب فزاينده نقدينگي به رقم 7.839 رسيد. بدين‌ترتيب ضريب فزاينده نقدينگي نسبت به پايان سال 1399، 3.5 درصد و همچنين در مقايسه با دوره مشابه سال 1399 معادل 0.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد. دليل اصلي افزايش ضريب فزاينده نقدينگي در پايان شهريورماه 1400 نسبت به پايان سال 1399، عمدتا ناشي از كاهش نسبت ذخاير اضافي به سپرده‌ها بوده است؛ به‌طوري‌كه حجم ذخاير اضافي بانك‌ها از 304.1 هزار ميليارد ريال در پايان سال 1399 به 192.7 هزار ميليارد ريال در پايان شهريورماه 1400 رسيده است. بررسي رشد اجزاي نقدينگي نشان مي‌دهد كه رشد دوازده‌ماهه پول از 61.7 درصد در پايان سال 1399 به 35.9 درصد در پايان شهريورماه سال 1400 كاهش يافته كه حاكي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانك‌ها است. انتظار مي‌رود با اعمال سياست احتياطي محدوديت بر رشد ترازنامه بانك‌ها، روند بهبود كنترل رشد متغيرهاي پولي در ماه‌هاي آتي تداوم يافته و اقدامات بانك مركزي در راستاي حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت‌ها)  با  توفيق بيشتري همراه شود.