محرمانه كردن فساد
عباس عبدي
فضاي مجازي آثار مثبت خود را هر روز بيش از پيش نشان مي‌دهد. البته در جوامع توسعه‌يافته براي ديدن اين اثرات مثبت نيازي به فضاي مجازي نيست، زيرا رسانه‌هاي آزاد آنها، وظايف فضاي مجازي را خيلي دقيق‌تر انجام مي‌دهند. يكي از وظايف رسانه‌ها، مچ‌گيري از مديراني است كه از موقعيت اداري خود سوءاستفاده شخصي مي‌كنند. اين كار در ايران با شيوه‌هاي گوناگون انجام مي‌شود ولي يكي از بدترين شيوه‌ها، محرمانه كردن نامه‌نگاري‌هايي است كه سوءاستفاده‌ها از آن طريق انجام مي‌شود. اخيرا دو مورد نامه‌نگاري براي استخدام دختر يك نماينده مجلس و نيز دختر يك مدير دولتي صدا و سيما منتشر شده كه با مهر محرمانه ابلاغ شده است. هنگامي كه مهر محرمانه بر يك نامه زده مي‌شود، گردش كار آن و حتي دبيرخانه آن نيز تغيير مي‌كند و كارمندان محدودي از آن مطلع مي‌شوند و افشاي آن مصداق عمل مجرمانه تلقي خواهد شد! در حقيقت اين سوءاستفاده از اختيار محرمانگي بدتر از اصل پارتي‌بازي و سوءاستفاده كردن از جايگاه قدرت براي استخدام افراد فاميل است. در جوامع پيشرفته، روزنامه‌نگاران ملتزم به رعايت اين طبقه‌بندي محرمانه نيستند. اصل محرمانگي در برابر حقوق مردم اعتبار ندارد و حتي اگر نامه سري هم افشا شود كه به نفع جامعه باشد، مصداق افشاي سند طبقه‌بندي شده نخواهد بود، زيرا هيچ مقام اداري حق ندارد كه امور مربوط به حقوق ملت را محرمانه و سري اعلام كند. اين كار سوءاستفاده آشكار از اختيارات اداري است. بايد با مديراني كه از اين طريق اقدام به سوءاستفاده كرده‌اند دو بار برخورد شود، اول به دليل توصيه به ناحق براي استخدام يا هر كار و امتياز به ناحق ديگر و دوم و مهم‌تر از آن به دليل سوءاستفاده از اختيار محرمانه كردن مكاتبات در جهت منافع شخصي و به نظر مي‌رسد كه اين دومي بسيار بدتر از تخلف اول است، زيرا ارزش‌هاي نظام اداري را مختل مي‌كند .
چه بايد كرد؟ اولين و مهم‌ترين كار بي‌اعتبار كردن اصل محرمانگي در امور مربوط به حقوق مردم است. در واقع بايد حق انتشار اين‌گونه اقدامات و اسناد محرمانه، براي رسانه‌ها حفظ شود. البته در اين دو مورد ظاهرا كسي متعرض انتشار نشده است، ولي به گمانم نظام اداري دنبال پيدا كردن و انتقام از منبع درزدهنده اين نامه‌ها خواهد بود تا بتواند امكان سوءاستفاده از محرمانگي را براي خود حفظ كند. در هر حال بايد به‌طور رسمي و قانوني اجازه انتشار اسناد محرمانه‌اي كه محرمانگي آن موجب تضييع حقوق عمومي و مردمي مي‌شود را صادر كرد تا ديگر كسي جرات نكند از موقعيت اداري خود و حق محرمانه كردن اسناد اداري سوءاستفاده شخصي كند. اقدام ديگر و ضروري نيز برخورد اداري با مديراني است كه از حق محرمانه كردن سوءاستفاده كرده‌اند و آن مهر طبقه‌بندي را بر موضوعي كه عادي است زده‌اند تا اين تبعيض و تخلف آشكار آنان پنهان بماند. متاسفانه بايد گفت كه بدتر از اين كار نيز هست. سكوت رسمي در برابر اين اقدامات و نيز انتصاب‌هاي فاميلي بدتر از اين است. انتصاب‌هاي فاميلي و قومي و به شكل جديدتر آن هم‌دانشگاهي و رفاقتي معناي بسيار روشني دارد كه نشان‌دهنده سقوط نظام بروكراتيك كشور در ورطه خانوادگي و رفاقتي است و نتيجه سكوت و حتي تاييد اين فرآيند پيشاپيش روشن است.