قمار ژنرال البرهان در سودان
چرا ارتش سودان در چنين شرايطي با آينده كشور بازي مي‌كند؟
الكس دوال
ژنرال عبدالفتاح البرهان، رهبر كودتاي سودان، با اقدام چند روز اخير خود اين كشور را وارد دور تازه‌اي از تنش‌ها كرده است. كودتاي اخير در سودان نه‌تنها جايگاه اين كشور را به عنوان يك دموكراسي نوپا به خطر انداخته، بلكه چشم‌انداز كاهش بدهي‌هاي خارجي، دريافت كمك‌هاي بين‌المللي و صلح با شورشيان دارفور و كوه‌هاي نوبه را نيز تيره و تار كرده است. البرهان عضو شوراي حاكميتي سودان و فرمانده ارتش اين كشور بود كه روز دوشنبه در اقدامي ناگهاني، كودتا كرده و قدرت را به دست گرفت. البرهان كابينه سودان را منحل كرده و عبدالله حمدوك، نخست‌وزير سودان و تعداد ديگري از چهره‌هاي سياسي سودان را بازداشت كرد. اين در حالي است كه ارتش سودان موافقت كرده بود كه تا زمان برگزاري انتخابات در سال آينده، قدرت را با ديگر گروه‌هاي سياسي در سودان به اشتراك بگذارد. هر چند بلندپروازي‌هاي سياسي و تماميت‌خواهانه ژنرال البرهان بر همگان آشكار بود.
در طول يك ماه گذشته البرهان در تعامل با عبدالله حمدوك، نخست‌وزير قانوني اين كشور، كارشكني‌هاي بسياري صورت داد و تقريبا اين پيام را مخابره كرد كه سودان براي خروج از وضعيتي كه گرفتارش شده به يك رهبر قدرتمند نياز دارد. اخيرا نيز در اعتراضاتي كه با حمايت ارتش در خارطوم برگزار شد، معترضان عليه عبدالله حمدوك شعار دادند. آنها حمدوك را مسوول اصلي وخيم شدن شرايط زندگي مردم سودان معرفي كردند. فعالان دموكراسي خواه سودان همواره از توطئه‌هاي ارتش اين كشور ابراز نگراني مي‌كردند. آنها معتقدند بودند سياستي كه ارتش سودان در پيش گرفته دقيقا شبيه به سياستي است كه ارتش مصر در سال 2013 براي كودتا و بركناري محمد مرسي از قدرت در پيش گرفت. سوداني‌ها كه در سال 2019 با اعتراضات گسترده توانسته بودند بر حكومت 30 ساله‌اي عمرالبشير در اين كشور خاتمه دهند خود را براي دور جديدي از اعتراضات خياباني آماده مي‌كردند. ديپلمات‌هاي خارجي نيز از وضعيت سودان نگران بودند. اواخر هفته گذشته، جفري فلدمن، نماينده ويژه امريكا به خارطوم سفر كرده بود تا بر توافق اشتراك قدرت ميان سياستمداران و نظاميان سودان تاكيد كند. او روز شنبه همين هفته با اين تصور كه توافقنامه اجرايي خواهد شد، خارطوم را ترك كرد. اما كودتا در سودان چند ساعت پس از خروج فلدمن رخ داد. دولت امريكا بلافاصله پس از وقوع كودتا در سودان صراحتا اعلام كرد كه ارتش اين كشور واشنگتن را فريب داده است. در ادامه كاخ سفيد كمك مالي 700 ميليون دلاري به سودان را به حال تعليق درآورد.
يكي ديگر از مهم‌ترين موضوعات، وضعيت بدهي‌هاي خارجي سودان است كه اخيرا عبدالله حمدوك توانسته بود درباره‌اش با برخي كشورهاي خارجي به توافقاتي دست يابد. حمدوك توانسته بود كه پس از گذشت دو سال، بار ديگر جريان كمك‌هاي بين‌المللي به اقتصاد سودان را فعال كند اما حالا با اين كودتا اين كمك‌ها نيز در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. اتحاديه آفريقا، سازمان ملل متحد، سازمان توسعه دولتي كشورهاي شرق آفريقا و حاميان مالي سودان در غرب، همه در موضعي مشترك كودتا در اين كشور را محكوم كرده‌اند و بازگشت حكومت غيرنظاميان را خواستار شده‌اند. اتحاديه عرب نيز خواستار احترام به قانون اساسي در سودان شده است. از آنجايي كه مواضع اتحاديه عرب معمولا در هماهنگي با موضع مصر اتخاذ مي‌شود، حالا اين سوال مطرح است كه ژنرال البرهان تا چه اندازه مي‌تواند روي كمك قاهره حساب باز كند. عربستان سعودي و امارات كه در سال 2019 كمك‌هاي مالي بسيار به ژنرال البرهان ارايه كردند هنوز موضعي نگرفته‌اند و ترجيح داده‌اند سكوت اختيار كنند. مسلما اين دو كشور با مواضع ارتش سودان همراه هستند اما در آن سوي ماجرا به خوبي مي‌دانند كه هزينه حمايت از ارتش سودان در شرايط فعالي بسيار زياد است.
ژنرال البرهان قدرتمند‌ترين چهره سودان بود. نقش او در بازي قدرت در سودان در آگوست سال 2019 و بعد از توافق اشتراك قدرت ميان ارتش و ائتلاف نيروهاي آزادي و تغيير كه در واقع ائتلافي از احزاب سياسي بود، تثبيت شد. حالا اما اين سوال مطرح است كه چرا البرهان دست به چنين قمار سياسي زده و جايگاه سياسي ارتش را به خطر انداخته است؟
امپراتوري تجاري
براساس توافق حاصل شده ميان ارتش و احزاب سياسي سودان، قرار بر اين بود كه ژنرال البرهان ماه آينده از رياست شوراي حاكميتي اين كشور استعفا كند. قرار بر اين بود كه پس از كناره‌گيري البرهان، يك چهره غيرنظامي كه توسط ائتلاف احزاب سياسي انتخاب مي‌شود به عنوان شخص اول مملكت قدرت را در دست گرفته و دولتي غيرنظامي نيز در جايگاه بهتري براي پيشبرد دستوركارهاي حاكميتي قرار بگيرد. يكي از اين دستوركارها مسووليت‌پذيري دولت سودان در قبال نقض حقوق بشر بود. دولت سودان متعهد است كه عمرالبشير، رييس‌جمهوري سابق سودان را براي محاكمه به دادگاه بين‌المللي كيفري بسپارد. فرماندهان نظامي از جمله ژنرال البرهان و محمد حمدان فرمانده نيروهاي واكنش سريع سودان معتقد بودند كه البشير بايد در داخل خاك سودان محاكمه شود و با تحويل او به دادگاه لاهه مخالف بودند. البته مسلم است كه آنها دلايلي براي اين مخالفت خود دارند. دلايلي نظير اينكه ممكن است البشير از آنها به عنوان همدست در جريان جناياتي كه در جنگ دارفور رخ داد، نام ببرد. البته ژنرال البرهان و افسرانش نگراني‌هاي ديگري نيز دارند. از جمله اينكه آنها نگرانند تحقيقات بين‌المللي درباره كشتارهايي كه در ماه ژوئن سال 2019 در خارطوم رخ داد، نقش آنها را در اين جنايات افشا كند. كشتار در خارطوم دو ماه پس از سرنگوني البشير توسط ارتش رخ داد. در آن زمان اعتراضات مسالمت‌آميز مردم در جريان بود و مردم سودان خواهان روي كار آمدن يك دولت غيرنظامي در اين كشور بودند. مبارزه با فساد و ايجاد اصلاحات در نهادهاي امنيتي سودان يكي ديگر از نگراني‌هاي ژنرال‌هاي ارتش اين كشور است. كميسيون انحلال رژيم سابق سودان و حذف سوءاستفاده از قدرت و فساد و بازيابي سرمايه‌هاي عمومي حقيقتا موجبات نگراني نظاميان سودان را فراهم كرده است. اين كميسيون نه تنها شبكه شركت‌هاي متعلق به نيروهاي اسلام‌گراي سودان را كه از سال 2019 از قدرت خارج شده بودند به خطر مي‌انداخت، بلكه پايه‌هاي امپراتوري تجاري كه توسط ژنرال ارشد ارتش سودان اداره مي‌شد را نيز سست مي‌كرد. اخيرا عبدالله حمدوك، نخست‌وزير سودان در خصوص دخالت نظاميان در اقتصاد سودان انتقاد بسيار صريحي را مطرح مي‌كرد. ارتش سودان نه‌تنها بخش عمده‌اي از بودجه دولت اين كشور را به خود اختصاص داده است، بلكه شركت‌هاي متعلق به ارتش سودان كه تحت معافيت‌هاي مالياتي به فعاليت مشغولند اغلب در جريان قراردادهاي بزرگ زد و بند كرده و به واسطه قدرت خود باج‌خواهي مي‌كنند. براساس توافق اشتراك قدرت ميان غيرنظاميان و ارتش سودان، قرار بر اين بود كه در مرحله بعدي، ارتش سودان تحت كنترل يك دولت غيرنظامي قرار بگيرد.
ژنرال البرهان مدعي است كه او همچنان به توافقش براي انتقال دموكراتيك قدرت پايبند است و متعهد شده يك دولت تكنوكرات غيرنظامي قدرت را در دست گرفته و طي دو سال آينده انتخابات برگزار كند. اما بسياري از سوداني‌ها اين ادعا را غيرقابل قبول و رياكارانه مي‌دانند. سركوب‌ها، اتحاديه‌هاي تجاري و گروه‌هاي حرفه‌‌اي و كارگري كه اعتراضات خياباني پيشين را سازماندهي كرده بودند، نابود كرده است. اينترنت و شبكه‌هاي اجتماعي در سودان قطع شده‌اند. نيروهاي ارتش به سمت معترضان تيراندازي كرده و گزارش‌ها حاكي از آن است كه تاكنون 10 نفر جان‌شان را از دست داده‌اند. البته پيش‌تر فعالان اعتراضات خياباني تجربه مواجهه با چنين سركوب‌هايي را داشته‌اند و توانسته بودند ارتش را عقب برانند. اين تجربه خصوصا در جريان سركوب‌هاي ژوئن سال 2019 كاملا خودش را نشان داد. يكي از تبعاتي كه ژنرال‌هاي ارتش سودان بايد خود را براي مواجهه با آن آماده كنند اين واقعيت است كه جنگ داخلي در برخي بخش‌هاي سودان هنوز پايان نيافته است. توافقنامه صلحي كه سال گذشته امضا شد، موجب شد برخي گروه‌هاي مسلح مخالف در قالب دولت سودان جاي بگيرند اما هنوز هيچ توافقي با دو گروه شورشي بزرگ اين كشور صورت نگرفته است.
در دارفور، جنبش آزادي‌بخش سودان به رهبري عبدالوحيد النور و در كوه‌هاي نوبه در جنوب كردفان، جنبش آزادي‌بخش خلق به رهبري عبدالعزيز الحلو هنوز فعال هستند. اين دو نفر از محبوبيت زيادي برخوردارند و توانسته‌اند در مقابل ارتش سودان ايستادگي كنند. هر دو گروه وارد مذاكرات صلح با دولت سودان شده بودند و به عبدالله حمدوك نيز اعتماد داشتند. حالا كودتاي اخير ژنرال البرهان بار ديگر اختلافات را تازه كرده است. ژنرال البرهان با نقض قانون اساسي و قبضه كردن قدرت در سودان قمار بزرگي كرده است. او هيچ راه‌حلي براي مشكلات اساسي سودان نظير بهبود وضعيت اقتصادي و روند تثبيت صلح و دموكراسي ندارد و با اين كودتا، سودان را در آشوب و خونريزي داخلي گرفتار و چهره سودان را در جامعه جهاني خدشه‌دار كرده است.
در جولاي سال 2019، پس از سركوب خونين اعتراضات توسط ارتش سودان، كشورهاي امريكا، انگليس، عربستان سعودي و امارات با همكاري اتحاديه آفريقا وارد عمل شده و راه‌حلي براي عبور از اختلاف پيش پاي طرف‌هاي درگير قرار دادند. حالا شايد راه‌حلي ديگر نياز باشد تا سودان بار ديگر از ورطه جنگ داخلي نجات يابد. اما بعد از اتفاقاتي كه روز دوشنبه رخ داد، سوال اساسي اين است كه آيا اساسا مي‌توان به ژنرال البرهان اعتماد كرد؟
منبع: BBC WORLD