عوامل خطرآفرين
براي نقدينگي
مجبور است از كانال‌هاي غيررسمي كه اسم آن را دور زدن تحريم‌ها مي‌گذاريم، درآمدها را به داخل كشور بياورد. همه اينها هزينه براي دولت دارد. معضل كسري بودجه دولت را خواه ناخواه به سمت منابع بانكي مي‌برد كه درنهايت موجب افزايش نقدينگي در كشور مي‌شود. از سوي ديگر مشكلات مربوط به نظم بانكي نيز هست؛ به عنوان مثال از سال 1362 با قانون عمليات بانكداري بدون ربا درصدد بوديم كه اين نظام متفاوت از ساير كشورها اداره شود. در حال حاضر مواجه شديم با بانك‌هايي كه درآمد و هزينه‌هاي‌شان تناسبي با يكديگر ندارد و هر روز با كسري نقدينگي مواجه هستند و تسهيلات به‌طور منصفانه و عادلانه دراختيار همه قرار نمي‌گيرد. سفره‌اي براي عده‌اي پهن شده كه به كمك اين تسهيلات بانكي بر ثروت خودشان اضافه مي‌كنند. چرا اين اتفاقات رخ مي‌دهد؟ زيرا حكمراني استاندارد و متعارف علمي كه در دنيا وجود دارد را در نظام بانكي نپذيرفتيم. بسياري از تجربيات دنيا را ربا فرض كرديم كه نتيجه آن در حال حاضر سيستم بانكي است كه ملاحظه مي‌شود. علت اين است زماني كه وضعيت‌مان خوب است، ادعاهاي بسياري داريم و تعهدات زيادي را مي‌پذيريم و زماني كه اوضاع اقتصادي خوب نيست در انجام تعهدات مي‌مانيم.
براي اداره كردن كشور بايد آدم متواضعي باشيم، همان چيزي كه در فرمايشات پيامبر(ص) نيز وجود دارد؛ از دانش و تجربه دنيا متواضعانه استفاده كنيم. زماني كه ديده مي‌شود كه 92درصد كشورهاي دنيا توانسته‌اند تورم را مهار كنند، بايد متواضعانه از آنها بخواهيم كه راهكارهاي كنترل تورم را به ما نيز بياموزند. وقتي اين تواضع در مديران و مسوولان وجود نداشته باشد و به جاي آن به سراغ ايده‌هاي خام و تجربه نشده بروند، نتيجه آن نيز همان چيزي است كه در حال حاضر با آن دست به گريبان هستيم. درست كردن وضع موجود نيز كار ساده‌اي نيست، چراكه درست است كه افراد تغيير كرده‌اند اما تفكر حاكم بر نظام بانكداري تغيير نكرده است. تنها راهكار كوتاه‌مدت، رفع تحريم‌ها براي احياي درآمدهاي نفتي است. اگرچه كه اميدوارم با بهبود روند ورود درآمدهاي نفتي، تعهدات‌مان را افزايش ندهيم. فرض شود يارانه‌ها افزايش يابد، در صورت بازگشت مجدد تحريم‌ها ديگر هيچ اميدي به تغيير و بهبود وضع كشور ايجاد نمي‌شود. در كوتاه‌مدت اگر مذاكرات به سرانجامي برسد، گشايشي به وجود مي‌آيد كه البته بيم افزايش تعهدات مالي نيز مي‌رود. به جاي اينكه فكر اساسي شود و مشكلات ساختاري كشور را بهبود ببخشند. در دوره‌هاي گذشته به اتكاي درآمدهاي نفتي چه‌ها كه نشد و نتيجه اين افزايش تعهدات نيز به از دست رفتن يك دهه از اقتصاد ايران انجاميد؛ رشد اقتصادي نزديك صفر، تورم بسيار بالا و گسترش فقر. در انتهاي دهه هشتاد اوج درآمدهاي نفتي بود كه تصور مي‌شد اين درآمدها ادامه‌دار خواهند بود و به همين دليل در دهه نود رشد اقتصادي بالايي را تجربه خواهيم كرد كه نتيجه كاملا برعكس بود.