بحران فعاليت‌هاي اقتصادي در تهران

گروه  اقتصادي 

معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني در يكي از گزارش‌هاي خود به بررسي شاخص‌هاي اقتصادي شهر تهران پرداخت.در اين گزارش كه سال 99 را شامل مي‌شد، نشان داده شده كه سطح فعاليت‌هاي اقتصادي در پايتخت به‌طور ملموسي كاهش داشته است. براساس آنچه اين معاونت منتشر كرده، حوزه خدمات بيشترين آسيب را از كرونا ديده و با وجود اينكه سطح محدوديت‌ها كاهش يافته اما بازگشت به پيش از كرونا يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي پيش روي تهران است. اين معاونت با استفاده از داده‌هاي مركز آمار نشان داده كه در بخش خدمات با رشد منفي مواجه بوده است. از اين‌رو رشد اقتصادي 7.6 درصدي كه براي سال آينده براي پايتخت در نظر گرفته شده، در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است. بر اساس اين گزارش در شرايطي كه ميانگين رشد سالانه استان تهران، طي دهه ۱۳۹۰، حدود ۲.۵ درصد و ميانگين رشد سالانه، طي بازه زماني ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ حدود ۳.۹ درصد بوده است، تعيين موتورهاي محرك و عوامل مسلط رشد سال ۱۴۰۱ براي تحقق نرخ رشد پيش‌بيني شده، ضروري عنوان شده است. اين گزارش با اشاره به اينكه توليد ناخالص داخلي اسمي استان تهران طي دهه ۱۳۹۰ با رشد قابل ملاحظه‌اي همراه بوده و تقريبا ۸ برابر شده، آورده است: تغييرات قابل توجهي به لحاظ سهم استان در توليد ناخالص داخلي كشور اتفاق نيفتاده است. به گونه‌اي كه در سال ۱۳۹۹، سهم استان تهران در كل توليد ناخالص داخلي كشور با رقم ۱۷۶ هزار ميليارد تومان حدود ۲۲.۴ درصد بوده كه تقريبا معادل سهم آن در سال ۱۳۹۶ است. بالاترين سهم استان از توليد ناخالص داخلي كشور مربوط به سال ۱۳۹۴ با رقم حدود ۲۴ درصد است، مانند كل كشور، پايتخت نيز با تشديد تحريم‌ها در سال 97 و شيوع كرونا از اسفند 98 در كشور، روند توليد مختل شده ولي از كل كشور كمتر است. شايد مهم‌ترين دليل اين رخداد تمركز انواع امكانات رفاهي و مالي باشد كه مي‌تواند تا حدي نقش ضربه‌گيري در بروز رخدادهاي اينچنيني را داشته باشد. اما نكته مهم ديگري كه در اين گزارش وجود دارد، تاثير تهران در بهبود روند رشد اقتصادي كشور است. طي دهه ۱۳۹۰ در اغلب سال‌ها، رشد اقتصادي استان تهران همراستا با رشد اقتصادي كشور بوده؛ به اين معنا كه استان تهران، اغلب به عنوان عاملي تعيين‌كننده در راستاي رشد يا تضعيف ارزش افزوده كل كشور عمل كرده است. به‌طوري كه در سال ۱۳۹۹، سهم استان تهران در رشد يك درصدي توليد ناخالص داخلي كشور، حدود منفي ۰.۰۱ واحد درصد بوده است. مشاركت منفي استان تهران در رشد اقتصادي كشور طي اين سال، بيش از هر چيز به دليل رشد منفي فعاليت‌هاي خدماتي مربوط به تامين جا و غذا و همچنين كاهش ارزش افزوده خدمات مربوط به فعاليت‌هاي هنري و تفريحي به دليل شيوع كرونا بوده كه اين استان را به ‌شدت تحت‌تاثير قرار داده است.