خبر
وصول ارزي دولت سه برابر شده است
علي صالح‌آبادي در گفت‌وگوي ويژه خبري درخصوص ارزش معاملات در سامانه نيمايي در مدت مشابه سال گذشته گفت: در سال ۹۹ كل حجم معاملات ارزي در سامانه نيما؛ ۱۶ و ۷ دهم ميليارد دلار بود كه تقريبا برابر با معاملات ارزي ۷ ماهه نخست امسال است. امسال نيز ۸.۸ ميليارد دلار بوده است. صالح‌آبادي با بيان اينكه قابل پيش‌بيني بودن بازار ارز موجب آرامش اين بازار مي‌شود، درباره ارز ۴۲۰۰ توماني يا بازار متشكل ارزي هم افزود: سال گذشته كل حجم معاملات در اين بازار ۱۰ ميليارد دلار بود، اما در 7 ماهه نخست امسال؛ ۹ و نيم ميليارد دلار ارز به كالاهاي اساسي اختصاص داده و معامله شده است. وصول ارزي دولت در 7 ماهه نخست امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته؛ سه برابر شده است. او گفت: بيشترين ارزي كه در سامانه نيما استفاده شد براي واردات مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي بوده و در ماه‌هاي آينده نيز پيش‌بيني بسيار خوبي براي معاملات نيمايي داريم. او در پاسخ به اين سوال كه آيا نرخ هدف‌گذاري شده‌اي براي ارز داريد؟ گفت: اگر بازار نياز به عرضه داشته باشد، عرضه مي‌كنيم و اگر نياز به تقاضا داشته باشد، تقاضا مي‌كنيم و بانك مركزي اهداف و سياست‌هاي ويژه‌اي در اين زمينه دارد، اما تلاش مي‌كنيم بازار؛ خودش را مديريت كند. رييس كل بانك مركزي گفت: حفظ ارزش پول ملي به بازار ارز، تورم و ديگر عوامل اقتصادي بستگي دارد. كسري بودجه دولت موجب افزايش پايه پولي به دليل برداشت از بانك مركزي مي‌شود كه تورم را در پي دارد. ناترازي منابع بانك‌ها و اضافه برداشت آنها از بانك مركزي نيز از ديگر علل تورم است.
وعده وزير كار براي اشتغال حدود ۲ ميليون نفر
حجت‌الله عبدالملكي، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي بر اين باور است كه تا يك سال ديگر چندين فرصت شغلي كشور ايجاد مي‌شود. او در اين خصوص گفت: در نخستين جلسه شوراي عالي اشتغال كشور در دولت سيزدهم ايجاد يك ميليون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلي تا پايان ۱۴۰۱ با همكاري بخش خصوصي تصويب شد. او با بيان اينكه بالاترين مرجع تصميم‌گيري درباره سياست اشتغال كشور اين شورا است، تصريح كرد: وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي به عنوان دبير آن شناخته مي‌شود و مسووليت برنامه‌ريزي‌ها را نيز برعهده دارد. عبدالملكي با بيان اينكه هدف اين شورا چاره‌انديشي براي مساله بيكاري به عنوان دو مشكل اصلي كشور در كنار گراني است، خاطرنشان كرد: در اين جلسه براي نخستين‌بار زيست بوم ملي اشتغال جمهوري اسلامي ايران را رونمايي شد كه دو بخش روش‌هاي ايجاد اشتغال و هماهنگي ميان دستگاهي را تضمين مي‌كند. او با تاكيد بر اينكه ۲۰ مصوبه براي ايجاد هماهنگي لازم ميان دستگاه‌ها تصويب شد، اظهار داشت: همچنين ۱۶ توافقنامه نيز مورد تاييد براي امضا اعلام شد تا بيش يك ميليون ۸۵۰ هزار فرصت شغلي با هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف و همكاري بخش خصوصي كارسازي شود. عبدالملكي با اشاره به اينكه اين تعداد اشتغال براي نيمه دوم سال ۱۴۰۰ تا پايان ۱۴۰۱ برنامه‌ريزي شده است، تاكيد كرد: رييس‌جمهوري در اين جلسه بر تسريع اين روند تاكيد داشتند به همين دليل امكان ايجاد اشتغال بيشتر در اين مدت نيز ممكن خواهد بود.