هزينه كمرشكن مسكن

در شرايطي كه براساس تازه‌ترين گزارش بانك مركزي، متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در پايتخت با كاهشي 0.2درصدي در مهر به 31 ميليون و 631 هزار تومان رسيده، خطر افزايش جمعيت در فقر مطلق مسكن در سال‌هاي 99 و 1400 همچنان بالا و نگران‌كننده است. با نگاهي به گزارش دفتر مطالعات اجتماعي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي از فقر چند بعدي در بخش مسكن در سال 98، مي‌توان دريافت كه افزايش متوسط قيمت هر مترمربع تا چه اندازه براي جامعه خطرناك بوده و لازم است سياستمداران نه با وعده‌هاي ساخت مسكن كه با كنترل متغيرهاي پولي جلوي كاهش دسترسي افراد به مسكن مقرون به صرفه را بگيرند. براساس گزارش وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي افراد ساكن استان تهران بيشتر از ساير استان‌ها مجبورند براي مسكن هزينه كنند. در مقابل افراد ساكن در سيستان و بلوچستان و گيلان در فقر شديد مسكن به سر مي‌برند؛ بدين معنا كه علاوه بر اينكه هزينه‌هاي بيشتري براي مسكن مي‌پردازند، در خانه‌هايي سكونت دارند كه امكانات رفاهي ناقصي دارد يا از مصالح بادوامي ساخته نشده است. افزايش شاخص هزينه مسكن در سبد هزينه‌اي خانوارها در كنار 2.5 برابر بودن طول دوره انتظار در ايران نسبت به متوسط جهاني براي خانه‌دار شدن، نشان از فشار بالاي هزينه مسكن بر خانوارهاي كشور است كه اين فشارها هر ساله با افزايش قدرت خريد افراد همچنين تضعيف ارزش پول ملي بيشتر مي‌شود. 
با استناد به گزارش مرکز آمار در سال 98 تعداد خانوارهای کشور به ۲۵ میلیون و ۶۶۷ هزار رسیده که تعداد خانوارهای ساکن شهر و روستا به ترتیب  ۱۹ میلیون و ۵۶۱ هزار و ۶ میلیون و ۱۰۶ هزار در سال 98 بودند. با مقایسه اعداد و ارقام تعداد خانوارها و نرخ عدم برخورداری از مسکن به صرفه می توان ادعا کرد که حدود 9 میلیون خانوار در شهرها و 600 هزار خانوار در روستاها به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند و با توجه به روند فعلی قیمت ها ممکن است هرگز خانه دار نشوند.

كاهش كم‌رمق قيمت مسكن
براساس آنچه بانك مركزي از تحولات بازار مسكن پايتخت تعداد معاملات در اولين ماه از پاييز به 5471 فقره رسيده كه نسبت به شهريور و مهر ماه سال 99 به ترتيب كاهشي 30 و 36.8 درصدي داشته است. بيشترين قيمت متوسط قيمت مربوط به منطقه يك با حدود 70 ميليون تومان و كمترين متوسط قيمت نيز به منطقه 18 با 15 ميليون تومان اختصاص داشت. اگرچه كه متوسط قيمت نسبت به ماه گذشته كاهشي 0.2درصدي داشته اما 31 ميليون و631 هزار تومان نيز نسبت به درآمد افراد و سطح زندگي ايرانيان رقم بالايي است. به خصوص آنكه در سال 98 بيش از 36درصد از خانوارهاي كشور هزينه مسكن‌شان بيش از يك‌سوم درآمدشان بود و 45درصد از خانوارهاي شهري از مسكن مقرون به صرفه در اين مناطق برخوردار نبودند، اما وضعيت زماني مرز هشدار را رد مي‌كند كه بدانيم در سال 98 كه هنوز متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به 31 ميليون تومان نرسيده بود، حدود 79درصد خانوارهاي استان تهران بيش از 30درصد درآمدشان را به بخش مسكن اختصاص مي‌دادند و به نوعي در فقر مسكن به‌سر مي‌بردند. اين رقم در سال 99 و البته سال جاري افزايش خواهد يافت، چراكه با هر افزايشي در قيمت مسكن، افراد بيشتري و به خصوص مستاجران به زير خط فقر مسكن سقوط مي‌كنند و به نظر نمي‌رسد سياست‌هايي همچون جهش توليد مسكن نيز بتواند خط فقر مسكن را كاهش داده يا زمان خريد يك خانه را كوتاه‌تر كند. 

آنچه بر سر متقاضيان مسكن آمد
براي بررسي گزارش وزارت تعاون درخصوص فقر مسكن در سال 98 در ابتدا لازم است متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در تهران در آن سال مشخص شود؛ با استناد به گزارش دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي در پايان سال 98 متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني به متري 15 ميليون و 658 هزار تومان رسيده بود. در آن سال 36درصد از كل خانوارهاي كشور از مسكن مناسب و مقرون به صرفه برخوردار نبودند اين نرخ در مناطق شهري حدود 45درصد و در مناطق روستايي نيز 10درصد بود. نكته در اين است كه نرخ جهاني خانوارهاي عدم برخوردار از مسكن به صرفه در مناطق شهري و در جهان 20درصد است كه تفاوت معناداري با اين نرخ در كشور دارد. اين وزارتخانه مهم‌ترين دليلي كه باعث شده 45درصد از شهرنشينان به مسكن مقرون به صرفه دسترسي نداشته باشند را هزينه بالاي مسكن مي‌داند كه به نظر مي‌رسد خودش را در افزايش هزينه مصالح ساختماني و البته قيمت‌گذاري‌هاي فراتر از انتظار مسكن نشان داده است. براساس آنچه اين وزارتخانه از اوضاع مسكن در سال 98 منتشر كرده، جمعيت عدم برخوردار از مسكن مقرون به صرفه در ايران دو برابر متوسط جهاني اين شاخص است. يعني افرادي كه بيش از 30درصد درآمد خود را به مسكن اختصاص مي‌دهند بيشتر از متوسط آن در جهان گزارش شده كه بسيار نگران‌كننده است. به خصوص آنكه متوسط قيمت هر مترمربع واحد مسكوني در ايران از اسفند 98 (كه مورد مطالعه اين وزارتخانه بوده) تا مهر سال جاري 110درصد افزايش داشته است. اين جهش مي‌تواند شمار جمعيتي كه از مسكن مقرون به صرفه برخوردار نيستند، افزايش دهد. 

نرخ بد مسكني در فقرا دو برابر غيرفقرا
بد مسكني براساس تعريف وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن افراد به حداقل يكي از موارد دسترسي به آب، سرويس بهداشتي، مكان زندگي كافي و مسكن بادوام و امنيت تصدي دسترسي ندارند و دچار محروميت هستند. وزارت تعاون بر اين باور است كه نرخ بد مسكني در فقرا دو برابر غيرفقرا است. البته كه از نظر اين وزارتخانه فقرا به افرادي گفته مي‌شود كه زير خط فقر مطلق زندگي مي‌كنند. اين وزارتخانه مدعي شده كه به‌ طور كلي «فقر مسكن در ايران داراي طيف گسترده‌اي است شامل عدم توانايي تامين مالي مسكن و همچنين سكونت افراد در خانه‌هاي نامناسب از لحاظ قدمت، نوع سازه و دسترسي به امكانات شهري است.» نرخ بد مسكني در استان‌هاي محروم يا با تورم بالا نيز بيشتر است.

زنان سرپرستي كه مسكن ندارند
در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي فقر برحسب جنسيت نيز پرداخته شده كه براساس آن 34درصد مردان سرپرست خانوار و 53درصد زنان سرپرست خانوار از مسكن مقرون به صرفه برخوردار نيستند و بيش از 30درصد درآمد خود را براي مسكن كنار مي‌گذارند. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، سال جمع‌آوري اين داده‌ها؛ 98 است. در آن سال خبري از شيوع گسترده كرونا و تعطيلي‌هاي فراگير همچنين مرگ و مير به دليل اين بيماري وجود نداشت. اما نكته نگران‌كننده‌تر درخصوص اين آمار علاوه بر افزايش شمار زنان سرپرست خانوار در سال 99 به دليل شيوع كرونا كه افزايش متوسط سني آنهاست كه مي‌تواند شرايط خانه‌دار شدن را برايش سخت‌تر كند؛ براساس گفته‌هاي مريم‌السادات ميرمالك‌ثاني، مديركل دفتر امور حمايتي و توانمندسازي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ارديبهشت سال جاري «حداقل ۶۰درصد زنان سرپرست خانوار در ايران در گروه سني بالاي ۵۰ سال قرار مي‌گيرند. ميانگين سني زنان سرپرست خانوار تغيير كرده و به ۵۵ سال رسيده است.» اين ميانگين سني نشان مي‌دهد كه عمده زنان سرپرست خانوار عملا از سن كار كردن خارج شده‌اند كه اين امر نه تنها بر تامين هزينه‌هاي يوميه كه بر تعداد سال‌هاي خانه‌دار شدن آنها نيز تاثيرگذار خواهد بود. 

خانه‌هايي كه با مصالح بي‌دوام ساخته شده‌اند
در بخش ديگري از گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به درصدي از جمعيت كه در خانه‌هاي بي‌دوام زندگي مي‌كنند نيز پرداخته شده؛ براساس آن در هرمزگان، سيستان و بلوچستان و گيلان به ترتيب 63.2، 44.9 و 44.5 درصد جمعيت در خانه‌هايي زندگي مي‌كنند كه عملا دوام چنداني ندارد. اين در حالي است كه ميانگين كشوري براي افرادي كه در چنين خانه‌هايي زندگي مي‌كنند، 15.3درصد گزارش شده بود. جمعيت 15 استان بالاتر از ميانگين كشوري است و اگر قرار باشد طرحي براي بهبود مسكن اجرايي شود بهتر است در آن استان‌ها باشد تا افراد بيشتري به مسكن با مصالح بادوام‌تر دسترسي داشته باشند. 

گران‌ترين مسكن
 در ميان كشورهاي عضو OECD
در بخش ديگري از گزارش اين وزارتخانه به سهم مسكن در هزينه‌هاي خانوارها نيز اشاره شده كه براساس آن خانوارهاي كشور در بين كشورهاي IECD بيشترين هزينه را براي مسكن پرداخت مي‌كنند؛ 33.2درصد كه حدود دو برابر 17.4درصد متوسط كشورهاي عضو است. همين امر بر شاخص دسترسي به مسكن نيز تاثير گذاشته و آن را به 24.4 سال افزايش داده است. البته كه لازم به ذكر است حدود ربع قرن انتظار براي خانه‌دار شدن با قيمت‌هاي مربوط به سال 98 محاسبه شده و با افزايش 110درصدي متوسط هر مترمربع واحد مسكوني از اسفند 98 تا مهر 1400، قطعا ميزان انتظار براي خانه‌دار شدن نيز افزايش يافته است. در حالي كه ايرانيان بايد حدود ربع قرن انتظار براي خانه‌دار شدن تا سال 98 مي‌كشيدند كه متوسط سال‌هاي انتظار براي كشورهاي OECD حدود 10 بود.