بانك مركزي به عنوان تامين‌كننده ريال دولت تلقي شده است

 علي صالح‌آبادي، رييس كل بانك مركزي روز گذشته ديداري با فعالان اقتصادي داشت كه در آن علاوه بر تمايل به همكاري با فعالان اقتصادي براي بهبود وضعيت كشور به وضعيت ارز در كشور نيز اشاراتي شد. صالح‌ آبادي ضمن استقبال از نظرات اين فعالان اقتصادي، ديدگاه‌هاي آنان را بر راهبردهاي كلان و سياستگذاري بانك مركزي موثر دانست و گفت: در ابتداي تصدي مسووليتم در بانك مركزي، ضروري بود كه از نزديك با دغدغه‌ها و نظرات بخش خصوصي آشنا شوم، چراكه بي‌شك حمايت از بخش توليد، صادرات و نيز واردات كالاهاي سرمايه‌اي، ماشين‌آلات و مواد اوليه از ضروريات كشور است و در اين مسير قطعا از نظرات شما بهره مي‌گيريم. لذا بايد به گونه‌اي برنامه‌ريزي شود كه در عين تشويق صادرات، واردات مواد اوليه و ماشين‌آلات نيز مدنظر باشد. رييس كل بانك مركزي در ادامه با اشاره به مبحث ارز حاصل از صادرات تصريح كرد: ارز حاصل از صادرات يا ناشي از نفت و ميعانات و بخشي از آنكه در بازار نيما نيز عرضه مي‌شود براي واردات مواد «اوليه و مصرفي» و بخشي نيز براي واردات كالاهاي سرمايه‌اي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. البته بايد در نظر داشت كه كشور نياز به سرمايه‌گذاري و توسعه دارد و نمي‌توان تنها بر نيازهاي جاري تمركز كرد. بنابراين مباحثي همچون فاينانس‌ها و تامين مالي براي سرمايه‌گذاري جزو اولويت‌هاي اصلي ما تحت هر شرايطي محسوب مي‌شود. رييس شوراي پول و اعتبار درباره احياي واحدهاي تملك شده توسط بانك‌ها عنوان كرد: در حال حاضر به منظور جلوگيري از توقف توليد واحدها، اين موضوع در دستور كار شوراي و پول و اعتبار است و دستورالعملي در اين زمينه تدوين شده كه اميدوارم مشكلات توليد به واسطه اين تصميم‌ها برطرف شود. رييس كل بانك مركزي در ادامه جلسه به برخي آمارهاي موجود در بازار متشكل ارزي پرداخت و گفت: از ابتداي آغاز به كار بازار متشكل معاملات ارزي در تاريخ اول آبان ماه 1398 تا پايان سال 98، در اين بازار حدود 50 ميليون دلار، در سال 99 حدود 700 ميليون دلار و در سال جاري تاكنون حدود يك‌ ميليارد و 100 ميليون دلار معامله شده است كه اين امر نشان از عميق شدن بازار دارد و قطعا براي بهبود عملكرد اين بازارها نيز از فعالان اقتصادي كمك خواهيم گرفت. عالي‌ترين مقام بانك مركزي ضمن تاكيد بر استقلال بانك مركزي عنوان كرد: از آنجايي كه طي ساليان طولاني، اقتصاد ايران متكي به نفت بوده است، عملا بانك مركزي به عنوان فروشنده ارز دولت و تامين‌كننده ريال دولت تلقي شده و لذا طي اين سال‌ها سلطه سياست‌هاي مالي بر سياست پولي غلبه داشته است. اين درحالي است كه در كشورهاي پيشرفته دولت‌ها براي تامين كسري خود به بانك مركزي رجوع نمي‌كنند، بلكه از درآمدهاي مالياتي خود كشور را مديريت مي‌كنند. وي خاطرنشان كرد: براي مثال متاسفانه ساختار مالياتي كشورمان به گونه‌اي است كه از توليدكننده ماليات اخذ مي‌شود و در همان حال از افرادي كه به فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي غيرمولد مانند خريد و فروش ملك، طلا، ارز و خودرو مبادرت مي‌كنند، مالياتي دريافت نمي‌شود. اگر به دنبال آن هستيم كه منابع اقتصادي به سمت توليد هدايت شود بايد تلاش كرد كه در سياستگذاري مالياتي تعادل ايجاد شود تا در نهايت اين منابع به صورت خودكار و به دور از دستور و رويه‌هاي موجود به سمت توليد هدايت شود. رييس كل بانك مركزي افزود: با همكاري وزراي اقتصاد و ساير اركان اقتصادي دولت موضوع استقلال بانك مركزي را دنبال مي‌كنيم و در اين باره ضروري است كه تامين كسري بودجه دولت نيز از منابع ديگري پي گرفته شود و البته بايد با مجلس نيز تعاملات و همكاري‌هاي لازم را داشته باشيم. از اين منظر استقلال بانك مركزي به معناي آن است كه بخش مالي از بخش پولي مستقل باشد و در نهايت با تلاش و همكاري فعالان اقتصادي كنترل تورم غيرركودي را محقق كنيم.