چرا شاخص فلاكت به بالاترين سطح خود رسيد؟
ضربه كرونا و تحريم به سطح رفاه
گروه اقتصادي
براساس آمارهاي منتشر شده شاخص فلاكت در كشور ركورد زده و در اكثر استان‌هاي ايران از ميانگين كشوري هم بيشتر شده است. جمع دو نرخ تورم و بيكاري در علم اقتصاد و براساس نظريات برخي اقتصاددانان شاخصي به عنوان شاخص فلاكت را شكل مي‌دهند كه وضعيت كشورها از جهت هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي را نمايان مي‌كند. براساس آخرين برآورد مركز آمار ايران، نرخ تورم در پايان شهريور ماه به 45.8درصد و نرخ بيكاري 9.6درصد رسيده كه به اين ترتيب شاخص فلاكت در كشور در پايان تابستان امسال به 55.4درصد رسيده است. تنها شاخص فلاكت دو استان سمنان و قم پايين‌تر از 50درصد قرار دارد و استان‌هاي تهران، مازندران، قزوين، مركزي، همدان، البرز، اردبيل، خراسان رضوي و جنوبي به ترتيب در پايين جدول شاخص فلاكت و در حوالي رقم 50درصد قرار دارند و شاخص فلاكت در استان‌هاي مركزي ايران، وضع بهتري نسبت به استان‌هاي مرزي در پايان تابستان1400 داشته و اين بالاترين نرخ فلاكت در ايران طي سال‌هاي گذشته گزارش شده است.
سه دهه بي‌تدبيري كشور را آسيب‌پذير كرد
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان درخصوص روند رو به رشد شاخص فلاكت در استان‌هاي كشور معتقد است؛ مشكلات فعلي كشور ريشه در سه دهه بي‌تدبيري در اداره حوزه اقتصادي كشور و ساير حوزه‌ها دارد و همين موضوع هم باعث شده تا كشوردر مقابله با تحريم‌ها آسيب‌پذير شود.
اين كارشناس اقتصادي به «اعتماد» گفت: شاخص فلاكت، مقياسي است كه رفاه جامعه را اندازه‌گيري مي‌كند؛ بنابراين مي‌توان اين شاخص را يكي از مهم‌ترين معيارهاي سنجش عملكرد دولت‌ها درنظر گرفت.
او ادامه داد: افزايش مشكلات كشور از سال 1397 و با شدت تحريم‌ها نمايان شد، اين در حالي است كه اغلب ذخاير كشور هم در سه سال اول تشديد تحريم‌ها براي اينكه مردم كمتر از تحريم‌ها آسيب ببينند، استفاده شد؛ از استقراض از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه كشور گرفته تا سرمايه‌گذاري‌ها در بخش‌هاي مختلف.
مردم به تغييرات اقتصادي اميدوار بودند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در اين مدت هم مردم به اميد رفتن دونالد ترامپ و روي كار آمدن يك دولت دموكرات در امريكا اين وضعيت سخت را تحمل و كالاي كمتري مصرف كردند به اميد اينكه پس از جابه‌جايي‌ها اوضاع تحريمي كشور برطرف شود. افقه تصريح كرد: هرچند اميدها بر اين بود تا با روي كار آمدن دولت جديد در امريكا توافقاتي بر سر احياي مجدد برجام صورت گيرد اما با تغيير دولت جديد در جمهوري اسلامي ايران، به نظر مي‌رسد مسوولان فعلي دولت چندان با ادامه مذاكرات با امريكا توافقي ندارند، كما اينكه در سال‌هاي گذشته نيز همين افراد برجام را مي‌كوبيدند و همين موضوع خوش‌بيني براي بازگشت به توافقات را هم از بين برده است.
تاخير در توافقات اوضاع اقتصادي را وخيم‌تر مي‌كند
اين كارشناس اقتصادي با تاكيد بر اينكه اين تاخير در توافق با كشورهاي غربي باعث به وجود آمدن فضاي بدبيني در كشور شده است، ادامه داد: مجموعه تصميم‌گيري‌ها در سه دهه گذشته به اضافه شدت تحريم‌ها باعث افزايش نرخ تورم در اين مدت و رشد بيكاري شده كه مجموع اين عوامل شاخص فلاكت را در استان‌هاي كشور افزايش داده است.
افقه ادامه داد: محصول اين نوع مديريت اقتصادي، سياسي و روابط خارجي وضعيت امروز كشور است و بايد گفت متاسفانه در سه دهه گذشته نتوانستيم توليد كشور را متكي بر فكر و انديشه و توانمندسازي نيروهاي داخلي خود كنيم تا با وابستگي در بخش نفت به اين اندازه آسيب‌پذير نشويم.
اين اقتصاددان با بيان اينكه اين ارقامي كه براي شاخص فلاكت اعلام شده غيرطبيعي نيست، ادامه داد: در صورتي كه مشكل تحريم‌ها حل نشود روند شاخص‌هاي اقتصادي (نرخ تورم و شاخص‌هاي مربوط به بيكاري) به همين ترتيب به سمت بدتر شدن مي‌رود.
كرونا هم مزيد بر علت شد
اين كارشناس اقتصادي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شرايط كرونايي كشور و محدوديت‌هايي كه براي مشاغل به وجود آمد هم در اين شاخص موثر بوده يا خير؟ تصريح كرد: بي‌ترديد شيوع كرونا در وضعيت اقتصادي همه كشورها تاثير منفي داشته اما نكته‌اي كه مهم است، اين است كه همه كشورهايي كه از بنيه اقتصاي قوي برخوردار بودند هم در زمان شيوع كرونا توانستند بهتر از كشورهاي ديگر صدمات احتمالي اقتصادي كشورشان را مديريت كنند و به حداقل برسانند و هم زودتر اقدام به خريد يا توليد و واكسن كرونا براي شهروندان خود كردند و به شرايط عادي بازگشتند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اين در حالي است كه در كشور ما به دليل مشكلات تحريمي نمي‌شد به راحتي اقدام به واردات واكسن كرد و از سوي ديگر وضعيت بودجه دولت هم به گونه‌اي بود كه قادر نبوديم افرادي را كه در مشاغلي فعاليت داشتند كه از شيوع اين ويروس صدمه ديده بودند همانند كشورهاي ثروتمندتر تامين كنيم و كرونا هم مشكل مضاعفي غير از تحريم‌ها براي ايران شد.
افقه گفت: حاصل دو مشكل جدي شدت تحريم‌ها و شيوع ويروس كرونا افزايش شاخص فلاكت به بيش از 55درصد شده است كه امروز متاسفانه شاهد عواقب آن هستيم.
شاخص فلاكت قبل و بعد از تحريم‌ها
براساس آمار بانك مركزي پايين‌ترين شاخص فلاكت ايران در دهه۹۰ در سال۱۳۹۵ يعني سال نخست اجراي برجام با نرخ ۱۹،۳درصد به ثبت رسيده كه در آن سال نرخ تورم به ۶،۹درصد و نرخ بيكاري به ۱۲،۴درصد و نرخ رشد اقتصادي هم به ۱۳،۹درصد رسيده بود. در سال 1396 نرخ تورم ايران 9.6درصد و نرخ بيكاري 12.1درصد و شاخص فلاكت 21.7درصدي بود در سال 1397 نرخ بيكاري به 12 درصد، نرخ تورم به 26.9 درصد و شاخص فلاكت به 38.9 درصد رسيد اما يك‌سال بعد از تحريم‌هاي امريكا و خروج دونالد ترامپ از برجام يعني سال 1398 نرخ تورم به 41.2درصد و نرخ بيكاري 10.7درصد و شاخص فلاكت به محدوده 52 درصد رسيد. در سال 1399 اما نرخ بيكاري 9.6، نرخ تورم 36.4 و شاخص فلاكت به 46 درصد رسيد و براساس آخرين برآورد مركز آمار ايران، نرخ تورم در نيمه اول سال 1400 به 45.8درصد و نرخ بيكاري 9.6درصد رسيده كه به اين ترتيب شاخص فلاكت در كشور در پايان تابستان امسال به 55.4درصد رسيده و ركورد زده است.