كانديداهاي ناشناس، انتخابات كم‌فروغ

امروز يا نهايتا فردا تكليف تنها كرسي بلاتكليف شوراي نگهبان نيز روشن خواهد شد و اگر اتفاق عجيبي در اين حدود 24 ساعت آينده رخ ندهد، از نيمروز چهارشنبه يا سيدمحمدهادي راجي به عنوان حقوقدان به‌ عضويت شوراي نگهبان درخواهد آمد يا غلامرضا مولابيگي به‌جاي محمد دهقاني نقندر در جلسات شوراي نگهبان حاضر مي‌شود و در قامت يكي از 6 حقوقدان اين نهاد، كنار 6 فقيه شوراي نگهبان ايفاي نقش خواهد كرد.  اتفاق كم‌اهميتي نيست. البته حتي اگر اين انتخاب منجر به ورود نگاهي سياسي متفاوت از ديدگاه حاكم بر شوراي نگهبان شود، باز از آنجا كه در اقليت مطلق خواهد بود، طبيعتا تاثيري بر ادامه مسير شوراي نگهبان نخواهد داشت و علي‌القاعده اين نهاد طي ماه‌هاي پيش‌رو نيز با همان مشي و مرامي با مسائل مواجه خواهد شد كه طي اين سال‌ها و بلكه دهه‌هاي گذشته شاهد بوديم. با اين همه اما انتظار اين است كه انتخاب دست‌كم به همان ميزان كه طي اين سال‌ها و در بزنگاه‌هايي از اين دست مورد توجه قرار مي‌گرفت، اين‌بار هم با واكنش افكار عمومي همراه شود اما وقتي اخبار كاغذي و برخط را مرور كنيم، درخواهيم يافت كه اوضاع متفاوت است و به ‌جرات مي‌توان گفت جز همان يك خبري كه خبرگزاري‌ها همگي با ادبيات و شكل و شمايلي يكسان، به نقل از سخنگوي هيات رييسه مجلس در اين خصوص مخابره كردند، هيچ داده‌ و يافته‌اي در دست نيست. اين اوضاع اما آن‌گاه وخيم‌تر است كه مي‌دانيم دو گزينه‌اي كه بنابر قانون از جانب رييس قوه قضاييه به مجلس معرفي شده تا نمايندگان از اين دو، يكي را انتخاب و راهي شوراي نگهبان كنند، هر دو چهره‌هايي هستند كمتر شناخته شده در فضاي سياسي-رسانه‌اي كشور و البته به همان ميزان، به‌ نسبت ناشناس در جامعه حقوقي. دست‌كم بايد بگوييم كه پيگيري‌هاي خبرنگار «اعتماد» از تعدادي از وكلا و حقوقدانان درباره كارنامه و به‌خصوص خط و ربط سياسي اين دو گزينه بي‌نتيجه ماند. 

 انتخاب حقوقدانان در سكوت
البته اين يكي، دو سالي كه از عمر مجلس يازدهم مي‌گذرد كه به‌ نحوي همزمان شده با دوران همه‌گيري كرونا در كشور، بخشي به ‌دليل محدوديت‌هاي ناشي از همين وضعيت شيوع كرونا و بخشي به‌ دلايلي جز اين، بسياري از اتفاقات مجلس به ‌اصطلاح چراغ خاموش و بي‌سروصدا انجام شده و بايد بگوييم كه ديگر خوش‌مان بيايد يا نه، به اين شرايط خاص مجلس يازدهم عادت كرده‌ايم. آنچه اما در اين فقره شاهديم، حتي فراتر از حدود عادت‌مان، به‌ نحوي است كه ظاهرا حتي بخشي از پارلمان هم از تحولات مهم حدود 24 ساعت آينده مجلس بي‌اطلاعند. البته اين بي‌اطلاعي و ناآگاهي، بخشي ناشي از كم‌دقتي آن نمايندگاني است كه ما براي كسب اطلاع از چند و چون روند انتخاب حقوقدان جديد شوراي نگهبان به آنان مراجعه كرديم. چه آنكه به ‌هر حال سيدنظام‌الدين موسوي، سخنگوي هيات رييسه مجلس در نخستين روز هفته با اشاره به نام دو حقوقداني كه رييس قوه قضاييه جهت انتخاب حقوقدان جديد شوراي نگهبان به مجلس معرفي كرده، از تصميم‌گيري در اين رابطه در جريان نشست علني يكي از دو روز سه‌شنبه يا چهارشنبه خبر داده بود. با اين همه تا حوالي ساعت 18 روز دوشنبه دست‌كم 4 نفر از نمايندگان عضو كميسيون‌هاي مختلف و از دو فراكسيون سياسي اين دوره، در واكنش به پيگيري خبرنگار «اعتماد» نسبت به اصل موضوع ابراز بي‌اطلاعي كرده و گفتند كه هيچ نامه يا پيامي ناظر بر انتخاب حقوقدان جديد شوراي نگهبان دريافت نكرده و درنتيجه حاضر به اظهارنظر در اين رابطه نيستند. 
 ايرادهايي در نحوه انتخاب حقوقدانان
اين درحالي است كه آن‌طور كه يكي از اعضاي كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس به «اعتماد» خبر داده، روز يكشنبه هر دو حقوقدان نامزد عضويت در شوراي نگهبان در نشست اين كميسيون حاضر شده و در حدود 40 دقيقه تا يك ساعت پاسخگوي سوالات اعضاي اين كميسيون بودند. هر چند اين نماينده مجلس نيز تاكيد كرد كه شناخت خاصي از هيچ‌كدام از اين دو گزينه ندارد و تنها چند دقيقه‌اي فرصت يافته تا از آنها درباره وظايف شوراي نگهبان و همچنين نگاه‌شان به مقوله مردم‌سالاري و نقش مردم در انتخابات پرس‌وجو كند. احمد علي‌رضابيگي با اين حال گفته كه به ‌هر حال وقتي شناخت قبلي وجود نداشته باشد، نمي‌توان در يك نشست و برخاست چند دقيقه‌اي به تصميم و نظري مشخص رسيد و با بيان اينكه كانال‌هايي براي كسب اطلاع دارد و در روز راي‌گيري با اطلاعات كامل در جلسه حاضر خواهد شد، در عين حال تاكيد كرده كه اساسا شيوه انتخاب حقوقدانان شوراي نگهبان كه مجلس تنها مجاز به انتخاب از ميان دو گزينه محدود به نظر رييس قوه قضاييه است، شيوه مناسبي نيست و مجلس به عنوان نهاد انتخابي كه نماينده ملت است، نمي‌تواند در اين حوزه نگاه شهروندان را بر روند تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي شوراي نگهبان حاكم كند.  اين انتقاد نماينده اصولگراي تبريز اما درحالي مطرح شده كه در ادوار گذشته، شاهد آن بوديم كه حتي همين حق انتخاب هم از نمايندگان دريغ شده و روساي وقت قوه قضاييه گاه از معرفي بيش از حداقل دو برابر ظرفيت سر باز زده و انتخاب مجلس را بيش از اين محدود مي‌كردند. جالب آنكه درحالي كه مجلس دهم در مصوبه‌اي كه ارديبهشت ‌ماه 99 و در واپسين روزهاي كاري خود گذراند، اين بخش از قانون را اصلاح كرد تا رييس قوه قضاييه ناگزير به معرفي «بيش از حداقل دو برابر ظرفيت» باشد، در ادامه شوراي نگهبان با اين اصلاحيه مخالفت و اعلام كرد كه «تكليف رييس قوه قضاييه به معرفي «حداقل دو برابر» مورد نياز حقوقدانان به مجلس شوراي اسلامي، مغاير بند ۲ اصل ۹۱ قانون اساسي و نظريه تفسيري شماره ۱۶۸۳/۱۱/۸۰ مورخ 10/4/1380 شوراي نگهبان شناخته شد» تا عمر مجلس دهم به پايان برسد و مجلس يازدهمي‌ها هم كه اهل اصرار بر نظر مجلس دهم آن‌هم در بحثي چون اين نبوده و نيستند. 
 حقوقدانان فعلي شوراي نگهبان كيستند؟
بدين‌ترتيب هم‌اكنون درحالي عباسعلي كدخدايي، سيامك ره‌پيك، سيدفضل‌الله موسوي، محمدحسن صادقي‌مقدم و هادي طحان نظيف 5 كرسي از كرسي‌هاي شش‌گانه شوراي نگهبان را دراختيار دارند و مجلس يازدهمي‌ها تا 24 ساعت آينده درباره صاحب ششمين كرسي تصميم‌گيري خواهند كرد كه زمان انتخاب كدخدايي و موسوي در تير ماه 95 و در نخستين روزهاي مجلس دهم، قديم‌تر از سايرين است. هر چند سيامك ره‌پيك كه مرداد ماه 97 و درپي درگذشت محمدرضا عليزاده با راي مجلس‌ دهمي‌ها و بالاتر از احمد بيگي احمدآبادي راهي شوراي نگهبان شد، در ادوار قبل هم سابقه عضويت در اين نهاد را داشته و از حقوقدانان قديمي شوراي نگهبان است. اما زماني كه ره‌پيك موفق شد بالاتر از بيگي احمدآبادي بار ديگر به عضويت شوراي نگهبان درآيد، رييس وقت قوه قضاييه گزينه سومي را نيز به مجلس معرفي كرده بود؛ محمدحسن صادقي‌مقدم كه آن زمان از ادامه رقابت انصراف داد اما يك سال بعد وقتي با پايان مهلت عضويت 3 حقوقدان ديگر شوراي نگهبان، بار ديگر مجلس در موقعيت انتخاب گزينه‌هاي جديد قرار گرفت، موفق شد همراه با هادي طحان‌نظيف كه هم‌اكنون سخنگوي شوراي نگهبان است و البته همراه با محمد دهقاني نقندر به عضويت شوراي نگهبان درآيد. دهقاني نقندري كه حالا مجلس ‌يازدهمي‌ها درپي انتخاب جانشين او در شوراي نگهبان هستند .
 نگاهي به كارنامه راجي و مولابيگي
حال اما در شرايطي بايد منتظر انتخاب حقوقدان جديد شوراي نگهبان و در واقع جانشين محمد دهقاني نقندر باشيم كه ظاهرا به‌ لحاظ گرايش جناحي و سياسي تفاوت چشم‌گيري ميان دو گزينه معرفي شده وجود ندارد. اين درحالي است كه محمد دهقاني نقندر، همان حقوقداني است كه با پيروزي ابراهيم رييسي در انتخابات رياست‌جمهوري 28 خرداد 1400 و تشكيل دولت سيزدهم، با حكم رييس دولت به عنوان معاون حقوقي رييس‌جمهوري منصوب شد و اين در حالي بود كه او خود سال‌ها سابقه حضور در پارلمان را به عنوان نماينده اصولگراي طرقبه و چناران در كارنامه دارد. آن‌هم در شرايطي كه دهقاني، تا پيش از آنكه تير ماه 98 با راي مجلس ‌دهمي‌ها راهي شوراي نگهبان شود، نايب‌رييس فراكسيون اصولگرايان آن دوره موسوم به فراكسيون نمايندگان ولايي بود و پيش از آن، در جريان انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، رياست ستاد انتخابات محمدباقر قاليباف را در كارنامه داشت. دهقاني كه در گذشته همراه با چهره‌هايي چون عليرضا زاكاني از جمله اعضاي شاخص احزاب اصولگرايي چون جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي بود، حالا به معاونت حقوقي رياست‌جمهوري رفته و اين در حالي است كه به‌گفته يكي از نمايندگان مجلس يكي از دو گزينه‌اي كه نهايتا تا 24 ساعت آينده جانشين دهقاني در شوراي نگهبان خواهند شد، از حقوقدانان جوان نزديك به او هستند. اين نماينده مجلس كه نخواست نامش فاش شود، گفته «سيدمحمدهادي راجي چهره نزديك به معاونت حقوقي دولت است.» ادعايي كه البته «اعتماد» قادر به تاييد آن به‌ طور مستقل نيست اما نكته جالب آنجاست كه وقتي رزومه عمدتا علمي دو حقوقدان نامزد عضويت در شوراي نگهبان را زير و رو مي‌كرديم، دست‌كم به‌يكي، دو نمونه از همكاري‌هاي علمي راجي و ابوالفضل درويش‌وند رسيديم كه در نوع خود جالب توجه بود. چه آنكه درويش‌وند حقوقدان جواني است كه با انتصاب محمد دهقاني نقندر و با حكم او به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقي دولت منصوب شد.  همزمان در حالي كه رزومه هر دو گزينه يعني سيدمحمدهادي راجي و غلامرضا مولابيگي كارهاي پژوهشي و علمي است، به نظر مي‌رسد راجي بيشتر به حقوقدانان شوراي نگهبان و پژوهشكده اين نهاد نزديك است. حال آنكه مولابيگي ازجمله حقوقداناني است كه بيشتر با قوه قضاييه و نهادها و سازمان‌هاي زيرمجموعه دستگاه قضايي همكاري داشته است. مولابيگي كه ازجمله قضات ديوان عدالت اداري است، چند صباحي را در قامت مستشار شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري، سرپرست معاونت قضايي در امور كار و تامين اجتماعي ديوان عدالت اداري و همچنين مديركل حوزه رياست و روابط عمومي ديوان عدالت اداري فعاليت كرده است. 
با اين همه آنچه مسلم است تا حدود 24 ساعت آينده يكي از اين دو به عضويت شوراي نگهبان درخواهد آمد و سهمي قابل‌توجه در تمامي امور تقنيني مجلس يازدهم و همچنين چند و چون بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات پيش‌رو خواهد داشت كه نه‌ تنها افكار عمومي هنوز چندان توجهي به اين مهم نشان نداده، بلكه چنان‌كه اشاره شد، دست‌كم بخشي از نمايندگان هم هنوز در جريان اتفاقي كه در انتظارشان است، قرار نگرفته‌اند.