ساده‌ترين راه مبارزه با فساد سيستماتيك؛ از كجا آورده‌اي؟
ابوالفضل نجيب| در شرايطي كه روزنامه‌هاي اصولگرايي چون رسالت دغدغه شفافيت‌سازي در امور مالي مسوولان دارند و آشكارا دارايي‌هاي مسوولان را به چالش مي‌كشند و مي‌نويسند: «مردم حق دارند ار فلان مسوول كه فرداي انقلاب با دست خالي مسووليت پذيرفت اما اكنون هزاران ميليارد تومان دارد، بپرسند از كجا آورده‌اي؟!» ظاهر نه‌تنها اهتمامي در اين زمينه صورت نمي‌گيرد، كه به طور مضاعف و ناباورانه بر قانوني كردن ممنوعيت هر گونه شفاف‌سازي در اين خصوص تاكيد مي‌شود. واقعيت اين است حرف حق را - از دهان هركس ولو با علم به اينكه صداقت در گفتارش نباشد يا از روي حب و بغض جناحي و سياسي زده باشد - بايد شنيد و آن دهان را بوسيد. اين اشاره از باب زماني است كه روزنامه رسالت در دولت روحاني به ناگهان دغدغه شفاف‌سازي گرفته بود كه ظاهرا اين روزها مصداق تب تند فروكش كرده است. نسل ما خوب به‌خاطر دارد مجلس زمان شاه درآخرين سال‌هاي حيات خود قانوني با عنوان «از كجا آورده‌اي؟» مطرح كرد. اين قانون در راستاي فسادزدايي از مديران و دست‌اندركاران رژيم شاه پيش از آنكه اجرا و عملي شود، با وقوع انقلاب موضوعيت خود را از دست داد. اما به نظر مي‌رسد صرف‌نظر از اينكه در آن زمان و اين زمان چه كساني و از چه موضعي بر اين حرف حق انگشت مي‌گذارند، چنين قانوني مي‌تواند بهترين راه‌حل براي مبارزه سيستماتيك با فساد و رانت‌خواري و سوءاستفاده از بيت‌المال باشد؛ به‌خصوص كه مهم‌ترين داعيه دولت سيزدهم و شخص آقاي رييسي مبارزه با همين فساد مسوولان و قطع كردن دست سوءاستفاده‌كنندگان از بيت‌المال مردم است.اهميت اين راه‌حل در اين نكته است كه علاوه بر مجازات عاملان و آمرين اين گونه فسادها، اموال تاراج رفته مردم احيا شود. در همه سال‌هايي كه دستگاه قضا مدعي محاكمه اين مسوولان بوده، متاسفانه اقدامي براي بازگرداندن اموال تاراج رفته انجام نشده يا حداقل اگر در مواردي هم احيا شده گزارش ميزان آنها به مردم گزارش نشده است. اين در حالي است كه به گزارش مقامات قضايي روزانه شاهد دستگيري‌هاي متعدد مسوولان و مديران در سطوح بالاي دولتي و استاني هستيم. مي‌توان به اراده‌اي كه با اين جديت ادعا مي‌شود، به چنين مبارزه‌اي اميد بست، مشروط به اينكه همزمان با رصد ميزان دارايي‌هاي مسوولان گذشته و حال و البته پيش‌تر با تصويب و قانوني كردن پرسش كليدي «از كجا آورده‌اي؟» و شفاف‌سازي درباره دارايي‌هاي مسوولان در دوران پيش و پس از مسووليت‌هاي دولتي حتي درباره آنها كه مصون از هرگونه اتهام فساد و سوءاستفاده مالي هستند، مفسدان واقعي را موظف به پاسخگويي در قبال ثروت‌هاي ميلياردي كنيم. اين راه‌حل از آن جهت كه ديوان محاسبات به راحتي مي‌تواند ميزان ثروت‌هاي ميلياردي مسوولان گذشته و حال كشور را با لحاظ ميزان دريافت‌هاي مشروع و قانوني طي چهل و اندي سال گذشته محاسبه و به رقم واقعي برسد، مي‌تواند نقطه اعتمادسازي از دست رفته مردم نسبت به مسوولان باشد. در اين ميان البته شايد برخي داراي ثروت‌هاي ميلياردي مشروع هم باشند. اين ثروت‌ها مي‌تواند ماحصل ارث و سرمايه‌گذاري‌هاي مشروع باشد كه راستي‌آزمايي آن هم با لحاظ اهرم‌هاي نظارتي و رصد دقيق كاملا امكان‌پذير است. بدون اينكه در اين راستي‌آزمايي قصد و غرضي براي بازي با آبروي مسوولان گذشته و حال باشد. به نظر مي‌رسد تنها اراده سالم و صادقانه و بدون اغراض جناحي و سياسي و وابستگي‌هاي معمول بتواند گره از اين معضل باز كند. اهتمام به مبارزه با فساد مديران حاضر البته كه براي مردم قابل قبول و چه بسا در مسير اعتمادسازي اميدبخش و نجات‌بخش است. اما نبايد به اين معني تعبير شود آنها كه برده و خورده و رفته‌اند، نوش جان‌شان و به تعبير عاميانه مشمول دزد نگرفته پادشاه بشوند. نمايندگان مردم در صورتي كه بخواهند در حداقل امكان رضايت موكلان خود را جلب كنند، مي‌توانند به طرح و تصويب قانوني مبادرت كنند كه رژيم شاه اواخر حاكميت خود مي‌خواست از طريق آن سرمايه‌هاي تاراج رفته بيت‌المال را احيا و بازگرداند. هم حرف نمايندگان زمان شاه و هم حرف امروز مردم در ذهنيت ساده‌ترين اقشار مردم به عنوان بديهي‌ترين و ساده‌ترين راه‌حل براي مبارزه با سوءاستفاده‌هاي مالي و دزدي‌هاي آشكار مديران گذشته و حال زير پوست جامعه جاري و ساري است. اين راه‌حل ساده طرح همين سوال دو كلمه‌اي است «از كجا آورده‌اي؟» مجلس و به‌خصوص رييس‌جمهوري كه شعار محوري خود را براي اصلاح جامعه بر مبارزه با فساد سيستماتيك متمركز كرده، مي‌تواند با توسل به همين راه‌حل ساده و همچنين نهادينه كردن اين قانون توسط مجلس، هم اموال به تاراج رفته حال و گذشته را احيا كند و همزمان راه بر هر گونه دست‌اندازي مفسدان بر اموال و سرمايه‌هاي ملي و مردم مسدود كند.