دلار جهانگيري تا يارانه محسن رضايي

گروه اقتصادي|به نظر مي‌رسد تا پيش از ارسال لايحه بودجه به مجلس در آذرماه، تكليف ارز دولتي نيز مشخص شود؛ در اين خصوص عضو هيات رييسه مجلس از ارسال لايحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ توماني كالاهاي اساسي در هفته جاري از سوي دولت به مجلس خبر داد و آن را در راستاي اصلاح ساختار بودجه دانست. از آنجايي كه پس از انتخابات، يكدست‌ترين دولت و مجلس در تاريخ شكل گرفته، به نظر مي‌رسد اين لايحه با راي اكثريت نمايندگان به تصويب برسد و دولت در لايحه بودجه 1401 تخصيص نرخ ارز دولتي براي برخي كالاهاي اساسي و دارو را قطع كند. البته كه در اين بين موافقاني نيز از بخش خصوصي و اتاق‌هاي بازرگاني وجود دارند. اما آنچه مهم است، چگونگي جلوگيري از وارد شدن شوك اقتصادي به بازارها و نحوه مقابله با آن است؟ بر اساس آنچه رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفته بود، رويكرد مجلس تخصيص مابه‌التفاوت ارز دولتي و بازار آزاد به صورت كارت اعتباري به مصرف‌كنندگان است. از آنجايي كه معاون اقتصادي رييس‌جمهور نيز از انتشار خبر خوشي در خصوص معيشت افراد در ماه آينده خبر داده بود؛ به نظر مي‌رسد به زودي ارز دولتي حذف شده و دولت تا مدتي كه مشخص نيست، به افراد كارت اعتباري با مابه‌التفاوت ارز دولتي و بازار آزاد مي‌دهد. اين سياست چند نتيجه دارد؛ اول اينكه در شرايطي كه آينده درآمدهاي نفتي مشخص نيست، دولت رويكرد خطرناك افزايش تعهدات مالي را در پيش گرفته كه مي‌تواند مخاطرات مربوط به كسري بودجه را افزايش دهد. در آن صورت گزينه استقراض غيرمستقيم از بانك مركزي يكي از راهكاري پيش روي دولت خواهد بود. نتيجه دوم شوك به بازار مواد غذايي است. در شرايطي كه تورم نقطه‌اي اين گروه از كالاها در مهر ماه 60.5 درصد بود، حذف ارز ترجيحي مي‌تواند تبعات رواني بر اين بازار داشته باشد. نتيجه سوم نيز افزايش تورم به اعداد بالاتر است. نتيجه بعدي در ناترازي بودجه خودنمايي خواهد كرد. نبايد از اين نكته غافل شد كه مشكل بودجه تنها ارز 4200 توماني نيست و مشكلات ديگري مانند نهادها و سازمان‌هاي ناكارآمد كه بودجه‌بگير دولت هستند و بابت بودجه‌اي كه مي‌گيرند به هيچ نهادي پاسخ نمي‌دهند، نيز است. اگر در لايحه بودجه 1401 دولت نتواند كار ناتمام دولت‌هاي پيشين را به اتمام برساند و دست نهادها و سازمان‌هاي خاص از بودجه را قطع نكند، چه بسا در دوره اول دولت رييسي، شاهد دوبرابر شدن چالش‌ها خواهيم بود. اهتمام حاكميت به حذف ارز دولتي در حالي است كه آخرين فهرست از دريافت‌كنندگان ارز دولتي از فروردين 97 تا 27 ارديبهشت سال جاري بوده است. به نظر مي‌رسد يكي از اقدامات مهم دولت تا پيش از حذف ارز دولتي براي مبارزه با فساد انتشار ليست به‌روز دريافت‌كنندگان ارز دولتي است. 
حذف يا نه؟
حذف يا ادامه اعطاي ارز دولتي به برخي كالاها همچنان يكي از مهم‌ترين نقاط مبهم اقتصاد ايران است. از يك سو برخي مسوولان آن را موجب فساد مي‌دانند و بر اين باورند كه بايد حذف شود. اما در سوي ديگر صاحب‌نظران اقتصادي قرار دارند كه حذف آن را در شرايط فعلي به ضرر اقتصاد مي‌دانند و بر اين باورند كه حذف آن به مثابه اهرمي مي‌شود براي افزايش قيمت كالاها و به خصوص خوراكي‌ها. البته كه از اواسط سال 98 كه بحث‌هايي پيرامون حذف آن شكل گرفت، دولت وقت كاهش تعداد كالاهاي مشمول ارز دولتي را آلترناتيوي براي عدم حذف اين ارز درنظر گرفت، به گونه‌اي كه تعداد كالاها از 25 قلم به 6 يا 7 قلم كالا كاهش يافته و هم‌اكنون نيز نهاده‌هاي دامي، آرد، گندم، دارو و تجهيزات پزشكي مشمول اين ارز هستند. با اين وجود چندي پيش عضو هيات‌مديره اتحاديه واردكنندگان نهاده‌هاي دام و طيور ايران از ضرورت تعيين تكليف اين نوع ارز به صورت علني و به دور از ساز و كارهاي محرمانه گفته بود. اگرچه به نظر مي‌رسد دولت نگراني‌هايي در خصوص احتمال افزايش تورم در صورت حذف اين نوع ارز دارد، اما مشكلات در نقل و انتقال ارز همچنين مبهم بودن زمان مذاكرات براي احياي برجام از جمله نكاتي است كه باعث مي‌شود كفه ترازو به سمت حذف اين نوع ارز سنگيني كند. 
اجماع براي حذف ارز 4200 توماني
خبرهاي چند هفته اخير كه بيشتر مربوط به بودجه است، يك نقطه انتشار دارد و آن تعيين تكليف نهايي ارز دولتي براي سال آينده است. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد در جلسه هم‌انديشي با خبرنگاران نيز گفته بود كه تعيين تكليف ارز ترجيحي توسط سران سه قوه انجام خواهد شد و مطالعات و بررسي‌هايي در قالب گزارش به آنها ارايه شده است. خاندوزي در اين خصوص اظهار كرده بود: «ارز 4200 توماني هزينه‌هايي بر فعالان اقتصادي تحميل مي‌كند. مدت‌هاست موضوع حذف ارز 4200 توماني مطرح است اما اجرايي نمي‌شود و اين روند بايد تغيير كند. نبايد مانع فعاليت مولد بود بلكه بايد هدايتگر مسير توسعه باشيم.» بر اساس گفته‌هاي شيوا راوشي، مديركل عمليات و تعهدات ارزي بانك مركزي در شش ماه نخست سال جاري 9 و نيم ميليارد دلار ارز براي كالاهاي اساسي اعم از نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي تامين شده كه اين ميزان برابر كل ارز تامين شده براي همين اقلام در سال ٩٩ است. به بيان ديگر حدود 40 هزار ميليارد تومان براي واردات كالاهاي اساسي ارز دولتي تخصيص داده شده است. 
با كارت اعتباري چه ميزان فشار به بودجه وارد مي‌شود؟
دولت و مجلس مي‌خواهند ارز 4200 توماني را حذف كنند و با استناد به گفته‌هاي پورابراهيمي مابه‌التفاوت آن با دلار در بازار آزاد را به صورت كارت اعتباري به افراد بدهند. اگر فرض شود كه دولت در نيمه دوم سال جاري نيز حدود 9 و نيم ميليارد دلار ديگر براي واردات كالاهاي اساسي ارز تخصيص دهد و از سال آينده تخصيص آن را لغو كند، در اين صورت حدود 80 هزار ميليارد تومان براي واردات كالاها هزينه كرده است. از سوي ديگر اگر ميانگين نرخ دلار در بازار آزاد در نيمه دوم سال جاري نيز حدود 28 هزار تومان باشد، در اين صورت 23 هزار و 800 تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتي و بازار آزاد است. در اين صورت دولت مجبور است حدود 19 ميليارد دلار ارز را بين افراد تقسيم كند (البته كه فرض مي‌شود مانند آنچه براي يارانه‌هاي نقدي رخ داد دولت به همه افراد اين پول را مي‌پردازد) كه حدود 452 هزار و 200 ميليارد تومان؛ سهم هر فرد از اين ميزان پول حدود 5 ميليون و 400 هزار تومان در سال يا 450 هزار تومان در ماه است. اين رقم همان چيزي بود كه پيش‌تر محسن رضايي در مناظره‌هاي انتخاباتي از آن به عنوان يارانه نقدي براي افراد جامعه نام برده بود. البته كه او در آن زمان گفته بود: «يارانه 450 هزار توماني در مرحله اول براي 40 ميليون نفر است كه حداكثر طي دو سال به 60 ميليون نفر خواهد رسيد؛ چراكه منابعي آزاد خواهد شد.»