معلولان خواستار حداقل دستمزد قانوني شدند
كمپين حمايت از افراد داراي معلوليت خواهان پرداخت حداقل دستمزد قانوني به افراد داراي معلوليت شد.
به گزارش ايلنا، امضا‌كنندگان اين كمپين در نامه‌اي خطاب به مسعود ميركاظمي؛ رييس سازمان برنامه و بودجه خواهان اجراي بند يك ماده ۲۷ قانون حمايت از حقوق معلولان در خصوص پرداخت حداقل دستمزد حقوق كار به افراد داراي معلوليت شديد و بسيار شديد شدند. در اين نامه آمده است: «حاكميت قانون يكي از مولفه‌هاي حكمراني خوب است كه در پرتو آن مي‌توان به توسعه‌يافتگي دست يافت. حاكميتي كه بايد در كليه سطوح اجتماعي، اقتصادي، سياسي و… براي تمامي شهروندان و گروه‌هاي مختلف استوار شود تا بتوان شاهد رشد و بالندگي جامعه بود.يكي از اين گروه‌ها افراد داراي معلوليت هستند كه به‌رغم تصويب قانون حمايت از حقوق معلولان در اسفند ماه ۱۳۹۶ از سوي نمايندگان محترم ملت در مجلس شوراي اسلامي و لازم‌الاجرا شدن آن در ارديبهشت ماه ۱۳۹۷ مورد غفلت قرار گرفته‌اند. غفلتي كه همانا ناشي از عدم حاكميت قانون ياد شده است، چرا كه بخش عمده‌اي از قانون حمايت از حقوق معلولان از جمله بند يك ماده ۲۷ آن در خصوص الزام دولت به پرداخت حداقل دستمزد حقوق كار به افراد داراي معلوليت شديد و بسيار شديد و تكليف سازمان بهزيستي به پرداخت حق پرستاري به افراد داراي معلوليت شديد و خيلي شديد و افراد دچار معلوليت‌هاي چندگانه به بهانه كمبود بودجه تا تحقق و اجراي كامل فرسنگ‌ها فاصله دارد. اين در حالي است كه پيشنهاد قانون از طريق لايحه بوده و در نهايت توانسته است، نظر شوراي محترم نگهبان را از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي به ويژه اصل هفتاد و پنجم تامين كند.بي‌شك با استقرار دولت سيزدهم يكي از انتظارات جدي و بر حق جامعه افراد داراي معلوليت اجراي كامل قانون حمايت از حقوق معلولان به ويژه مواد ۷ و ۲۷ است كه متاسفانه در دولت دوازدهم جامه عمل به خود نپوشاند.»