السيسي و عدم وجود اراده جدي براي پايان دادن به نقض حقوق بشر در مصر
ديكتاتور هميشه ديكتاتور مي‌ماند
محمدحسين لطف‌الهي
يك هفته پيش، زماني كه عبدالفتاح السيسي رييس‌جمهور اقتدارگراي مصر اعلام كرد براي اولين‌بار از سال 2017 وضعيت فوق‌العاده را در اين كشور تمديد نمي‌كند، اميدواري‌هايي ايجاد شد كه مصر تحت فشارهاي حقوق بشري امريكا و براي جلوگيري از گسترش نارضايتي‌هاي عمومي مي‌خواهد فرصت‌هايي را براي ايجاد فضاي باز سياسي ايجاد كند. خيلي زود مشخص شد اين اميد، ريشه در واقعيت ندارد و السيسي نه تنها تصميمي براي ايجاد فضاي باز ندارد، بلكه مي‌خواهد با به تصويب رساندن يك قانون جديد در مجلس نمايندگان اختيارات خود را به طور قابل توجهي گسترش دهد.
مجلس نمايندگان مصر روز يكشنبه اصلاحاتي را به قانون ملي ضدتروريسم در اين كشور اضافه كرد كه بر اساس آن، اختيارات رييس‌جمهور گسترش مي‌يابد و دست السيسي براي اعمال برخي محدوديت‌ها در سطح ملي بازتر مي‌شود. اين تغييرات جديد، براي تاييد از سوي رييس‌جمهور به دفتر عبدالفتاح السيسي ارسال شده و هرچند از نظر قانوني هنوز لازم‌الاجرا به نظر نمي‌رسد، اما در وضعيتي فراتر از فرماليته قرار دارد. اصلاحيه جديد به رييس‌جمهور مصر اين امكان را مي‌دهد كه به تشخيص خود از «اقدامات ضروري براي حفظ نظم و امنيت عمومي» نظير اعمال مقررات منع رفت‌وآمد استفاده كند.
تصويب اين لايحه ترديدها پيرامون تلاش دولت مصر براي مهم نشان دادن مسائل حقوق بشري براي قاهره را افزايش داده و باعث شده اقدامات دولت مصر كه به دليل نقض مداوم حقوق بشر از سوي دولت‌هاي غربي و ايالات متحده تحت فشار بود، بار ديگر زير ذره‌بين قرار بگيرد. در ماه سپتامبر، مقام‌هاي ارشد ايالات متحده و مصر اعلام كردند بهبود وضعيت حقوق بشر در مصر كه شامل پايان دادن به زنداني كردن مخالفان سياسي، هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران و تضمين آزادي بيان مي‌شود، در دستور كار اصلي رابطه دوجانبه واشنگتن و قاهره قرار دارد. در آن زمان كاخ سفيد دولت بايدن ارايه ۱۳۰ ميليون دلار از كمك‌هاي نظامي به مصر را تا زماني كه قاهره اقدامات خاصي در زمينه حقوق بشر انجام دهد، متوقف مي‌كند. دولت مصر نيز تصميم گرفت براي ادامه يافتن دريافت تمام و كمال كمك 300 ميليون دلاري (170 ميليون دلار بدون شرط و 130 ميليون دلار با شروط حقوق بشري) ايالات متحده اقداماتي را انجام دهد؛ جدي‌ترين اين اقدامات تصميم عبدالفتاح السيسي براي عدم تمديد وضعيت فوق‌العاده بود.
وضعيت فوق‌العاده در مصر در تاريخ ۹ آوريل ۲۰۱۷ و در پي انفجار در دو كليسا در طنطا و اسكندريه به دستور عبدالفتاح السيسي اعمال شده بود و از آن زمان تا اواخر اكتبر 2021 هر سه ماه يك بار تمديد مي‌شد. السيسي اواخر اكتبر در صفحه رسمي خود در فيس‌بوك نوشت: «مصر به لطف ملت بزرگ و مردان وفادار، اكنون به سرزمين امنيت و ثبات در منطقه تبديل شده است و به همين دليل تصميم گرفتم براي نخستين‌بار پس از چند سال، وضعيت فوق‌العاده در سراسر كشور را لغو كنم.»وضعيت فوق‌العاده به نهادهاي امنيتي مصر و ارتش اين كشور كه زيرنظر رييس‌جمهور فعاليت مي‌كنند، اجازه مي‌داد تا با كمترين سطح نظارت قضايي اقدام به دستگيري مخالفان يا حتي شهروندان عادي كنند. پليس مصر با استفاده گسترده از اين موضوع، تعداد زيادي از شهروندان مصري را بازداشت كرده بود و تلاش مي‌كرد هر صداي مخالفي را با اين روش خاموش كند. سازمان‌هاي حقوق بشري در توصيف وضعيت فوق‌العاده در مصر آن را «يكي از مهم‌ترين ابزارها براي سركوب نيروهاي مخالف» توصيف مي‌كردند.
روزنامه نيويورك تايمز در اين باره مي‌نويسد: «هرچند كه قوانين اينچنيني در طول 40 سال گذشته همواره وجود داشت، اما اين وضعيت فوق‌العاده به دولت مصر اجازه مي‌داد تا راحت‌تر و با خيالي آسوده از نام و شعار مبارزه با تروريسم براي سركوب تظاهرات خياباني، بازداشت و كشتن مخالفان استفاده كند و كنترل زندگي روزمره مردم را به دست بگيرد.»پس از اقدام السيسي در راستاي عدم تمديد وضعيت فوق‌العاده، برخي فعالان حقوق بشر و كارشناسان از اين كار استقبال كردند اما اكنون گروهي كه اين اقدامات را نمايشي براي بهبود روابط با كشورهاي غربي مي‌ديدند، با مثال زدن اختياراتي كه اصلاحيه قانون جديد به رييس‌جمهور اعطا كرده، بر موضع پيشين خود اصرار مي‌ورزند و مي‌گويند نه السيسي و نه هيچ كدام از اركان دولت او اراده‌اي براي ايجاد فضاي باز سياسي و حركت به سوي رعايت حقوق بشر ندارند.
اگر رييس‌جمهور مصر اين تغييرات در قانون را تاييد كند، ارتش و پليس مسووليت دايمي حفاظت از زيرساخت‌هاي عمومي نظير خطوط لوله گاز، ميادين نفتي، نيروگاه‌ها، جاده‌ها، پل‌ها و خطوط راه آهن را عهده‌دار خواهند شد و هركسي كه به تعرض يا تخريب اين زيرساخت‌ها متهم شود، پرونده او به جاي دادگاه عادي به دادگاه نظامي فرستاده مي‌شود. اين قانون همچنين فضايي امن را براي حفاظت از ناقضان حقوق بشر در ارتش مصر فراهم مي‌كند، چراكه بر اساس آن، هر تحقيقاتي در مورد كاركنان فعلي و گذشته ارتش كه بدون رضايت كتبي دولت انجام بگيرد با جريمه‌اي به مبلغ 50 هزار پوند مصر روبه‌رو خواهد شد.
نمايندگان مصري اين اصلاحيه را براي صيانت از مجرمان در ارتش و نهادهاي امنيتي نمي‌دانند و معتقدند مساله آنها تنها زمانبندي است. ماها عبدالناصر، عضو پارلمان مصر به يكي از رسانه‌هاي اين كشور در اين باره مي‌گويد: «ما مخالف تشديد مجازات براي افشاي اسرار نظامي يا جاسوسي يا ديگر جرايم نظامي‌ها نيستيم. ما بحث‌مان بر سر زمانبندي است، چراكه وقتي رييس‌جمهور السيسي وضعيت فوق‌العاده را لغو كرده و استراتژي حقوق بشر خود را تدوين مي‌كند، نياز است كارها با مديريت درستي انجام بگيرد.» طي موضع‌گيري‌هاي نمايندگان موافق هيچ موضع‌گيري خاصي درباره تعيين مجازات براي تحقيقات بدون اجازه از خطاكاران نظامي وجود ندارد و آنها اين بخش را ناقض آزادي‌هاي اساسي نظير آزادي مطبوعات تلقي نمي‌كنند.
محمد عبدالعليم، يكي از نمايندگان مستقل كه نه نزديكي خاصي به اپوزيسيون دارد و نه حامي دولت السيسي به حساب مي‌آيد باور دارد اصلاحيه اخير قانون فضايي خطرناك به وجود مي‌آورد و كار رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران را تا حد زيادي پيچيده مي‌كند.
السيسي همواره براي توجيه سياست‌هاي سركوبگرايانه خود و ساكت كردن منتقدان نقض حقوق بشر در اين كشور، منتقدان را به «نشناختن مصر» متهم مي‌كند. او ماه گذشته نيز خطاب به كشورهاي اروپايي كه خواستار رعايت حقوق بشر از سوي قاهره شدند، گفت: «ما نيازي نداريم كسي به ما بگويد وضعيت بشر شما چگونه است. حفاظت از ۱۰۰ ميليون مصري كار آساني نيست و اروپا بايد اين را درك كند.» او كشورهاي اروپايي را خطاب قرار داد و اين سوال را مطرح كرد كه «آيا شما درباره حقوق بشر مصر آماده همكاري هستيد يا اينكه تنها از رهبري سياسي بخواهيم معيارهاي شما را تامين كنند. به نظرم بايد در اين خصوص به‌طور عميق با هم بررسي و گفت‌وگو كنيم.» السيسي با اشاره به موضوعاتي مانند مهاجرت غيرقانوني و تروريسم اين سوال را خطاب به اروپايي‌ها مطرح كرد كه آيا شما به عنوان دوستان اروپايي و كشورهايي كه به حقوق بشر توجه داريد آماده تامين حقوق بشر براي ما هستيد؟
حسام بهجت يكي از مخالفان و فعالان سياسي منتقد دولت السيسي معتقد است: «ما يكي از دقيق‌ترين مثال‌هاي بين‌المللي براي بيان سطح بسيار زياد تفاوت ميان مدارك و مستندات ارايه شده به جامعه بين‌المللي و زندگي واقعي هستيم. دولت السيسي تلاش مي‌كند تا با سندسازي‌هاي الكي چهره‌اي بهتر از خود در مجامع عمومي به نمايش بگذارد و اقدامات خلاف خود را با توجيه‌هايي مثل مبارزه با تروريسم مشروع جلوه دهد. در اين ميان ما مردم مصر نيز در سخت‌ترين شرايط حقوق بشري زندگي مي‌كنيم.»
السيسي همواره براي توجيه سياست‌هاي سركوبگرايانه خود و ساكت كردن منتقدان نقض حقوق بشر در اين كشور، منتقدان را به «نشناختن مصر» متهم مي‌كند. او ماه گذشته نيز خطاب به كشورهاي اروپايي كه خواستار رعايت حقوق بشر از سوي قاهره شدند، گفت: «ما نيازي نداريم كسي به ما بگويد وضعيت بشر شما چگونه است. حفاظت از ۱۰۰ ميليون مصري كار آساني نيست و اروپا بايد اين را درك كند.» او كشورهاي اروپايي را خطاب قرار داد و اين سوال را مطرح كرد كه «آيا شما درباره حقوق بشر مصر آماده همكاري هستيد يا اينكه تنها از رهبري سياسي بخواهيم معيارهاي شما را تامين كنند. به نظرم بايد در اين خصوص به‌طور عميق با هم بررسي و گفت‌وگو كنيم.» السيسي با اشاره به موضوعاتي مانند مهاجرت غيرقانوني و تروريسم اين سوال را خطاب به اروپايي‌ها مطرح كرد كه آيا شما به عنوان دوستان اروپايي و كشورهايي كه به حقوق بشر توجه داريد آماده تامين حقوق بشر براي ما هستيد؟