دادخواهي مالباختگانِ زمين‌هاي دماوند
من يكي از هزاران - شايد يكي از 10 هزار- مالباخته‌اي هستم كه سال‌ها پيش زمين‌هايي را در منطقه اسب‌چران دماوند خريداري كرديم. از شركت[...] كه از 18 سال پيش (1382) اقدام به فروش اين زمين‌ها به اقشار مختلف، از كارگر و كارمند گرفته تا خانوادههاي شهدا، جانبازان، نظاميان و اقشار فرودست كرده است. اغلب خريداران از كساني هستند كه تمام سرمايه و پس‌انداز عمر خود را در ازاي خريد اين زمين‌ها به شركت مذكور و خانواده[...] سپرده‌اند. مساحت كل زمين حدود ۱۱۰۰ هكتار بوده كه با وجود داشتن سند سازمان منابع طبيعي با باطل دانستن اسناد موجود، آن را توقيف كرده و سند آن را به نام خود زده است؛ با اين وجود در طول اين سال‌ها شركت مذكور در حال فروش قطعات ۲۵۰ متري از آن زمين به افراد مختلف تحت عنوان زمين‌هايي در «شهرك معلم» بوده كه مثلا قرار است شهركي مدرن با تمامي امكانات باشد.
دراين سال‌ها نتيجه استعلام‌هاي انجام‌شده ما از سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاك و ... حاكي از آن بوده است كه مالكيت زمين مشكلي ندارد و اين سبب نوعي آسودگي خاطر كاذب مي‌شد و حتي افراد را ترغيب به تمام خريداران با خيالي آسوده اقدام به خريد زمين خود مي‌كردند.
موضوع بعدي اين است كه قسمت اعظمِ اين زمين به مساحت ۵۸۳ هكتار چندين ماه قبل، از منابع طبيعي خارج شده و طي اسناد رسمي در اختيار سازمان مسكن و شهرسازي شهرستان دماوند قرار گرفته است. همزمان با اين جابه‌جايي، شركت[...] از طرف قوه قضاييه دماوند پلمب و مديرعامل آن آقاي[...] دستگير شد كه اسناد اين پرونده موجود و قابل رويت است.
حال درخواست خريداران كه اكثرا از قشر زحمتكش و ضعيف جامعه هستند و براي خريد اين زمين‌ها تمام پس‌انداز زندگي خود را از دست دادند و نامه‌هايي هم جهت دادخواهي به مراجع ذي‌ربط ارسال كردند، به شرح زير است:
۱) بررسي دقيق پرونده و صورت‌هاي مالي شركت و صورت‌حساب بانكي تمامي افراد و اعضاي آن و نيز تمامي افرادي كه توسط نمايندگان مردم به قوه قضاييه و قاضي محترم معرفي مي‌شوند؛ چراكه با وجود فروش بيش از ۴۰۰۰ قطعه، سرسوزني از اين املاك به نام اعضاي شركت نشده و هيچ سند منقول و غيرمنقولي به نام آنها وجود ندارد اما به هر حال اين حجم پول قاعدتا بايد جايي سرمايه‌گذاري شده باشد. رفع اين ابهام در گرو بررسي صورت‌حساب بانكي آنهاست و از اين طريق مي‌توان اموالي را كه به نام اشخاص مختلف شده، رهگيري، توقيف و مصادره كرد.
۲) با توجه به اختلال در سيستم اقتصادي، ارزي، طلا، سكه و پول‌شويي توسط اعضاي اين شركت، درخواست خريداران اين است كه پس از بررسي‌ها و طي مراتب قضايي، اين خاندان و اعضاي شركت طي احكام قضايي مفسد اقتصادي اعلام شوند و مورد مجازات قرار بگيرند تا درس عبرتي باشد براي ساير كلاهبرداران. برخورد قاطع و سريع با كلاهبرداراني كه بيش از ۴۰۰۰ قطعه زمين فروخته و بيش از 10 هزار نفر از اقشار مردم را درگير سوداگري و اهداف سوء خود كرده‌اند، نشان از اقتدار دستگاه قضايي كشور با بزهكاران دارد.
۳) مساله بعدي، وجود زمين و اصالت آن است. منابع طبيعي ۵۰۳ هكتار ازكل زمين را به نام خود سند زده و الباقي زمين را كه شامل حدود ۵۸۳ هكتار است، به سازمان مسكن و شهرسازي دماوند واگذار كرده است. در صحبت‌هايي كه با رييس و معاون مسكن و شهرسازي دماوند داشتيم، علنا اعلام كردند كه اين زمين‌ها متعلق به آنهاست و هر كاري بخواهيم انجام مي‌دهيم. حال سوال هزاران نفراز رياست قوه قصاييه و دستگاه عدليه جمهوري اسلامي اين است كه در اين ساليان متمادي (بيش از ۱۵ سال) كه اين خانواده درحال فروش اين زمين‌ها، آن‌هم با نشان دادن اصل اسناد و وكالت‌نامه و صلح‌نامه و نظريه كارشناسان رسمي دادگستري و اداره ثبت و حتي خود مسكن و شهرسازي بودند، چرا كسي جلوي آنها را نگرفت؟ چرا زماني كه خريداران به سازمان‌هاي مربوطه مراجعه مي‌كردند و استعلام شفاهي و حتي كتبي از زمين مي‌گرفتند، نگفتند اين زمين‌ها متعلق به دولت است و كسي حق خريدوفروش آن را ندارد؟ چرا در مكان‌هاي مختلف زمين، تابلويي دال بر تعلق اين زمين‌ها عرصه‌هاي منابع طبيعي نصب نشد تا خريداران هنگام مراجعه از چندوچون قضيه مطلع شوند؟ چطور حالا كه اين زمين‌ها جزو محدوده شهري شده، اين‌همه مدعي پيدا كرده؟ درحالي‌كه ده‌ها هزار نفر از مردم را كه دسترنج‌شان را به پاي خريد آن ريختند و حال مالباخته‌اند، به خاك سياه بنشانند. در آخر درخواست ما از مسوولان ذي‌ربط و از آن جمله رياست محترم قوه قضاييه كه دادرس مظلومان هستند، اين است كه با حمايت از قربانيان اين كلاهبرداري، حقوق حقه آنها را كه زمين‌هاي خريداري‌شده است، به آنها بازگرداند.