متر و معيار فرار مالياتي
ابوذر مشايخي
هركسي مي‌تواند با نگاهي كه به اقتصاد كشور دارد برآوردي از عدد فرار مالياتي داشته باشد و آن را اعلام كند كه ممكن است با هر متر و معياري اندازه‌گيري شود. اما تمام اين متر و معيار‌ها الزاما عدد درستي به ما نمي‌دهد و مي‌بينيم كه در منابع رسمي مختلف ممكن است ارقام متفاوتي هم بيان شود. اما بايد گفت تنها زماني كه اقتصاد كشور شفاف باشد مي‌توان ميزان واقعي فرار مالياتي را اعلام كرد. در حال حاضر به نظر مي‌رسد فشار آوردن بيش از اندازه در حوزه مالياتي به كسب‌وكارها تنها منجر به رشد بيشتر فعاليت‌ها و اقتصاد زيرزميني شده و همين امر كسب‌وكارها را به بن‌بست مي‌رساند. اين در حالي است كه زماني مي‌توان در حوزه ماليات به قطعيت رسيد كه شفافيت در اين عرصه شكل گرفته و مبادلات مالي و زيرساخت‌هاي بانكي براي ايجاد اين شفافيت مشخص باشند و البته برخي به راحتي با گرفتن يك مشاور مالياتي در شوراهاي حل اختلاف پرونده‌هاي چندين‌ساله را حل كنند. در شرايطي كه كشور با تحريم دست و پنجه نرم مي‌كند و عملا در فشار اقتصادي قرار گرفته و ورود و خروج بسياري از كالاها هم غيرقانوني شده، بايد ديد چگونه مي‌توان از فرار مالياتي جلوگيري كرد كه ضربه‌اي به ادامه حيات كسب‌وكارها وارد نشود. ضمن آنكه بخش زيادي از شركت‌ها و پرداخت‌كنندگان مالياتي كه فعاليت اقتصادي هم دارند به دليل قوانين مالياتي بسيار پيچيده و عدم دريافت خدمات از سوي حاكميت (در مورد قوانين دست و پا گير مربوط به حوزه كسب‌وكار و آيين‌نامه‌ها و مقررات و موانعي كه براي توسعه كسب‌وكارها وجود دارد) پرداخت‌هاي مالياتي‌شان با مشكل مواجه شده است. كما اينكه اين معضل در بخش صنعت بيمه كشور هم به چشم مي‌خورد و همواره اين سوال مصرح است كه آيا همه افراد براساس قوانين بيمه‌ها را پرداخت مي‌كنند يا خير؟ آنچه مسلم است عدم وجود عدالت مالياتي در نظام مالياتي فعلي كشور و وجود معافيت‌هاي بي‌حساب و كتاب براي فعاليت‌هاي غيرمولد، تنها بخشي از چالش‌هاي پيش روي ماليات‌ستاني در ايران محسوب مي‌شود؛ به گونه‌اي كه در شرايط فعلي مي‌توان ادعا كرد ماليات با جديت از اقشار ضعيف و دهك‌هاي پايين جامعه اخذ مي‌شود. ولي سازوكاري منسجم براي اخذ ماليات از دهك‌هاي بالاي درآمدي و ثروتمندان تعريف نشده است. نمونه‌هاي اين ادعا را طي سال‌هاي اخير به صورت مكرر در سطح جامعه ديده‌ايم. به عنوان مثال برخي وكلا، پزشكان و هنرمندان به عنوان اقشار برخوردار كشور طي سال‌هاي اخير در مقاطع مختلف در زمينه پرداخت ماليات، مقاومت كرده‌اند. ناكارآمدي نظام ماليات بر درآمد و فقدان نظام ماليات بر درآمد شخصي و عدم همكاري دستگاه‌هاي اجرايي در تكميل پايگاه و تبادل اطلاعات موديان از ديگر مشكلات نظام مالياتي كشور است، واقعيت اما اين است كه تشديد تحريم‌ها در سال‌هاي اخير ما را به نوعي وادار كرده تا به سمت بودجه‌بندي منهاي نفت حركت كرده و با اخذ ماليات، اقتصادي مولد و غيرنفتي متصور شويم. اما بايد ديد تا كجا مي‌توان به اين شرايط ادامه داد؟