ادامه از صفحه اول
روزنامه‌نگاري و اسناد محرمانه
در حقيقت اين يك سند به‌طور صوري و شكلي و نه واقعي محرمانه است، سندي است كه با استفاده نادرست از اختيارات محرمانه اعلام شده است. علت نيز روشن است. بياييد بحث محرمانگي سند را كنار بگذاريم، آيا وزارت مزبور از مفاد آن سند دفاع مي‌كند؟ مثال مي‌زنم. اگر كسي سند محرمانه‌اي را افشا كند كه تعداد سلاح‌هاي يك پادگان در آن قيد شده است، هيچ كس نسبت به وجود سلاح يا تعداد آن اعتراضي ندارد و مديريت پادگان نيز از وجود سلاح در آنجا دفاع مي‌كند، ولي ماهيت اين خبر محرمانه است و اطلاع ديگران از آن موضوعي است كه بايد منع شود. حالا فرض كنيم كه مديري براي خود پاداش بنويسد و امكاناتي را براي خود يا ديگران در نظر بگيرد كه مصداق سوءاستفاده است، آيا حق دارد سند آن را محرمانه كند؟ طبعا خير، چون هدف از اين محرمانه كردن، پوشاندن كاري خلاف است و اين ربطي به مصالح اداره مربوط و كشور ندارد. مدير مي‌تواند سند را محرمانه اعلام كند ولي بايد بر اساس حق و منافع اداره متبوع باشد.
نكته دوم اينكه مفاد ذكر شده در شكايت وزارت نفت تاييدكننده هدف از محرمانه كردن سند است. سندي كه افشا شده و آبروي جايي را مي‌برد، يعني مفاد آن ايراد دارد. فرض كنيد كه سندي منتشر شود كه حاوي اسامي خريداران نفت در تحريم باشد. اينكه موجب آبروريزي نمي‌شود، بلكه اثبات زرنگي وزارتخانه هم هست ولي نبايد افشا شود چون به زيان وزارتخانه و كشور است. ولي در مورد اين سند، تصميم مربوط اشكال داشته است. چرا مديريت آن وزارتخانه حتي كلمه‌اي از تصميم خود دفاع نمي‌كند؟ اگر اين تصميم درست و قابل دفاع است، اصولا چرا به مهر محرمانه ممهور شده است؟ آيا همه دستورات پرداخت به افراد محرمانه است يا اين مورد خاص يا موارد مشابه محرمانه شده است؟
وظيفه روزنامه‌نگار نگاه كردن به مهر محرمانه نيست. اتفاقا در اين مورد خاص اين كار نشانگر شجاعت و صلاحيت حرفه‌اي روزنامه‌نگار است و بايد از او قدرداني كرد. همان‌طور كه مجرمين عادي كارهاي خود را پنهاني انجام مي‌دهند تا دست‌شان رو نشود، مديران نيز بسياري از كارهاي خود را در پوشش قانون اسناد محرمانه انجام مي‌دهند و اين سوءاستفاده از قانون است كه به مراتب بدتر از انجام كاري است كه محرمانه اعلام شده است. دادگاه هم نمي‌تواند اين كار را جرم بداند، زيرا اصل محرمانه اعلام كردن مزبور غيرقانوني و مصداق سوءاستفاده از اختيارات قانوني بوده است. بهتر است وزارت نفت يا هر نهاد ديگري كه با موارد مشابه مواجه مي‌شود، اولا سند را محرمانه نكند، چون آثار انتشارش بدتر است و اگر هم منتشر شد، با شهامت و منطق از كار خود دفاع كند. برخي خبرها هم با اظهار تشكر از وزارت نفت منتشر شده كه گويا شكايت خود را پس گرفته است. مساله امروز پيگيري يا پس گرفتن شكايت نيست اصل شكايت كردن نيز اقدام قابل اعتراض ديگر است. مساله اصلي پاسخگويي درباره مفاد سند است. واقعا نظام پاسخگويي در ايران وارونه وارونه است.
مجلس يازدهم و آينده اصولگرايي
سيلي زدن يك نماينده به سرباز راهنمايي و رانندگي، گرچه يك رفتار معمولي بود اما به سرعت به اندازه همه مجلس ضريب گرفت. يا مثلا اظهارات آقاي ذوالنوري، نماينده قم درباره زنداني كردن مادام‌العمر رييس‌جمهور سابق (كه پيش‌تر به روايت علي لاريجاني، توسط رهبر معظم انقلاب متصف به تندروي شده بود) فقط يك اقدام شخصي تلقي نشد و ساحت همه مجلس را تحت‌الشعاع قرار داد.
در حوزه رفتارهاي عمومي مجلس نيز، طرح صيانت با مخالفتي اجماع‌گونه در محافل سياسي و رسانه‌اي و حتي جمع‌هاي خانوادگي مواجه شد. حتي اگر اين طرح ده‌ها منفعت هم داشته باشد، به‌دليل تعبيرسازي نادرستي كه از آن صورت گرفت از هم‌اينك محكوم به شكست است. حتي اگر به اتفاق آرا تصويب شود. اظهارات آقاي آقاتهراني مبني‌بر اينكه اگر ميليون‌ها نفر هم با اين طرح مخالف باشند، مجلس به كار خود خواهد پرداخت ضربه سنگيني به‌شمار مي‌آيد.
اما چرا اين اتفاق‌ها افتاده است و هر روز هم تكرار مي‌شود؟
متاسفانه بايد گفت مجلس يازدهم از چهره‌هاي موثر و كارآمد خالي است و اساسا شخصيت‌هايي كه سنگ بزرگ ترازو باشند در مجلس وجود ندارد. معدود افرادي نيز كه مي‌توانند تاثيرگذار باشند ميدان را واگذار كرده‌اند.
افت محسوس مجلس، هرچند تا همين‌الان نيز گريبان خانه ملت را گرفته و تقريبا در يك سال و نيم گذشته نتوانسته خروجي قابل‌اعتنايي را به نمايش بگذارد در 5/2 سال آينده، اوضاع را بي‌ريخت‌تر خواهد كرد.
هم‌اكنون مي‌بينيم برخي نمايندگان به مصداق «طاعت از دست نيايد گنهي بايد كرد» چون كار خاصي نمي‌توانستند انجام دهند به ناسزاگويي و درشت‌گويي متوسل شده‌اند. فعلا هنوز حمله به دولت قبلي توي بورس است اما چند صباح ديگر، همين رفتار عصبي و خشم‌آلود، متوجه دولت كنوني خواهد شد.
به گمانم هنوز در جريان اصولگرا (اگرچه نه در مجلس) افرادي هستند كه بتوانند مجلس را به گونه‌اي مهار كنند كه شوراي نگهبان مجبور نشود نمايندگان فعلي را براي انتخابات مجلس بعدي در تيراژ بالا رد‌صلاحيت كند. جريان اصولگرا حداقل براي نجات خودش چاره‌اي جز درمان مجلس ندارد، البته اگر هنوز اميدي به بهبود باقي مانده باشد.