كارگران شهرداري‌هاي كل كشور
دچار مشكل شده‌اند
مجتبي يوسفي
پرداخت‌نشدن حقوق كارگران شهرداري، فقط مختص كوت عبدالله نيست. كارگران شهرداري‌هاي كل كشور با اين مشكل مواجهند. بايد ببينيم چه كاري بايد براي كل كارگران شهرداري‌ها انجام دهيم. كارگران شهرداري‌ها، نيروهاي شريف و عمدتا از قشر ضعيف جامعه هستند. طبق قانون، شهرداري‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي خودگردان هستند به اين معنا كه بايد منابع خودشان را خودشان تامين كنند تا با همان منابع، هم حقوق و دستمزد پرداخت كنند و هم عمران و آباداني و اقدامات زيرساختي انجام دهند. در كلانشهرها و شهرهاي بزرگ، به دليل جذابيت‌هاي شهري و رونق ساخت‌وساز و صدور پروانه ساخت، اين منابع تامين مي‌شود اگرچه كه در سال‌هاي اخير، ركود ساخت‌وساز حتي به شهرهاي بزرگ هم رسيده اما مشكل شهرهاي كوچك از اين بابت بيشتر است. البته بخشي از مشكل معوقات مزدي در شهرداري‌ها، ناشي از سوءمديريت‌ها و پرداختن به كارهاي غيرضروري و تورم نيرو بوده و البته مشكل بيكاري در شهرها هم بايد به عنوان يكي از دلايل مشكلات ايجادشده مدنظر باشد. اما قرار نيست براي رفع مشكل بيكاري، دو يا سه برابر نياز، جذب نيرو اتفاق بيفتد درحاليكه امكاني براي پرداخت حقوق و دستمزد هم فراهم نيست. در چنين شرايطي، اگرچه نيروهاي تازه جذب‌شده، در چند ماه اول خوشحالند كه مشغول به كار شده‌اند اما به مرور، نه تنها همين نيروها با مشكل دريافت مزد مواجه مي‌شوند، نيروهاي قديمي مشغول به كار هم از دريافت حقوق و مزدشان باز مي‌مانند چنانكه امروز در بسياري شهرها شاهد هستيم كه نيروهاي قراردادي و پيمانكاري، چند ماه است كه حقوق نگرفته‌اند يا حق بيمه‌شان پرداخت نشده. راه رفع اين مشكل چند وجه دارد؛ ما در مجلس با اصلاح قانون ارزش افزوده، سهم شهرداري‌ها و دهياري‌ها، اين قانون را با يك درصد افزايش، از 3 درصد به 4 درصد رسانديم به اين معنا كه از 9 درصد ارزش افزوده بر كالاها و خدمات، 4 درصد سهم دولت است، 4 درصد سهم شهرداري‌ها و يك درصد هم سهم آموزش و پرورش و ساير دستگاه‌ها. حالا منتظريم اين اصلاحيه در شوراي نگهبان تاييد شود اگرچه نظر دولت دوازدهم اين بود كه تا پايان سال 1400 اين اصلاح اجرايي نشود درحاليكه ارزش افزوده، يكي از منابع پايدار و درآمد بسيار خوب براي شهرداري‌هاست. علاوه بر اين، طرح‌هايي براي ساماندهي حقوق و دستمزد و استخدام و تبديل وضعيت نيروها پيشنهاد داديم چون متاسفانه در 40 سال گذشته، غير از شهرداري تهران، باقي شهرداري‌ها هيچ قانون مدوني درباره استخدام ندارند و به همين علت، شاهد بي‌عدالتي‌هاي نمايان در پرداخت‌ها هستيم چنانكه دستمزد يك نيروي شركتي با دستمزد نيروي پيمانكاري يا قراردادي، اختلاف بسيار دارد. علاوه بر اين، در پيگيري‌هايي كه انجام داديم معلوم شد در استان‌هاي جنوبي مثل خوزستان، درحاليكه وزارت نفت و صنايع آلاينده مثل فولاد و پتروشيمي و معادن، طبق قانون مصوب مجلس موظف بوده‌اند كه يك درصد از فروش محصول آلاينده را به عنوان عوارض آلايندگي به شهرداري‌ها و دهياري استان پرداخت كنند تا امروز اين عوارض از سوي شركت ملي نفت و وزارت نفت به استان پرداخت نشده درحاليكه اين رقم در سال 1398، معادل 20 هزار ميليارد تومان است و البته به جاي اجراي اين مصوبه و به جاي پرداخت يك درصد از فروش محصول، يك درصد از 14 و نيم درصد مصوبه كارمزد شركت ملي نفت را پرداخت كرده‌اند كه اين رويه، غيرقانوني است و ما هم تذكر داديم و البته در سنوات گذشته با شكايت شهرداري‌ها، حساب شركت نفت در استان خوزستان بابت بدهي‌ها بسته شد اما در دولت دوازدهم، بعد از مدتي با اجبار معاون اول رييس‌جمهوري، اين حساب مجددا باز شد. سال گذشته، من جلسه‌اي با آقاي جمالي‌نژاد؛ معاون عمراني وزير كشور داشتم و به ايشان اسنادي ارايه دادم و بنا بود آنها هم جلسه مشتركي با حضور وزراي كشور و نفت دولت دوازدهم برگزار كنند كه به دليل همزماني با ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت، اين جلسه برگزار نشد. اما حدود يك ماه قبل به معاون اقتصادي رييس‌جمهوري گفتم كه منابع مالي شهرداري‌ها در استان‌هايي همچون خوزستان و بوشهر و هرمزگان و حتي استان‌هاي همجوار، به دليل محروميت و عقب‌افتادگي و مشكلات زيرساختي شهرها و توسعه‌نيافتگي در خطر است. مجلس، منابعي براي جمع‌آوري آب‌هاي سطحي در استان‌هاي جنوبي مصوب كرد ولي اگر بنا باشد شهرداري‌ها به اين منابع دسترسي نداشته و ناچار باشند با اعتبارات خودشان اين مشكل هرساله را حل كنند، بازهم به محض بارندگي در استان‌هاي جنوبي مثل خوزستان و بوشهر و هرمزگان، شاهد آبگرفتگي خواهيم بود. البته انتظار ما اين بود كه دولت سيزدهم سريع‌تر براي حل مشكلات شهرداري‌ها كمك كند. لازم است در استخدام‌هاي بي‌رويه در شهرداري‌ها هم تجديدنظر شود. پرداخت حق آلايندگي به استان خوزستان طبق مصوبه مجلس را هم پيگيري خواهيم كرد و در غير اين‌صورت، شهرداري‌ها كه نهاد عمومي غيردولتي هستند، باز با بحران مواجه خواهند شد. البته با وجود آنكه توانستيم سهم شهرداري كوت عبدالله از ارزش افزوده را در بعضي ماه‌ها حتي تا سه برابر افزايش دهيم، به دليل آنكه از سال 95 سرشماري جمعيت انجام نشده، مبناي ارزش افزوده، همچنان تعداد جمعيت شهر در سال 95 است كه اين خطاست چون جمعيت شهر در اين 5 سال، افزايش يافته و جمعيت جديد براي پرداخت اين سهم از سازمان امور مالياتي و استاندار انتظار داريم تمهيداتي براي كمك فوري و پرداخت هر چه سريع‌تر اين سهم داشته باشند اما باز هم تاكيد مي‌كنم كه مشكل معوقات مزدي نيروهاي خدماتي شهرداري‌ها در باقي شهرهاي استان هم برقرار است؛ در اهواز، در هويزه .....
نماينده مردم اهواز در مجلس