روشهاي نامتعارف براي پاسخ به تذكرات اعضاي شوراي شهر
پسلرزههاي انتصابات در شهرداري
نورا حسيني |هنوز انتصابهاي شهردار تهران براي بخشي از اعضاي شوراي شهر تهران شفاف نيست . هرچند كه شهردار و رييس كانون ارزيابي مديران و انتصابات به جلسه همانديشي آمدند و درباره روند انتخاب مديران شهري توضيح دادند.انتخاب دستياران ويژه ادامه دارد و مديران شهري وعده دادهاند كه تا پايان آذر ماه اين روند به اتمام ميرسد. روز گذشته جعفر شربياني، عضو هيات رييسه شوراي شهر تهران كه حدود يك ماه پيش 5 سوال از شهردار تهران درباره انتصابات مطرح كرده بود بخشي از روند پاسخگويي به اين تذكر را افشا كرد . او در متن تذكرش با اشاره به تذكر اوليهاش گفت: به شهردار تذكر دادم كه شاخصها و معيارهاي انتخاب معاونين و شهرداران مناطق و مديران ارشد و سازمانها و شركتها به افكار عمومي اطلاع داده شود. همچنين اسامي و رزومه مشخصات تيم و كانون ارزيابي به افكار عمومي ارايه داده شود. شربياني ادامه داد: روشها و كانالهاي ارسال رزومه به افكار عمومي اطلاع داده شود. چه تعداد رزومه در اختيار شهردار تهران قرار گرفته و روش اولويتبندي آن ارايه شود. گفتوگو و متن كانون با ارزيابي با افراد چگونه بوده است. بر اساس نص صريح قانون بايد بعد از گذشت مدتي از طرح سوال، پاسخ تذكر بنده به صورت كتبي به من ابلاغ ميشد اما تاكنون اين اتفاق در عمل نيفتاده است. او ادامه داد: گزارشي از روند پاسخگويي شهردار تهران به سمع و نظرتان ميرسانم؛ پاسخگويي آنها در چارچوب زير قابل توصيف است: ابتدا و يكي از اشكال آن پاسخگويي و مراجعه واسطهگري برخي اعضاي شوراست كه از طريق آنها پيامهايي براي بنده صادر شد. مراجعه دستيار شهردار تهران به بنده براي توضيحات بود كه بنده در آنجا به ايشان اعلام كردم سوالات من محتوايي و مبنايي و بر اساس افكار عمومي بود، سوالات من براساس آنچه ما به مردم قول دادهايم، بوده است فلذا پاسخهاي شما نيز بر اساس همين مبنا بايد باشد. شربياني افزود: در راستاي عملياتي كردن آن تذكر همان سوالات را با تشريح جزييات و تبديل آن به جداول روشني براي گرفتن آن اطلاعات و دادن آن به افكار عمومي از ايشان خواستار شدم كه ايشان نيز وعده كردند به سرعت اين پاسخها را جمعآوري كرده و براي من خواهند آورد، امري كه تا به امروز اتفاق نيفتاده است.يعني آنچه ايشان به درستي صحت و اصالت آن تاكيد كردند به همان هم تن ندادند و عملياتي نكردند و تنها و تنها عكسالعمل و پاسخ كوتاه و گذراي شفاهي در جلسه شورا توسط شهردار و غير از اين اساسا هيچ نوع پاسخي كه وظيفه شهردار و شهرداري تهران بود براي من ارسال نشد. اين عضو شوراي شهر تهران معتقد است با اين روش پاسخگويي نشان ميدهد كه مشي و منطق شهرداري و دوستان پاسخ دادن به تذكرات و سوالات اعضا و به رسميت شناختن نقش نظارتي آنها نيست و روشهايي چون گفتوگو در رسانهها پيغام و تمايل به حل و فصل به روشهاي غيرمتعارف را بر روشهايي چون پاسخگويي در نزد افكار عمومي و روشنسازي افكار عمومي ترجيح دادند. اگر دوستان شهرداري به آنچه خروجي انتصابات خود ميدانند اعتماد و اطمينان دارند و به درستي فرآيندهاي خود باور دارند چه دليلي ميتوان براي آن برشمرد كه اطلاعات مربوط به سوالاتي كه بنده پرسيدم را به اعضاي شورا و افكار عمومي ندهند. نقطه چالش و نقطه ضعف كجاست؟ شربياني به برخورد معاون عمراني شهردار تهران در صحن شوراي شهر تهران هم اشاره كه با تندي درخواست تذكر به هيات رييسه كرد و از اعضاي شوراي شهر خواست كه در جريانش سكوت كنند كه باعث شد يكي از اعضاي شوراي شهر صحن شورا را ترك كند . او تاكيد كرد: بررسيهاي من در چند دوره گذشته شورا نشان ميدهد عملا در بسياري از موارد ابزار نظارتي عضو و اعضاي شورا يعني تذكر به دلايل مختلفي به محاق رفته و كاركرد خود را در طول زمان از دست داده است. ما در ابتداي دوره ششم قرار داريم اگر بناست نحوه برخورد با تذكرات و سوالات اعضا از جمله بنده در چنين فرآيندي و روشي اتفاق بيفتد قطع به يقين بدانيد سوالات و تذكرات همه اعضا در طول زمان با همين سبك پاسخ داده خواهد شد.اين سرنوشت يعني بيتوجهي و به رسميت نشناختن و به حاشيه بردن و روندهايي كه باعث هتك جايگاه شورا مانند آنچه معاون شهردار تهران در جلسه قبل در شورا بدان متوسل شد و در توييت شبانه خود آن را تاكيد و اصرار كرد نتيجهاي جز انفعال و بياعتبار كردن شوراي شهر تهران در افكار عمومي نخواهد داشت. عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: بنده به عنوان يك عضو براي جلوگيري از تبديل به شوراي بياثر و ضعيف مطالب را مطرح كردم، چراكه شوراي ضعيف نميتواند شوراي مطالبهگر باشد و معتقدم كه اگر جلوي اين روند گرفته نشود، در پاسخ به وعدههايمان به مردم شرمنده ميشويم. لذا بنده به اين روند مطالبهگري خود ادامه داده و تذكرم را به كرات و به توالي در نزد افكار عمومي و صحن شورا مطرح خواهم كرد تا شهرداري بر اساس سوالاتي كه عرض كردم به افكار عمومي پاسخ دهد و قضاوت را به ايشان واگذار ميكنم و از اين روش قانوني عقبنشيني نخواهم كرد و انتظارم اين است كه رييس و اعضا شورا از باب نگراني تنزل ذاتي و نظارتي شورا در ابتداي دوره پيگير اين مطالبه باشند. هرچند بنده و همكارانم به زودي به طرحي براي الزام شهرداري به پاسخگويي در برابر تذكرات اعضا خواهيم پرداخت و تا آن روز اين روند اصولي و آرام مطالبهگري را ادامه خواهم داد. جز اين عضو شوراي شهر تهران مهدي عباسي هم نسبت به بيپاسخ ماندن تذكراتش تذكر داد و گفت: ما اين تاخير را به حساب استقرار شهرداري در روزهاي اول ميگذاريم، به دليل حجم كار هماهنگيها سخت است، اما نبايد مكاتبات بيپاسخ بماند. او با بيان اينكه ما به عنوان حق نمايندگيمان از سمت مردم تذكر ميدهيم، گفت: طبيعي است كه بايد به تذكراتمان پاسخ داده شود، چراكه بر اساس پاسخي كه به تذكرات ميدهند، برنامهريزي ميكنيم و اميدواريم مكاتبات در اسرع وقت پاسخ داده شود. به نظر ميرسد با وجود آرامش صحن شورا در خصوص انتصابات هنوز منتقدان پاسخ گلايهها خود را در خصوص انتخابهاي آقاي شهردار نگرفتهاند.
خطر بازگشت برجباغ
روز گذشته در جريان بررسي پرونده باغات تهران دوباره موضوع اصلاح مصوبه شوراي شهر پنجم نيز مورد بررسي قرار گرفت . مهدي چمران از اعضاي شوراي شهر درخواست كرد كه قانوني تازه در اين حوزه نوشته شود . او در حاشيه شوراي شهر هم به خبرنگاران گفت كه بحث فضاي سبز بحث پيچيدهاي شده است، آنچه در دوره دوم، سوم و چهارم انجام ميشد در دوره پنجم اصلاح شد و تغيير كرد. پيشتر انتقاد ميشد كه در گذشته آنچه ملاك عمل بوده باعث شده باغات از بين برود در حالي كه چنين نبود و اصلاحات جديد موجب شد ساخت و ساز بهطور كامل در اين پروندهها قفل شود. چمران ادامه داد: جايي كه بزرگ باشد و باغ باشد مشخص است و بحثي در آن وجود ندارد و شهرداري بايد نسبت به خريد اين زمينها اقدام كند اما در حال حاضر انسدادي در اين زمينها براي ساخت و ساز ايجاد شده و كسي نميتواند در ۱۵ درصد زميني كه فضاي سبز است در دو طبقه ساخت و ساز داشته باشد. او تاكيد كرد: در حال حاضر مجبوريم مواردي كه در پروندهها به عنوان شكايت مطرح ميشود، مورد رسيدگي قرار دهيم و بر اساس قانون فعلي كه مصوبه دولت، مجلس و شوراي عالي استانها را براي آييننامه خود دارد اعضاي شورا راي خود را اعلام كنند. اميدواريم بتوانيم به گونهاي كار كنيم كه كساني كه زمينشان باغ و فضاي سبز است و درخت دارد متضرر نشوند و بتوانند ساخت و ساز داشته باشند. در عين حال بايد از قطع درختان جلوگيري شود تا فضاي سبز از بين نرود. اگر افراد بتوانند ساخت و ساز داشته باشند به شرط آنكه درختي قطع نشود قطعا فضاي سبز حفظ شده و ساخت و ساز هم انجام شده، بيترديد به مصوبه قبلي برنميگرديم اما قانون فعلي نياز به اصلاح دارد تا تخلفي در آن اتفاق نيفتد.