دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني توضيح داد
چرا قيمت سه قلم كالاي لبني كاهش پيدا نكرد؟
با انتقال اختيارات قيمت‌گذاري بخش كشاورزي به وزارت جهاد كشاورزي اين وزارتخانه در ابتداي مردادماه با ابلاغ مصوبه‌اي افزايش قيمت شيرخام را اعلام كرد، زماني كه قيمت شيرخام ۶ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد همزمان قيمت ۱۰ قلم محصول مشمول قيمت‌گذاري محصولات لبني هم تغيير كرد و قيمت لبنيات به شدت افزايش يافت. پس از آن اعلام شد قيمت‌ها را كاهش مي‌دهند روز گذشته رضا باكري، دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني اعلام كرد؛ موضوع كاهش ۱۰ درصدي قيمت سه محصول پرمصرف لبني در مقياس ملي به علت عدم همراهي شبكه فروشگاهي امكان‌پذير نشده است و از مسوولان درخواست كرد تا امكان توزيع مستقيم سه قلم كالاي لبني يا قرار دادن در سبد معيشت كالا را فراهم و وزارت صمت شبكه عرضه مستقيم كالا را به انجمن صنايع لبني معرفي كند.
حدود يك ماه پيش وزير جهاد كشاورزي از كاهش ۱۰ درصدي قيمت برخي از محصولات لبني خبر داد و اعلام كرد با تصميمي كه در ستاد تنظيم بازار گرفته شده و بنا به دستوري كه رييس‌جمهوري در مورد ثبات قيمت‌ها و فراواني و دسترسي اقلام صادر كرده است، از ۱۷ مهرماه قيمت سه محصول اصلي شير، ماست و پنير ارزان خواهد شد.
كدام اقلام مشمول كاهش قيمت بودند؟
براساس اين تصميم مقرر شده بود كه شركت‌هاي لبني و شبكه توزيع از محل سود خود هركدام به مصرف‌كننده ۵ درصد تخفيف دهند كه سرجمع سه محصول لبني پرمصرف يعني شير نايلوني ۹۰۰ گرمي پاستوريزه ساده، ماست دونيم كيلويي ساده و پنير يواف ۴۰۰ گرمي با ۱۰ درصد تخفيف به دست مصرف‌كنندگان برسد.
بنابر گفته فعالان صنايع لبني از ۱۷ مهرماه اين تخفيف توسط شركت‌هاي لبني روي محصولات مذكور اعمال و روي ظروف محصولات نيز درج شده است. يعني صنايع به وعده خود عمل كردند. همچنين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي نيز اقدام به عرضه محصولات داراي تخفيف كرده‌اند. اما اگر اين كاهش قيمت در بازار محسوس نيست به اين دليل است كه مغازه‌ها و سوپرماركت‌ها به دليل افزايش هزينه‌هاي آب، برق و اجاره‌بها با اين تخفيف موافق نبوده و برخي از مغازه‌ها به دليل سود كم اين اقلام حتي مايل به دريافت و فروش اين سه محصول در مغازه‌هاي خود هم نيستند.
در اين راستا رضا باكري، دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهوري، وزير جهادكشاورزي، وزير صمت و معاون بازرگاني داخلي وزارت صمت ضمن اعلام اين موضوع كه كاهش ۱۰ درصدي قيمت سه محصول پرمصرف لبني در مقياس ملي به علت عدم همراهي شبكه فروشگاهي امكان‌پذير نشده است درخواست كرد كه امكان توزيع مستقيم سه قلم كالاي لبني يا قرار دادن در سبد معيشت كالا فراهم شود و وزارت صمت شبكه عرضه مستقيم كالا را به انجمن معرفي كند.
متن نامه دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني به معاون اول رييس‌جمهور
در متن نامه باكري، دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني به معاون اول رييس‌جمهور، وزير جهاد كشاورزي و وزير صمت آمده است:
احتراما با توجه به توافق حاصله در دفتر معاونت محترم برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي و ابلاغ شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۳۷۹۸۳ مورخ 14 /۷/1400 معاونت محترم توسعه بازرگاني و صنايع تبديلي وزارت جهاد كشاورزي جناب آقاي دكتر گيلانپور با توجه به عدم تامين سهم ۱۵ درصدي شبكه عرضه فروشگاهي در اجراي طرح و اعتراض شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ مورخ 27/۴/1400 اتاق اصناف ايران به معاونت محترم اول رياست‌جمهوري تاكنون اجراي طرح در مقياس ملي به علت عدم همراهي شبكه فروشگاهي امكان‌پذير نشده است. لذا استدعا دارد دستور فرمايند امكان توزيع عرضه مستقيم سه قلم كالاي لبني يا قرار دادن در سبد معيشت كالا فراهم گردد تا به هر ميزان كه مورد نياز شبكه توزيع باشد، واحدهاي لبني توليد و تامين كنند.
هيچ محدوديت تناژي براي تامين اقلام فوق‌الذكر براي اعضاي اين انجمن وجود ندارد.
در نامه ديگر رضا باكري، دبير انجمن صنايع فرآورده‌هاي لبني به معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است:
احتراما در پاسخ نامه شماره۶۰/۱۸۳۸۱۳ تاريخ۴ آبان ۱۴۰۰ آن معاونت محترم به استحضار مي‌رساند، شبكه عرضه فروشگاهي به دليل عدم تامين سهم ۱۵ درصدي قانوني آنها، در فروش سه قلم كالاي لبني پرمصرف با اجراي طرح همراهي نمي‌نمايند و اتاق اصناف در جلسه‌اي كه برگزار گرديد پاسخ شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ تاريخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ را ارايه نمودند. لذا از آن معاونت محترم استدعا دارد «شبكه عرضه مستقيم» كالا كه در اختيار آن وزارتخانه محترم مي‌باشد را به اين انجمن معرفي فرمايند تا به هر ميزان كه مورد نياز شبكه توزيع باشد توسط واحدهاي لبني توليد و تامين گردد. براي اعضاي اين انجمن و شركت‌هاي بزرگ محدوديتي در ميزان تامين وجود ندارد.همچنين سعيد ممبيني، رييس اتاق اصناف ايران نيز در نامه‌اي به معاون اول رييس‌جمهوري اعلام كرد كه ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محيط كسب‌وكار مي‌گويد كه دولت مكلف است در مراحل بررسي موضوعات مربوط به محيط كسب‌وكار براي اصلاح و تدوين مقررات و آيين‌نامه‌ها، نظر كتبي اتاق‌ها و آن دسته از تشكل‌هاي ذي‌ربطي كه عضو اتاق‌ها نيستند، اعم از كارفرمايي و كارگري را درخواست و بررسي كند و هرگاه لازم ديد آنان را به جلسات تصميم‌گيري دعوت نمايد. همچنين دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند هنگام تدوين يا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رويه‌هاي اجرايي، نظر تشكل‌هاي اقتصادي ذي‌ربط را استعلام كنند و مورد توجه قرار دهند.