ادامه از صفحه اول
ابهام در فهم حاکمیت ملی
همین تلاش را پی می گیرد. فیرحی معتقد است که «مذهب شیعه بنا به مختصاتی که دارد، استعداد همزیستی با الگوهای متفاوت حکمرانی، از سلطنت تا مشروطه، تا اسلام سیاسی و حکومت‌های جمهوری را دارد. مهم‌ترین دلیل بر چنین ادعایی وقوع تاریخ آن در ایران است»(ص 297). اما آنچه در این کتاب برای او اهمیت اساسی دارد، یافتن «نسبت اسلام گرایی سیاسی با حکمرانی ملی و تاثیر آن بر این است»(همان). از دید فیرحی، «مهم‌ترین معضل اسلام سیاسی در ایران افتادن در تله تقابلی است که بین حاکمیت قراردادی و حاکمیت الهی ایجاد شده است»(ص257). او علت را تاثیرگرفتن اسلام سیاسی پسامشروطه در ایران اولا از اسلام سیاسی پاکستانی- عربی و ثانیا آموزه‌های جنبش چپ می‌داند که به باور او هر دو گرایش ضد دموکراتیک دارند و بنیاد قانون موضوعه را بیرون از قرارداد ملی می‌جویند. فیرحی عمده تلاش‌های فقها و علمای اسلامی در سده اخیر را در این چارچوب ارزیابی می کند، ضمن آن که خودش از کوشش علمایی چون آخوند خراسانی و نائینی برای خوانشی بدیل دفاع می کند. به نظر فیرحی مشکل اساسی در ابهام مفهوم حاکمیت ملی نزد متفکران دینی در ایران معاصر است. به نظر او «حاکمیت، و لاجرم قوانین و مشروعیت‌ها در ایران، به سه علت فرسوده می‌شود: نخست ابهام در ماهیت و مرزهای حاکمیت، دوم زیاده روی در خرج کردن اعتبار حاکمیت که بر اثر آن، حاکمان قابلیت حکومت کردن را از دست می دهند، سوم تغییر جهت افکار عمومی... فاجعه زمانی رخ می دهد که جامعه و ملتی قصد خروج از مشروعیت حاکم را دارند، بی اینکه تصویر روشنی از مشروعیت جایگزین و لوازم و اقتضائات آن داشته باشند»(ص 294). تفصیل درباره همه مباحث مطرح شده در این کتاب، در حوصله این مختصر نمی‌گنجد. کتاب دولت مدرن و بحران قانون، در 300 صفحه و 9 فصل به پایان می‌رسد، بدون این که اجل به نویسنده فرصت نگارش بخش پایانی را، با عنوان «خلاصه و نتیجه. بحران قانون و تاملات راهبردی»، بدهد. با این همه کتاب سرشار از نکات بدیع و جذاب برای علاقه‌مندان به تاریخ روشنفکری ایران معاصر است، به ویژه فصل‌های سوم تا پنجم که حاصل تاملات فیرحی و انتقادهای او بر اندیشه‌های روشنفکرانی چون پیرنیا، ذکاء الملک، فخرالدین شادمان، آل‌احمد، شریعتی و جواد طباطبایی است. نویسنده در فصل پنجم با رعایت احترام کامل به استادش، به نقد صریح و بی تعارف از نظریه ایرانشهری طباطبایی پرداخته و نوشته، «جمع ایرانشهری و مشروطه ثبوتا و اثباتا ناممکن است»(ص 139) و «اندیشه ایرانشهری از حیث تیپ‌شناسی در مجموعه نظریات روشنفکران ایرانی درباره «بازگشت به خویشتن» قرار دارد که بیشتر حالت پسینی دارد... سید جواد طباطبایی، در تقابل با خویشتن گرایانی چون آل‌احمد و شریعتی که اسلام و تشیع را مرجع خویشتن برای عبور از مشروطه می‌دانستند، به منابع ایران باستان بر می‌گردد.»(ص 143)، «لکن معلوم نیست که نتایج نظری ارزش عملی این عتیقه‌سازی در باب ملیت و امر ملی چیست.»(ص 144).
تاخير جايز نيست!
اينها هنر مديران مدبر است. اما مدبر كيست؟ صاحب نظر و انديشه، بصير، چاره‌انديش، انديشمند، با درايت، سياستمدار، كاردان و اداره‌كننده. لذا صرفا به‌دنبال مقصر گشتن ميان گذشتگان، مشكلات به قوت خود باقي و مردم قانع نخواهند شد. بلكه بايد به دنبال فرصت‌ها بود. تحول در نيروي انساني ممكن نمي‌شود، مگر در سايه شايسته‌سالاري از طريق صندوق راي و در يك انتخابات آزاد، رقابتي و منصفانه با دخالت حداقلي حكومت. عزيزان مسوول، 3 برابر شدن خروج از ايران در 3 سال به‌دليل نارضايتي از وضع موجود و گسترش يافتن اعتراضات صنفي نشانه‌هاي بدي براي آينده كشور و نظام است. 2- اولويت‌شناسي و رعايت آن؛ به نظر نگارنده اولين اولويت در كشور، تنش‌زدايي در سياست خارجي و برچيده شدن تحريم‌هاست. واقعا در اثر تحريم‌ها ايران از چه ميزان درآمد ارزي محروم مانده است؟! دومين اولويت تلاش در كاستن از نارضايتي مردم و احياي اعتماد بين دولت و ملت است. 3- رعايت عدالت در همه زمينه‌ها؛ مهم‌ترين عنصر قوام بين حكومت و ملت، اجراي عدالت است!