جدال در ميدان تقسيم
سيستان و بلوچستان
ارايه هرگونه طرحي كه منجر به تحميل بار مالي بر دولت شود ممنوع خواهد بود؛ همچنان در تلاش هستند و تكاپو تا بر طرح ياد شده جامه عمل بپوشانند و خواسته خويش را به كرسي بنشانند. از سوي ديگر نيز نبايد فراموش كرد كه بر اساس ماده 9 قانون تقسيمات كشوري بايد استان‌هاي جديد حداقل يك ميليون نفر جمعيت داشته باشند كه با چهار پاره كردن هيچ، حتي با ايجاد سه استان از دل جمعيت فعلي سيستان و بلوچستان با توجه به آمار 2ميليون و 755 هزار نفري آن طبق آخرين سرشماري امكان پذير نخواهد بود و قابل اجرا مگر با عبور از قانون. همچنين تشكيل استان جديد بر اساس قانون از جمله وظايف و اختيارات «وزارت كشور و دولت تلقي مي‌شود كه بر اين اساس در صورت لزوم و ضرورت هيات وزيران با ايجاد، انتزاع و الحاق روستاها، بخش‌ها يا شهرهاي مجاور، استان‌ها را تعديل يا تشكيل كند.» با اين وجود در صورت ارايه و تصويب چنين طرحي توسط نمايندگان مجلس باتوجه به موانع متعدد قانوني ياد شده بر سر اين‌گونه طرح‌هاي هزينه‌زا در شرايط سخت بودجه‌اي كنوني مسلما با مخالفت شوراي نگهبان مواجه خواهد شد، چراكه راه‌اندازي استانداري‌ها، فرمانداري و بخشداري‌ها و ادارات مستقل و نيز استخدام و به كارگيري نيروي انساني گذشته از تجهيزات مورد نياز، نيازمند هزينه‌هاي فراواني است كه در وضعيت فعلي ميسر نخواهد بود و امكان‌پذير. به‌رغم اينكه طرفداران طرح با اين توجيه كه پراكندگي مضاعف و جمعيت بسيار بالا علل و عوامل مهم بازدارنده در رشد شاخص‌هاي مهم توسعه‌اي سيستان و بلوچستان محسوب مي‌شوند، چند پاره كردن استان را تنها راه رهايي بخش محروميت مي‌دانند و تسريع روند توسعه كه تجربه تقسيم استان‌هاي مختلف و انتزاع بخش‌هايي از همين استان و الحاق به استان‌هاي توسعه يافته‌اي چون هرمزگان، كرمان و خراسان جز چند پاره شدن فرهنگ، به مخاطره افتادن هويت و زبان بلوچان و گسست اجتماعي حاصلي دگر در بر نداشته است. متاسفانه در جريان قرار دادن مداوم اين طرح در طول دولت‌هاي گذشته از سوي يك اقليت برخلاف نظر و خواسته عموم مردم سيستان و بلوچستان غير از برانگيخته شدن حساسيت‌هاي قومي، دميدن بر طبل ناسيوناليسم قومي و مذهبي، تضعيف اعتماد و وحدت ملي، مخدوش شدن همگرايي و ايجاد گسست و شكاف‌هاي عميق بين دولت و ملت نتيجه‌اي به دنبال نداشته. بنابراين با احترام به خواست اقليت طرفدار تقسيم سيستان و بلوچستان بايد در نظر داشت كه راه‌هاي كم هزينه‌تري چون افزايش سقف و رديف بودجه و اعتبارات ملي استان، تدوين برنامه‌هاي فرهنگي، آموزشي و اقتصادي كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت براي بهبود سطح معيشت، توليد و رشد شاخص‌هاي آموزشي و فرهنگي به منظور برقراري توازن در توسعه و همين‌طور استقرار ادارات كل در مراكز ثقل جمعيتي با هدف كاهش هزينه‌هاي بروكراسي و بعد مسافت مي‌تواند راهگشا باشد و موثر بر توسعه استاني.