آزادسازي قيمت‌ها علاوه بر افزايش كيفيت به حذف چرخه دلالي منجر مي‌شود
زيان‌هاي قيمت‌گذاري دستوري خودرو
ندا جعفري
سه‌شنبه هفته گذشته (18 آبان ماه 1400) دو خودروساز بزرگ كشور، «ايران‌خودرو و سايپا» بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار اقدام به افزايش قيمت برخي از محصولات خود كردند. در ادامه نيز مديران عامل اين دو شركت خبر از فك رهن خودروهاي فروخته شده دادند و تاكيد كردند كه با توجه به اصلاح قيمت، عرضه خودرو افزايش خواهد يافت و مردم منتظر تغييرات باشند.
با اين حال دو روز پس از اين تصميم پنجشنبه شب، سيد ابراهيم رييسي به موضوع افزايش قيمت خودروها ورود كرد و در همين رابطه نيز وزير صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قيمت‌هاي قبلي را داد. به دنبال دستور رييس‌جمهور مبني بر لغو افزايش قيمت خودروها در شركت ايران خودرو و سايپا، طرح‌هاي فروش محصولات ايران خودرو و سايپا نيز با همان قيمت‌هاي قبلي اجرايي خواهد شد.
اين در حالي است كه فضاي صنعت خودرو در يكي، دو سال گذشته تحت تاثير زيان انباشته خودروسازان و انحصارگرايي قيمت توسط شوراي رقابت قرار گرفته بود و مصوبه آزادسازي قيمت‌ها اين‌بارقه را ايجاد كرد كه شايد زمان كوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو فرا رسيده باشد. طرح‌هاي شكست خورده‌اي چون قرعه‌كشي خودرو در حالي در دو سال گذشته اجرا شده كه مصرف‌كننده واقعي خودرو، تنها طرفي است كه با زيان روبرو بوده است. از اين رو برخي كارشناسان معتقدند كه اصلاح قيمت‌ها علاوه بر اينكه افزايش كيفيت، تنوع محصول و افزايش تيراژ توليد را به دنبال دارد بلكه با حذف نظام قرعه‌كشي چرخه دلالان را نيز پشت سر خواهد گذاشت.
قيمت مواد اوليه هر روز در حال افزايش است
محمود نجفي، كارشناس حوزه خودرو و فعال در صنعت قطعه‌سازي، با اشاره به وضعيت بازار خودرو معتقد است؛ زماني كه نرخ‌ها در ورودي كارخانه دايما در حال تغيير است چگونه مي‌توان قيمت خروجي كارخانه را ثابت نگه داشت؟ او ادامه داد: قيمت مواد اوليه هر روز در حال افزايش است پس چگونه مي‌توان توقع داشت كه اين قضيه بر روي قيمت فروش قطعه تاثير نگذارد؟ زماني كه آناليز قيمت‌ها را به كارخانجات مي‌دهيم و ازآنها درخواست افزايش داريم و آنها مي‌پذيرند مسلما آنها هم اين افزايش قيمت را بر روي قيمت نهايي محصولات خود محاسبه مي‌كنند. نجفي تصريح كرد: يكي از مواردي كه نياز است دولت به آن توجه كند اين است كه دولت ورودي كارخانه‌ها را مورد بررسي قرار دهد، البته اين مساله تنها در مورد صنعت خودرو مطرح نيست و در خصوص صنايع ديگر نظير لوازم خانگي هم مطرح است. او ادامه داد: در كنار افزايش و نوسان دايم قيمت ارز، قيمت مواد اوليه داخلي (مواد پتروشيمي، پليمري، فولاد و ...) هم در حال نوسان است.
دو علت زيان خودروسازان
اين كارشناس بازار خودرو با اشاره به زيان انباشته خودروسازي‌ها گفت: بر اساس صورت‌هاي مالي خودروسازان دو خودروساز داراي زيان انباشته هستند و با اين قيمت‌هايي كه امروز خودرو را مي‌فروشند هم زيان مي‌دهند و دليل اين زيان هم مربوط به نوسان قيمت ورودي كارخانه است . نجفي در مورد كيفيت خودروها نيز گفت: رسيدن به كيفيت مطلوب كاري مشترك است كه يك بخشي از كيفيت خودرو در دست كارخانه‌دار است و درصد ديگر آن مربوط به عوامل خارج از كارخانه مي‌شود به گونه‌اي كه اگر كيفيت مواد اوليه مناسب نباشد اين موضوع بر روي توليدات نهايي تاثير مي‌گذارد و اگر معيشت كارگر درست نگذرد دقت او هم در توليد پايين مي‌آيد چرا كه همه حواسش به دنبال تامين معاش خانواده‌اش است.پس بايد آرامش و آسايش كارگران هم فراهم باشد و پس از آن از آنها انتظار كار كيفي داشت. اين كارشناس بازار خودرو خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني تنوع توليد، تنوع قطعه‌سازي و تنوع خودروي فراواني در كشور وجود دارد و هم‌اكنون حدود 25 مدل خودرو در كشور در حال تردد هستند كه تعدادي از آنها ساخت داخل هستند (پرايد، پژو، و...) و تعداد زيادي هم مونتاژ مي‌كنيم و اينكه گفته شود با تيراژ 1 ميليون و 500 تا 600 هزار خودرو اين تنوع را بيشتر كنيم منطقي نيست. نجفي در مورد كيفيت محصولات ادامه داد: يك موضوع ديگري كه بايد به آن توجه شود اين است كه آيا شركتي مانند «كيا» كه خودرو به ايران فرستاده آيا همين خودرو را با همين كيفيت به تركيه يا آلمان صادر كرده است يا اينكه واردكننده ما خودروي كم‌كيفيت‌تر را با قيمت مناسب‌تر مي‌خرد و وارد كشور مي‌كند يا اينكه خود شركت خودرويي با كيفيت پايين‌تر را به مشتري ايراني مي‌دهد، پس نمي‌توان گفت تنها خودروهاي داخلي بي‌كيفيت هستند. اين كارشناس بازار خودرو با بيان اينكه شرايط فعلي توليد در كشورمطلوب نيست، تصريح كرد: متاسفانه در حال حاضر كارخانجات با تمام ظرفيت كار نمي‌كنند و نمي‌توان انتظار خروجي عالي از آنها داشت، هر چند از قطعه‌ساز گرفته تا خودروساز بايد حداكثر سعي خود را بكنند تا مشكلات برطرف شود.
چرا دلالان هر روز بيشتر مي‌شوند؟
اين فعال در حوزه قطعه‌سازي خاطرنشان كرد: تا زماني كه ظرفيت توليدات خودرو پاسخگوي بازار نباشد دلالان به فعاليت خودشان ادامه خواهند داد، در شرايط كنوني كه كشور با پول‌هاي سرگردان روبرو است و بعضي از مسوولان همواره اعلام مي‌كنند كه افزايش نقدينگي باعث تورم شده است، اگر اين پول‌هاي سرگردان وارد توليد شود منجر به كاهش تورم خواهد شد. او افزود: در صورتي كه نقدينگي در دست قطعه‌ساز و خودروساز باشد و برنامه توليدشان هم افزايش پيدا كند، عرضه خودرو اضافه مي‌شود و خود به خود قيمت خودرو هم افت مي‌كند و ديگر دلالان به دنبال سودجويي در اين بازار نيستند و نياز مردم هم تامين مي‌شود و از طرف ديگر توليد همان سودي را خواهد داشت كه در بانك سود مي‌دهد، مشكل اصلي اينجاست كه توليد امروز ذليل شده و دلالي در كشور رونق پيدا كرده است. اين فعال حوره خودرو با بيان اينكه تا زماني كه اقتصاد كشور ساماندهي نشود اين دلال‌بازي‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: بارها شاهد آن بوديم كه اين دلال‌بازي در بازارهاي مختلف از خودرو تا زمين و ارز و سكه چرخيده است، اين در حالي است كه با برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت و بلندمدت براي اقتصاد كشور و توليد، مسوولان مي‌توانند اين قضيه را مديريت كنند. او با بيان اينكه مردم براي حفظ ارزش پولشان اقدام به خريد كالا مي‌كنند، افزود: افزايش تورم و رشد نقدينگي و افت توليد رونق فعاليت‌هاي واسطه‌اي را به دنبال داشته و دلالي سود زيادي پيدا كرده است و در حالي كه من به عنوان يك توليد‌كننده ملزم به پرداخت ماليات‌هاي سنگين هستم اين دلال‌ها 10 درصد صنف ما هم ماليات به دولت نمي‌دهند.
كاهش توليد معضل بازار خودرو
عليرضا پورحسني، عضو اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، نيز با بيان اينكه مهم‌ترين مشكل در شرايط فعلي در بخش خودرو كاهش توليدات است، گفت: در صورتي كه روند توليدات اصلاح شود و عرضه و تقاضا در حوزه خودرو برابر شود التهابات اين بازار هم از بين خواهد رفت. اين فعال حوزه خودرو ادامه داد: امروز عرضه در بازار خودرو كم است و در حالي كه تقاضا در اين بازار زياد است و يكسري از تقاضاها هم كاذب هستند و باعث آشفتگي در بازار شده است. او با اشاره به افزايش قيمتي كه هفته گذشته از سوي خودروسازان اعمال و پس از آن از سوي رييس‌جمهوري لغو شد گفت: اين موضوع باعث التهاب در بازار شد. اين فعال بازار خودرو با بيان اينكه افزايش قيمت خودرو داراي يكسري از محاسن و يكسري از معايب است، گفت: افزايش قيمت خودرو در شرايطي خوب ارزيابي مي‌شود كه توام با افزايش توليد و عرضه قابل توجه محصولات صورت گيرد تا بازار را پوشش دهد در شرايطي كه توليد نيست، عرضه محدود است و شركت خودروساز قيمت را بالا مي‌برد بر روي بازار تاثير مثبتي ندارد. او ادامه داد: تنها در شرايطي كه افزايش توليد صورت گيرد مي‌توان قيمت كارخانه و بازار را يكي كرد، در غير اين صورت بازار ملتهب‌تر مي‌شود و توقع مردم هم از دولت اين است كه بازار افزايشي نشود. پورحسني با بيان اينكه توان مالي شركت‌ها ضعيف است، گفت: قطعه‌سازان مجموعه‌اي هستند كه مدت‌هاست از خودروسازان مطالبات مالي دارند و تا زماني كه دولت به اين مساله رسيدگي نكند توليدات محدود خواهد بود و پيشنهاد ما اين است كه در صورتي كه توان واردات از سوي شركت‌هاي واسطه‌اي وجود دارد در اين زمينه اقدام شود.
خبري كه براي بازار خودرو مثبت بود
اين فعال حوزه خودرو با اشاره به افزايش قيمت دو خودروساز در هفته گذشته گفت: همزمان با افزايش قيمت اين دو خودروساز دو شركت اعلام كردند كه خودروهايي كه در رهن هستند را آزاد مي‌كنند و اين اخبار يكديگر را پوشش داد و قيمت‌ها در بازار افت كرد در غير اين صورت التهاب بازار بسيار بيشتر مي‌شد.او افزود: در حال حاضر بازار در شوك قرار گرفته و افرادي كه خودرو دارند دست نگه داشته‌اند و فروشنده نيستند. به عنوان مثال «كوئيك آر » هفته گذشته در كارخانه 150 و در بازار آزاد 175 ميليون تومان بود كه شركت سايپا با تغيير قيمت آن را 170 ميليون تومان اعلام كرد در حالي كه هنوز موجودي هم نداشت و اين خودرو تا 180 ميليون تومان در بازار رشد كرد و مطمئنا اگر قيمت‌ها بر نمي‌گشت در هفته آينده به 200 ميليون تومان هم مي‌رسيد.
تشويق دلالان
پورحسني گفت: در حالي كه پژو 207 دنده‌اي در شركت 200 ميليون تومان است، در بازار آزاد 350 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده و داستان تقاضاي كاذب در بازار را شدت مي‌دهد و حتي مردم خودرو هم نخواهند ثبت‌نام كنند براي ثبت‌نام تشويق مي‌شوند و آن شخصي كه نياز واقعي دارد با وجود اين قرعه‌كشي‌ها به هيچ خودرويي نمي‌رسد. او در خاتمه گفت: تا زماني كه برنامه‌ريزي دقيقي براي توليدات نشود و افزايش توليد انجام نگيرد افزايش قيمت كار منطقي نيست زيرا همزمان با افزايش قيمت كارخانه‌اي بايد عرضه خودرو نيز در بازار رشد كند تا هر كسي نياز به خودرو دارد بتواند آن را خريداري كند.
اطلاعيه ايران‌خودرو درباره بازگشت قيمت محصولات
گروه صنعتي ايران‌خودرو در اطلاعيه‌اي بر بازگشت محصولات به نرخ‌هاي فروشِ قبل از اول آبان‌ماه خبر داد. در اين اطلاعيه عنوان شده، براساس تصميمات اتخاذشده، محصولات گروه صنعتي ايران‌خودرو به نرخ فروش قبل از يكم آبان‌ماه بازگشته و افزايشي در آن اعمال نمي‌شود. بر همين اساس، دعوتنامه مشتريان با موعد تحويل آبان‌ماه مجددا صادر خواهد شد. اين اطلاعيه تصريح كرده، مبالغ مازادي كه توسط مشتريان پرداخت شده نيز طي هفته آينده به حساب آنان مسترد خواهد شد. ايران‌خودرو تاكيد كرده قرعه‌كشي فروش اخير نيز، امروز شنبه براساس قيمت‌هاي قبل محصولات برگزار خواهد شد.