مسوول دبيرخانه كنترل مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت:
بيش از ۶۰ درصد واحدهاي فروش سيگار پروانه ندارند
مسوول دبيرخانه كنترل مبارزه با دخانيات وزارت بهداشت گفت: تا وقتي دستگاه‌هاي ديگر پاي كار نباشند و همكاري نكنند، نمي‌توانيم اميدوار باشيم كه به شاخص ۳۰ درصدي كاهش مصرف دخانيات تا سال ۱۴۰۴ برسيم.
بهزاد ولي‌زاده در گفت‌وگو با ايلنا درباره وضعيت مصرف دخانيات در كشور گفت: تا زماني كه آخرين مطالعات انجام شده در سال ۱۴۰۰، يعني مطالعه عوامل خطر غيرواگير منتشر نشود، نمي‌توانيم بگوييم نسبت به سال ۹۵ افزايش مصرف دخانيات داشته‌ايم يا خير و اينكه در چه گروه‌هاي سني و چه محصولاتي بوده است كه افزايش يا كاهش مصرف داشته‌ايم. طبق آمار سال ۹۵، ۲۵ درصد مردان و چهار درصد زنان بالاي ۱۸ سال مصرف‌كننده دخانيات بوده‌اند، يعني در مجموع ۱۴ درصد مصرف دخانيات در كشور داشته‌ايم.
او با اشاره به اينكه ميان آمارهاي وزارت بهداشت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد ميزان مصرف دخانيات در كشور اختلاف‌نظر وجود دارد، افزود: وزارت صمت بر اساس توليد و برآوردي كه از مقدار قاچاق دارد، ميزان مصرف را اعلام مي‌كند، اما وزارت بهداشت بر اساس مطالعاتي كه انجام مي‌دهد آمار را مشخص مي‌كند و شايد حداقل در حدود دو ميليون نفر و بيشتر ميان آمار وزارت بهداشت و صمت تفاوت باشد. بر اساس آخرين مطالعات وزارت بهداشت برآورد مي‌شود حدود هشت ميليون نفر مصرف‌كننده دخانيات در كشور داريم.
ولي‌زاده گفت: به لحاظ اينكه يكسري از مصوبات و برخي مقرراتي كه در قانون وضع شده به درستي اجرا نشده است، احتمال افزايش مصرف دخانيات را مي‌دهيم.
او افزود: وقتي ما مي‌بينيم كه ماليات به زير ۲۰ درصد قيمت خرده‌فروشي محصولات دخاني رسيده است، در حالي كه سازمان جهاني بهداشت ماليات موثر بر محصولات دخاني را ۷۵ درصد قيمت خرده‌فروشي اعلام مي‌كند، بايد ببينيم كه كجاي كار هستيم. ضمن اينكه ماليات به درستي اعمال و اجرا نشده و اصلا ساختار مالياتي دخانيات، غيراستاندارد است.
ولي‌زاده گفت: از آن طرف نيز با پديده نخي‌فروشي در مراكز فروش مواجه هستيم. طبق ماده هفت قانون كنترل جامع دخانيات، عوامل فروش خرده‌فروشي دخانيات بايد توسط ستاد كشوري كنترل دخانيات مشخص شوند و ما در سال ۸۷ مصوبه ستاد را داريم كه مشخص كرد سه صنف سوپرماركت، خواربارفروشي و سقط‌فروشان اجازه فروش دخانيات را دارند. از آن موقع تا به حال قرار بود اينها سازماندهي شوند و هركدام از اين واحدهاي صنفي كه مي‌خواهند فروش دخانيات داشته باشند، پروانه فروش خودشان را از وزارت صمت و مركز امور اصناف بگيرند و در سامانه اصناف ايرانيان ثبت‌نام كنند. اين اتفاق رخ نداده و تعداد اندكي از آنها پروانه گرفته‌اند.
ولي‌زاده گفت: ۶۰ تا ۷۰ درصد واحدهاي صنفي‌مان كه دخانيات مي‌فروشند، پروانه ندارند و از طرفي در آن پروانه‌ها نيز براي آنها مقرراتي وضع شده است كه اگر پروانه داشته باشند، بايد به آن تمكين كنند، از جمله مساله خودداري از نخي‌فروشي و فروش قاچاق است. بنابراين وقتي كه اساسا يكسري از الزامات حوزه وزارت صمت بايد پيگيري شود، پيگيري مشخصي صورت نمي‌گيرد و اين واحدها همين‌طور آزادانه به فروش محصولات دخاني روي مي‌آورند و مجوزهاي جديدي براي توليد و توزيع اين محصولات داده مي‌شود، از اين طرف اقدامات وزارت بهداشت بي‌اثر مي‌شود. بنابراين با اين تفاسير مي‌توانيم پيش‌بيني كنيم كه افزايش مصرف داشته‌ايم.
ولي‌زاده افزود: حال اميدواريم كه اين پيش‌بيني درست نباشد، اما به‌طور كلي هم اگر افزايش مصرف داشته باشيم، نمي‌توانيم به آمار و ارقامي كه از حوزه وزارت صمت منتشر مي‌شود استناد كنيم، به اين دليل كه آنها بر اساس ميزان توليد و برآوردي كه بر اساس ميزان قاچاق دارند آمار مصرف را مي‌دهند. براي مثال ۵۵ ميليارد نخي كه توليد مي‌شود كه آخرين آمار سال ۹۹ است و الان قطعا بيشتر شده است را به حكم ميزان مصرف محاسبه مي‌كنند، حتي اگر مقداري از اين ميزان توليد شده به صورت غيرقانوني از كشور خارج شده باشد و قاچاق برعكس داشته باشيم. به اين دليل كه سيگار در ايران نسبت به كشورهاي همسايه مخصوصا تركيه بسيار ارزان‌قيمت است و اين بسيار براي قاچاقچي مي‌صرفد كه سيگار را از كشور به صورت غيرقانوني و بدون دادن عوارض خارج كنند.
ولي‌زاده گفت: بنابراين ما نمي‌توانيم بگوييم تمام آمار وزارت صمت از ميزان توليد داخلي دخانيات، در داخل كشور مصرف مي‌شود و بدون مستندات دقيق از ميزان قاچاق خروجي و برندهاي مربوطه، اين ميزان را صد درصد به مصرف داخلي مرتبط كنيم.
او افزود: از طرفي فقط ۳ درصد ميزان سيگار قاچاق شده به داخل كشور كشف مي‌شود. اين 3 درصد را با محاسباتي تا ۳۳ برابر بيشتر در نظر مي‌گيرند. اينها روش‌هاي اصولي، علمي و منطقي براي محاسبه ميزان قاچاق ورودي به كشور و مصرفش نيست. ضمن اينكه باز هم در مقوله قاچاق به داخل كشور، به اينكه همه اين محصولات قاچاق به مصرف داخل كشور برسد اطمينان هم نيست. بنابراين ما نمي‌توانيم بر اساس ميزان توليد و واردات و برآورد قاچاق بگوييم مصرف در داخل كشور به چه اندازه است.
او افزود: هفت سال از تصويب مصوبه سال ۹۳ كه در ارتباط با ممنوعيت به كار بردن عطر و طعم در توليد محصولات دخاني است، گذشته است. ممنوعيت به كار بردن عطر و طعم در دخانيات در دستورالعمل تعاريف، شمول و مصاديق تبليغات در مصوبه ذكر شده است.
ولي‌زاده ادامه داد: دو سال بعد از تصويب اين مصوبه براي اجرا ابلاغ شد و بلافاصله انجمني كه مدافع حقوق توليدكنندگان دخانيات است، از وزارت بهداشت و صمت شكايت كردند كه چرا چنين مصوبه‌اي را ابلاغ كرده‌ايد. شما ببينيد كه فاجعه تا كجاست. يك دستگاه كه متولي سلامت مردم است، مصوبه‌اي را وضع مي‌كند و از طرفي گروهي كه رسالت‌شان توليد محصولات دخاني است كه از هر دو مصرف‌كننده يك نفر را به كام مرگ مي‌كشاند، از دستگاهي كه متولي سلامت مردم است، شكايت مي‌كند.
ولي‌زاده گفت: اين انجمن شكايت كرد و درخواست توقف طرح را داد اما ما بعد از يك‌سال و نيم تلاش توانستيم در سال ۹۶ راي هيات عالي ديوان عدالت اداري را به نفع وزارت بهداشت بگيريم. متاسفانه اين راي هنوز اجرا نشده و ما مكاتبات بسيار زيادي با مراجع مختلف انجام داده‌ايم، اما اين بحث روي زمين مانده و كماكان نه تنها كاربرد عطر و طعم در محصولات دخاني حذف نشده است، بلكه الان وزارت صمت مجوزهاي توليد اين محصولات را در كشور صادر مي‌كند. وزارت صمت تقاضا ايجاد مي‌كند كه صنعتي در كشور راه بيفتد كه فردا هر قدر هم تلاش كنيم، بگويند به هر حال صنعت است و اقتصاد كشور را مي‌چرخاند و اگر شما آن را متوقف كنيد، قاچاق آن وارد كشور مي‌شود. با همان بهانه‌هاي هميشگي و تكراري جلوي اجراي يكسري مصوباتي كه مي‌تواند كاهش مصرف را به همراه داشته باشد، گرفته مي‌شود.
او افزود: ما از سال ۹۵ در ستاد كشوري كنترل دخانيات مصوب كرديم كه بسته‌بندي‌هاي محصولات دخاني بايد در استاندارد مشخصي توليد شود. پاكت سيگار و تنباكو بايد سايز مشخصي داشته باشد و سطحي كه براي پيام هشدار‌دهنده در آن درج مي‌شود افزايش پيدا كند و اينها از يك اندازه و سايز مشخصي پيروي كنند. اين‌گونه نباشد كه شما يك سيگار با سايز نازك توليد كنيد و جوان و نوجوان ما تصور كنند كه سيگار باريك ضرري ندارد و از طرفي ممكن است باعث لاغري‌اش هم شود و كلاس اجتماعي هم براي او بياورد.
ولي‌زاده افزود: به نظر مي‌رسد يك استراتژي كاملا برنامه‌ريزي شده پشت اين تصميمات و اجراي اين سياست‌هاست كه نسل‌هاي ما را به محصولات دخاني عادت دهد. اين مساله به تدريج باعث توسعه بازار دخانيات مي‌شود و بسيار براي‌شان ارزشمند است. براساس مطالعات مذكور حدود ۲۰ هزار ميليارد تومان هزينه مصرف دخانيات در كشور است كه برآورد مي‌شود اين ميزان مصرف بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان هزينه به بخش سلامت تحميل مي‌كند. به عبارتي بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان بابت اين ۲۰ هزار ميليارد تومان براي هزينه درمان بيماري‌هايي از جمله سرطان كه گران‌ترين درمان بيماري‌هاست، صرف مي‌شود و از طرفي ساير هزينه‌هاي مصرف دخانيات در كشور بالاي ۷۰ تا ۸۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است. اين هزينه هنگفت شامل مرگ زودهنگام و ناتواني‌هاي ناشي از مصرف دخانيات، همچنين غيبت از كار و ساير تبعات ناشي از مصرف است.
او افزود: در حال حاضر سيگار با حداقل قيمت و دسترسي فراوان عرضه مي‌شود. ما ممنوع كرده‌ايم كه سيگار در سوپرماركت‌ها نمايش داده شود اما مي‌بينيد كه بهترين قسمت سوپرماركت‌ها را به نمايش محصولات دخاني اختصاص داده‌اند. به هر حال ببينيد كه تا چه اندازه وزارت بهداشت به صورت پيشرو نگراني خودش را مطرح و از طريق سيستم نظارتي مداخله مي‌كند، اما تا زماني كه پشتيباني لازم را از ساير دستگاه‌هاي نظارتي نداشته باشد، عملا آب در هاون كوبيدن است. ما مي‌بينيم كه برنامه‌هاي ما با آن هدفي كه پيش‌بيني مي‌كنيم پيش نمي‌رود. از طرف ديگر مي‌گوييم طرح ردگيري و رديابي محصولات دخاني اجرا شده است و محصول دخاني از نقطه توليد تا مصرف نهايي رصد مي‌شود و از طرفي ديگر تا مي‌خواهيم سياستي را اجرا كنيم كه به كاهش مصرف مربوط مي‌شود، مي‌گويند كه اين مساله به افزايش قاچاق منجر مي‌شود. اگر نگاه اين باشد كه ما به اين دليل كه معضل قاچاق در كشور داريم، نبايد يكسري اصول و مقررات سلامت‌محور را اجرا كنيم، پس ما هم ديگر بايد كارمان را تعطيل كنيم و ببينيم دوستاني كه در عرصه مقابله با قاچاق هستند كي ان‌شاءالله تكليف خودشان را كامل انجام مي‌دهند.