كار را به قوه مجريه بسپاريد

گروه اجتماعي| طرح «انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان‌و بلوچستان» با هدف تامين آب استان سيستان و بلوچستان در آخرين روزهاي اسفند ماه سال گذشته با امضاي 102 نفر از نمايندگان به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. طرحي كه هدف از آن رفع مشكلات ناشي از كمبود آب مناطق مختلف استان سيستان‌و‌بلوچستان از طريق شيرين‌سازي و انتقال آب دريا به مناطق بحراني استان و با اولويت شهرهاي زاهدان و زابل عنوان شده است. حالا مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي به بررسي اين طرح پرداخته و آن را با عنوان اظهارنظر كارشناسي درباره «طرح انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان»  ارايه كرده است. 
 طرح سيستان و بلوچستان در تاريخ  24/12/1399 با امضاي 102 نفر از نمايندگان، به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده است. در ماده واحده طرح آمده است: «دولت مكلف است نسبت به انتقال آب از درياي عمان به استان سيستان و بلوچستان و شيرين كردن آن با اولويت شهرهاي زاهدان و زابل اقدام نمايد.» و در تبصره‌اش ذكر شده كه بار مالي ناشي از اجراي اين قانون در سال جاري از رديف‌هاي شماره 1307002038 و1307002104 تامين و در سال‌هاي آتي در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود.
از منظر اهميت موضوع
آب استان سيستان و بلوچستان، درحال حاضر عمدتا از مناطق مرزي شرقي و جنوب شرقي تامين مي‌شود و از اين منظر برخي از نقاط اين استان كاملا به آب ورودي از افغانستان از طريق رودخانه هيرمند وابسته است. خشكسالي‌هاي پي در پي و پديده تغيير اقليم، به مشكلات تامين آب اين منطقه از كشور دامن زده است. بررسي سوابق تاريخي نشان مي‌دهد كه تامين حقابه رودخانه هيرمند از طرف كشور افغانستان همواره دچار چالش بوده و علاوه بر اين امر با حاكم شدن دوره‌هاي خشكسالي در كشور افغانستان،  ورود آب از اين كشور به رودخانه هيرمند در طولاني مدت با عدم قطعيت‌هاي فراواني روبه‌رو خواهد بود. به‌طوري كه درحال حاضر با قطع جريان آب رودخانه هيرمند تالاب‌هاي هامون (سه تالاب هامون هيرمند، هامون پوزك و هامون صابري) تقريبا به‌طور كامل خشك شده‌اند و علاوه بر مشكلات معيشتي كه براي مردم منطقه رخ داده، مشكلات زيست محيطي عديده‌اي ازجمله بروز توفان‌هاي گردوخاك را براي مردم منطقه رقم زده است كه سبب بروز بسياري از بيماري‌ها ازجمله بيماري‌هاي ريوي، قلبي، چشمي و همچنين عروقي براي ساكنان مهجور منطقه شده است.
با توجه به مسائل امنيتي حاكم بر مرزهاي شرقي، حفظ ثبات و امنيت در اين مناطق اهميت بسياري دارد. تامين پايدار آب براي اين مناطق باعث حفظ جمعيت ساكن شده و مانع مهاجرت مردم از اين مناطق خواهد شد. چنانچه مشكلات ناشي از خشكسالي و تبعات آن ازجمله كم‌آبي اين مناطق مرتفع نشود، با افزايش مهاجرت و خالي شدن مرزها از سكنه، امنيت اين مناطق نيز به مخاطره خواهد افتاد. با توجه به مسائل عنوان شده، آبرساني به مناطق شرقي با اولويت شهرهاي زاهدان و زابل مورد تاييد است.
در اين گزارش، نويسندگان همچنين از منظر حقوقي طرح را مورد بررسي قرار داده و به نكاتي اشاره كرده‌اند. به نظر كارشناسان «اين‌گونه تصميمات كاملا شأن اجرايي داشته و در حوزه اختيارات قوه مجريه است. درواقع احصاي موردي موارد طرح‌هاي عمراني شأنيت اجرايي دارد و در صورت ورود قوه مقننه به اين‌گونه موارد بايد چارچوب‌ها و تعاريف طرح‌هاي عمراني كاملا مشخص باشد در غير اين صورت با توجه به عدم امكان انجام كامل مطالعات توجيهي، ورود قوه مقننه موجب تصويب طرح‌هايي خواهد شد كه از كارآمدي لازم برخوردار نيستند.» نويسندگان گزارش تاكيد كرده‌اند كه قانونگذار به منظور ارتقاي سطح كيفي تعريف طرح‌هاي عمراني و اجراي كامل مطالعات توجيهي فني (حجم كار و زمانبندي اجرا)، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي و رعايت پدافند غيرعامل، سازوكار ماده 23 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را در نظر گرفته است. استثنا كردن يك طرح عمراني آن‌هم با اين ابعاد موجب عدم وصول به اين هدف خواهد شد.