چهار سال زمان براي تصويب سندي كوتاه و پرابهام

يكي از خبرهاي مربوط به طبيعت در هفته دوم آبان سال جاري، تصويب طرح ساماندهي گردشگري در جنگل‌هاي كشور در هيات وزيران بوده است. خبري خوب كه در نگاه اول نشانه توجه دولت به جنگل و گردشگري بود؛ اما مراجعه به تصويب‌نامه نشان مي‌دهد كه در واقع طرحي در كار نبوده است مگر آنكه سازمان يا وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع‌دستي و گردشگري تعريف ديگري متفاوت با تعريف رايج طرح داشته باشد.
در بند ب ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري با همكاري سازمان موظف است تا پايان سال اول اجراي قانون برنامه، طرح ساماندهي گردشگري جنگل‌هاي شمال و شمال‌غرب كشور و زاگرس، سواحل شمالي و جنوبي با اولويت سواحل مكران طبق قوانين مربوطه را تهيه و جهت تصويب به هيات وزيران ارايه نمايد.» متاسفانه نام سازمان همكار در قانون برنامه ششم از قلم افتاده است؛ با توجه به ارتباط موضوعي احتمال مي‌رود منظور سازمان‌ برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محيط‌زيست يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور باشد. نكته ديگر اينكه چرا تهيه اين سند اين‌قدر طول كشيده است؛ آيا تهيه و تصويب يك سند چهار صفحه‌اي با مطالب رايج و تكراري در اسناد دستگاه‌هاي اجرايي به چهار سال زمان نياز داشته است؟ يادآور مي‌شود كه اين سند (طرح؟) شامل چهار بند با عناوين چالش‌ها و تنگناها، اهداف، سياست‌ها و اقدامات اجرايي است. بند يك فهرست كردن همان مشكلاتي است كه تقريبا هر روزه مي‌توان نمونه‌هايي از آن را در رسانه‌ها مشاهده كرد مانند تغيير كاربري اراضي، ناهماهنگي، فقدان برنامه‌ريزي و... بند دوم اهداف است كه با وجود برشمردن 8 جزء سرانجام تعريف مشخصي از آن ارايه نشده است. در بند سوم اين سند سياست‌هاي اجرايي برشمرده شده است كه در بعضي اجزا در بندهاي ديگر نيز تكرار شده است مانند حمايت‌ها، اصلاح قوانين و... و بالاخره در بند چهارم به 20 اقدام اجرايي اشاره شده است. اقداماتي از قبيل بازنگري قوانين و مقررات؛ واگذاري اراضي ملي و دولتي براي احداث تاسيسات گردشگري؛ مكان‌يابي سواحل مناسب؛ برندسازي؛ توانمندسازي نيروي انساني؛ جلوگيري از ساخت و ساز غيرمجاز؛ ماشيني‌كردن جمع‌آوري پسماند؛ ترويج فرهنگ طبيعت‌دوستي؛ اطلاع‌رساني؛ تهيه سامانه و...
اقداماتي كه نه تنها از يد آن وزارتخانه خارج بوده بلكه دستگاه‌هاي مسوول هم از عهده انجام آن برنيامده‌اند!
و بالاخره در حالي كه مقرر است گردشگري در عرصه منابع طبيعي ساماندهي شود اما به گواهي رسانه‌ها تنها يك روز پس از تصويب‌نامه فوق، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور خواهان بازنگري در آن و توجه به ديدگاه‌هاي كارشناسانه آن سازمان در زمينه گردشگري در جنگل و منابع طبيعي شده است! متاسفانه به نظر مي‌رسد تدوين‌كنندگان اين سند هيچ تفاوتي بين گردشگري به مفهوم عام و گردشگري طبيعي قائل نشده‌ و معلوم نيست چرا در چهار سال سپري شده موفق به ايجاد هماهنگي با سازمان متولي طبيعت نشده‌اند. اميد است نظر سازمان جنگل‌ها مورد توجه هيات محترم دولت قرار گرفته و با بازنگري اين مصوبه، حقوق محيط زيست و منابع طبيعي رعايت شده و ساماندهي به مفهوم درست آن مد نظر قرار گيرد.