پاسخ یک اقتصاددان به موافقان آزادسازی نرخ ارز در بازار:
درباره کدام بازار ارز حرف می زنید؟
فرشاد مومنی، اقتصاددان در واکنش به خبر حذف ارز با نرخ ترجیحی گفت: «در شرایط نامناسب و پرفساد و شرایطی که بخش قابل اعتنایی از ساختار قدرت به تسخیر گروه های غیرمولد درآمده است، دولت آقای رییسی بیاید مصوبه‌های هیات وزیران درباره نرخ مبنای کسب حقوق گمرکی و سود بازرگانی را ببیند. چطور می شود در مورد معیشت مردم می‌گویند این رانت است که مردم نان بخورند تا زنده بمانند، اما رانت وحشتناکی که به واردکننده‌ها داده می شود آزارتان نمی‌دهد و همچنان برای آنها حقوق بازرگانی را با پایه دلار 4200 تومانی محاسبه می‌کنید؟»
او که در نشست موسسه دین و اقتصاد صحبت می‌کرد در این خصوص گفت: «در 30 سال گذشته به کرات سیاست‌های تورم‌زا اجرا می شود و وقتی از آنها می‌پرسید چرا این کارها را انجام می دهید، می‌گویند ما با هدف برقراری عدالت و صیانت از معیشت فقرا می‌خواهیم این کار را انجام دهیم. مركز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی راجع به نرخ ارز منتشر کرده و بی‌سابقه‌ترین روابط تابعی بین نرخ ارز و سایر متغیرها را مطرح کرده است که واقعا در کیسه هیچ عطاری پیدا نمی شود و نمی‌توان جز این تصور کرد که اینها از پیش تعیین کرده‌اند که راه نجات ایران از طریق شوک درمانی می‌گذرد و حال برای این نظر آسمان و ریسمان را به‌هم می‌بافند.»
او ادامه داد: «در هیچ جای دنیا خدمات سلامت را به بازار نمی‌سپارند اما در ایران با همه دقت‌هایی که در گذشته انجام شده و الان در حال نابودی آن هستند، می‌بینیم بار هزینه‌های سلامت (استاندارد ایده‌آل در دنیا این است که 5 درصد آن سهم خانوار باشد) طی سال‌هایی در ایران از 60 درصد نیز عبور کرده است و شما وقتی اجزای cpi را هم نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید سیاست‌های تورم‌زا از لحاظ بی‌عدالتی در آموزش و سلامت نسبت به همه گروه‌های دیگر کالاها و خدمات وحشتناک‌تر عمل می‌کند. بنابراین اگر دقت‌های نظری وجود نداشته باشد می‌تواند فجایع بزرگ به همراه داشته باشد. ما بر اساس استناد به گزارش مرکز آمار ایران نشان داده بودیم در دوره احمدی‌نژاد کسری مالی خانوار‌ها در یک دوره هشت ساله بیش از 4.5 برابر افزایش یافته بود اما اندازه بدهی‌های دولت چند ده برابر شده بود. بنابراین وقتی که به این امر بدیهی مدیران فعلی اقتصاد ایران توجه نمی‌کنند که بزرگترین مصرف‌کننده اقتصاد کشور، دولت است. 30 سال است این مستندات در حال انتشار است اما باز همین حرف‌ها زده می شود. اگر ما می‌خواهیم واقعا به این جامعه خدمت کنیم چه از موضع کارشناسی چه از موضع مقام‌های مسوول اجرایی باید به این بدیهی اولیه عقلی توجه کنیم که شوک‌های قیمتی نیروی محرکه بی‌ثبات‌سازی، ناامن‌سازی و بسترساز تعرض به حقوق مالکیت فقیرترین گروه های جامعه می شود.»
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: «تمام متفکران اقتصادی از تمام دیدگاه‌های اقتصادی در این زمینه اتفاق نظر دارند که اگر یک شوک قیمتی به جامعه وارد شود، حقوق بگیران به فساد کشانده می شوند.»
مومنی با بیان اینکه امسال سال تدوین برنامه میان مدت توسعه است، گفت: «این یک طنز تلخی است که به‌رغم آن فجایع انسانی و اجتماعی که در تجربه‌های قبلی در اثر شوک درمانی رخ داده است در آستانه تدوین این برنامه شوک قیمتی را دستور کار قرار می‌دهند. خب شما با این بسترسازی در حال یک نقض غرض بزرگ هستید چرا که پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد در یک برنامه اصل بدیهی است. من شنیده‌ام دوستانی که در جلسه با موضوع ارز ترجیحی در روز 18 آبان شرکت کردند، می‌گویند هیچ استدلال ردکننده استدلال‌های مخالفان شوک درمانی از سوی رییس جمهور و مسوولان اقتصادی دولت مطرح نشده و نه تنها یک استدلال نقضی بیان نشده، بلکه حتی پذیرفته‌اند که این موضوع امر خطیری است و می‌تواند پیامدهای پرشماری داشته باشد. یعنی شب هجدهم آبان به این جمع‌بندی رسیده‌اند و صبح نوزدهم لایحه دوفوریتی حذف ارز ترجیحی ارائه می شود که در نوع خود پدیده‌ای است!»
مومنی افزود: «مطابق آمار تا سال ۱۳۸۳ به طور متوسط حداکثر با سالی ۲۲ میلیارد دلار می‌توانستیم تمام نیاز‌های‌های خود را برطرف کنیم، اما از سال ۱۳۸۴ به بعد به‌رغم متوسط واردات سالانه بالای ۷۵ میلیارد دلار، این همه بحران به وجود آمد. معنی این اتفاق این است که یک هیولایی دهان باز کرده و وقتی یک مصرف ولو در کوتاه مدت لوکس و تجملی باشد و تداوم داشته باشد به یک نیاز حیاتی تبدیل می‌شود و اگر حکومت نتواند آن نیاز‌ها را برآورده کند دچار یک بحران مشروعیت می‌شود.»
مومنی با اشاره به اینکه عده‌ای با اغواگری می‌گویند ارز کالایی است مثل کالا‌های دیگر و آن را به بازار بسپارید تا عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین کند، خاطرنشان کرد: «با توجه به اینکه قیمت ارز برای یک ساخت توسعه نیافته یک متغیر کلیدی محسوب می‌شود، اجازه عملکرد آزادانه نیرو‌های بازار در جایی که شما چیزی به مفهوم بازار به معنای تئوریک آن ندارید، فقط فاجعه رقم خواهید زد. بازار یعنی شما بی‌شمار عرضه کننده ارز در این اقتصاد داشته باشید در حالی که این خبرها نیست و بخش اعظم ارزی که وارد بازار می‌شود محصول خام فروشی دولت و شبه‌دولتی‌ها است.» وی اضافه کرد: «خیلی مایه شگفتی است که حکومتگران ما این مسائل را متوجه نمی‌شوند! کدام بازار؟ یکی از فریب‌های بزرگی که در کشور ما راه افتاده این است که انگار ما فقط یک گونه بازار داریم درحالی که اندیشمندان توسعه می‌گویند ما با بی‌شمار بازار روبرو هستیم که بخش اعظم آنها به نام بازار‌های فاجعه‌ساز صورت بندی می‌شوند.»وی افزود: «در همین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرده، می‌گوید با استاندارد‌های کاملا معطوف به شرایط کشور‌های درحال توسعه، اگر این روند ادامه پیدا کند ایران در سال ۱۴۰۶ قطعا دچار ورشکستگی مالی خواهد شد. ما از روز اول این اتفاق را گوشزد می‌کردیم، اما می‌بینیم همچنان در حال تکرار خطا‌ها هستند.»
او خاطرنشان کرد: «من به رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه گفته‌ام بر اساس مکتوبات و برنامه‌هایی که خودتان منتشر کرده‌اید با شما بحث می‌کنم. ما می‌گوییم تصمیم گیری درباره نرخ ارز باید در کادر یک برنامه صورت بگیرد. من از همه دلسوزان کشور خواهش می‌کنم اگر مجال ندارید لااقل تجربه سال ۱۳۹۷ تا امروز را جلوی چشم تصمیم گیران بگذارند و ببینند ارزش ارز چند برابر شد و بدهی‌های دولت چند برابر شد. به جای اینکه بیایند با فساد مبارزه کنند و تخصیص ارز را شفاف‌سازی کنند می‌آیند جهش نرخ ارز را توجیه و کشور را گرفتار می‌کنند.»