ادامه از صفحه اول
چهار نکته درباره تحریم نفتی
3- چاه نفت مثل چاه آب نیست که هر زمان خواستیم شیر آن را باز کنیم و نفت بيشتری برداشت کنیم. بازگرداندن تولید نفت به میزان گذشته - مثلا از دو و نیم میلیون بشکه در روز فعلی به نزدیکی 4 میلیون بشکه - در شرایطی که چند سال چاه‌های نفت ما با کاهش تولید مواجه شده‌اند به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. ظرفیت ذخیره‌سازی هم محدود است و امکان فروش نفت به‌راحتی فراهم نیست و به همین دلیل چاه‌های نفت ما دچار مشکل می‌شوند. هرچقدر کاهش تولید ادامه داشته باشد بازگرداندن چاه‌ها به شرایط نرمال دشوارتر است و این ضرری است که تحریم، به چاه‌های نفت غالبا فرسوده ما وارد می‌کند.
4- برنامه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه میادین نفتی ما به خاطر تحریم، در تعلیق و سکون است. خودمان نمی‌توانیم بدون جذب سرمایه و تکنولوژی، نفت بیشتری تولید کنیم و اگر هم می‌توانستیم امکان صادرات نداشتیم. آنچه هم که گفته می‌شود به جای نفت خام، فرآورده صادر کنیم تا اثر تحریم را بشکنیم فقط ظاهر زیبایی دارد. در یک سال گذشته به مهم‌ترین صادرکننده بنزین در منطقه تبدیل شدیم اما اول اینکه باز هم با مشکل برگرداندن ارز حاصل از فروش فرآورده به کشور مواجه هستیم، دوم اینکه با سیاست‌های ناپایدار و قطع صادرات فرآورده‌های نفتی در چند ماه اخیر، باز هم خودمان را به‌عنوان یک صادرکننده ناپایدار نشان دادیم و نکته سوم که مهم‌تر است اینکه اگر در صادرات فرآورده هم جای پایی پیدا کنیم، شک نکنید با تحریم‌های جدید مواجه می‌شویم. اما حتی اگر به جای نفت، بخواهیم فرآورده صادر کنیم، باز هم فرصت چندانی نداریم. دنیا کم‌کم در حال گذر از نفت و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است و ما نهایتا پانزده تا بیست سال فرصت داریم در بازار جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی جایی داشته باشیم و ثروت زیرزمینی خود را تبدیل به سرمایه کنیم. اما گویا این کیمیاگری، برای مسوولان ما اهمیتی ندارد و به‌عنوان کشوری با دومین و سومین ذخایر گازی و نفتی جهان، نقشی در بازار جهانی انرژی نداریم و به تبع آن، درآمدی هم برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداریم. اما در عوض تا دل‌تان بخواهد شعار به جای عمل داریم!
اين ديگر ابرتورم است
دولت رييسي با تورم بي‌سابقه‌اي كه با آن درگير است امكان آزمون و خطا را به هيچ‌وجه ندارد و بايد ساختار سياست‌هاي مالي و پولي رابه صورت عميق ريشه‌يابي و راه‌حل‌هاي مناسبي را درنظر بگيرد و اما بايد ديد تيم اقتصادي رييسي موفق به شكست اين تورم سنگين خواهد شد يا خير؟!
فقر يا فقيرزدايي
اگر فسادي بر سر راه نحوه تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني است راه‌حل آن حذف نيست. ارز را به جاي تخصيص به اشخاصي همچون «مدلل» به صورت واردات دولتي در اختيار وزارتخانه مربوطه قرار دهيد همان‌گونه كه دولت موسوي در زمان جنگ عمل مي‌كرد و عجبا كه اين روش كاملا منطبق بر اصل ۴۴ قانون اساسي است و نه برداشت صد درصد مغاير آنكه به عنوان «سياست‌هاي اجراي اصل ۴۴ ».
به اين ترتيب رانت به حداقل خواهد رسيد و دست آنان كه تا مرفق در هدر دادن بيت‌المال و انحصار واردات و فساد فرو رفته، كوتاه خواهد شد. آرامش مردم بيشتر حفظ خواهد شد و حتي قيمت كالاهاي اساسي نيز كاهش خواهد يافت.
به ياد بياوريم با قطع دست رانت‌خواران، اين كشور با آرامش بيشتر اقتصادي در دوران جنگ اداره شد. در زمان دولت آقاي خاتمي نيز به‌رغم سقوط قيمت نفت به هفت دلار، تلاطمي در قيمت‌ها كمتر حس مي‌شد. دولت جناب آقاي رييسي مي‌تواند در مشي اقتصادي از الگوي رقباي سياسي خود بهره گيرد و تنها اين‌گونه سربلند از ميدان به در خواهد آمد.
جناب آقاي رييسي
مراقب پوست موزي كه بر سر راه‌تان گذاشته‌اند، باشيد. زيبنده «دولت مردمي» نيست كه در سال اول استقرار، در كف خيابان! مشكلات خود را حل كند.
با آرزوي موفقيت براي شما در حل مشكلات مردم سربلند ايران