اعتراض برخي توليدكنندگان به ترخيص محموله بوش
22 شهريور ماه 1400 وزارت اقتصاد در پي ابهامات در خصوص ممنوعيت ترخيص كالاهاي شركت بوش سرويس (كاسپين كالا دريا) از گمرك ايران تاكيد كرد: هيچ‌گونه دستوري از سوي اين وزارتخانه مبني بر ترخيص كالاهاي اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هيچ كالايي از محموله‌هاي مذكور از گمرك ترخيص نشده است اما يك ماه پس از اين خبر و در مهر ماه با اصرار مسوولان وزارت صمت براي ترخيص ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي بوش، بازپرس دادسراي جرايم كاركنان دولت دستور ترخيص آن را به گمرك داد. روز گذشته حسن حسيني‌شاهرودي، دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي، در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه با اشاره به حكم اخير دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران درباره دستور ترخيص محموله لوازم خانگي برند بوش، آزادسازي اين محموله را به منزله عبور مافياي واردات دانسته و نسبت به احتمال تعطيلي صدها كارخانه و كارگاه و بيكاري صدها هزار نفر هشدار داده است.سال گذشته جريان واردات ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي «بوش» رسانه‌اي شد و در نهايت بعد از ممانعت از ترخيص محموله بوش متعلق به شركت كاسپين كالا دريا، بار ديگر با درخواست و پيگيري صاحب كالا و البته رايزني برخي دستگاه‌ها، پرونده ترخيص به جريان افتاد و در تيرماه توافق نهايي براي ترخيص اين كالاها صورت نگرفت و منتفي اعلام شد و ابهامات تامين ارز و جريان ثبت سفارش كالا با توجه به ممنوعيت واردات كالاهاي گروه ۴ مانع از صدور مجوز ترخيص بود. اما باز هم رايزني‌ها و مكاتبات براي ترخيص اين محموله ادامه پيدا كرد تا اينكه اوايل آبان ماه طي جلسه‌اي بين دستگاه‌هاي ذي‌ربط، مقرر شد كه گمرك ايران جهت شفاف‌سازي موضوع و رفع ابهام برخي موارد را از وزارت صمت استعلام كند. در اين شرايط حسن حسيني‌شاهرودي، دبير انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي، در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه با اشاره به حكم اخير دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه ۲۸ تهران درباره دستور ترخيص محموله لوازم خانگي برند بوش تصريح كرده كه محموله ۴۲۰ كانتينري لوازم خانگي متعلق به برند بوش به‌رغم بخشنامه ۱۷۱ دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صمت داير بر ممنوعيت ترخيص واردات كالاي گروه ۴ (كالاي لوكس و اقلامي كه توليد مشابه داخلي دارند) و فرمان مقام معظم رهبري مبني بر حرام شرعي واردات كالاهايي كه مشابه داخلي دارند، تا آبان ۱۳۹۹ و در زمان ممنوعيت واردات محصولات لوازم خانگي در بندر شهيد رجايي پهلو گرفته است. او همچنين با بيان اينكه به‌رغم تاييد مشترك نماينده وزارت صمت، بانك مركزي جمهوري اسلامي و گمرك كشور مبني بر ايرادات قانوني براي ترخيص اين محموله، حكم ترخيص آن صادر شده، آزادسازي اين محموله را به منزله عبور مافياي واردات دانسته و نسبت به احتمال تعطيلي صدها كارخانه و كارگاه و بيكاري صدها هزار نفر هشدار داده است. گفتني است؛ سال ۹۷ به دليل تشديد تحريم‌هاي ظالمانه امريكا و تنش ارزي ايجاد شده لوازم خانگي كه كالاي نهايي و مصرفي محسوب مي‌شود و امكان توليد آن در داخل فراهم بود، از سوي دولت وقت ممنوع شد و اكنون نيز به منظور حمايت از توليد داخل رييس‌جمهور واردات لوازم خانگي را همچنان داراي ممنوعيت دانست. فارغ از اين موضوع بخشنامه دولت قبل همچنان پابرجاست و دستور جديد در اين رابطه صادر نشده است.