نگاهي به نماگرهاي امنيت سرمايه‌گذاري در سه سال گذشته
سد محكم دولت‌ها در برابر سرمايه‌گذاري
گروه اقتصادي
بيش از 103 روز از آغاز به كار دولت رييسي مي‌گذرد. در اين مدت يك انتقاد كلي به تيم اقتصادي دولت وارد بود؛ نداشتن برنامه براي ثبات اقتصاد. البته كه اين انتقاد هنوز هم وارد است چرا كه به نظر مي‌رسد تصميمات فعلي دولت چه در زمينه بازار ارز يا بازار سرمايه تداوم همان تصميماتي است كه دولت پيشين گرفته است. اگرچه كه شعار رييس‌جمهور در تمام مناظره‌هاي انتخاباتي بهبود معيشت و جبران قدرت خريد از دست رفته بود، اما چيزي كه در بازار مشاهده شد عدم مديريت صحيح براي كنترل قيمت‌ها همچنين تحقق نيافتن وعده‌هايي مانند كاهش 10 درصدي قيمت لبنيات بود. در اين شرايط هر تصميمي كه منجر به تكانه‌هايي در اقتصاد شود، مستقيما بر جريان سرمايه تاثير مي‌گذارد كه به صورت شدت خروج سرمايه از كشور همچنين عدم ورود سرمايه‌هاي خارجي به كشور خود را نشان مي‌دهد. براساس داده‌هاي بانك مركزي تا خرداد سال جاري بيش از 3 ميليارد دلار سرمايه از كشور رفته است. اين در حالي است كه شاخص‌هاي موثر بر امنيت سرمايه‌گذاري تا سال 99 نيز وضعيت مطلوبي را نشان نمي‌دهند و در صورت تداوم روندهاي گذشته، چه بسا «سرمايه‌گذاري» يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي دولت پيش رو شود. با استناد به گزارش «پايش امنيت سرمايه‌گذاري در سال 99» كه ابتداي هفته از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس منتشر شد، شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري به 6.3 از ده (بدترين وضعيت) رسيد كه نسبت به سال 98 حدود 0.27 واحد افزايش داشته؛ اين مقايسه به خوبي نشان مي‌دهد كه امنيت سرمايه‌گذاري در سال گذشته بدتر شده است. بهترين نمره شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در زمستان 98 با رقم 5.84 اعلام شد كه بيشترين پيشرفت از اسفند 96 تاكنون بوده است.
بي‌ثباتي، سرمايه را فراري مي‌دهد
در سال‌هاي اخير نرخ سرمايه‌گذاري در كشور بسيار نگران‌كننده بوده و شرايط اقتصادي كشور نيز به گونه‌اي نيست كه اميد به ماندن سرمايه‌ها در داخل كشور وجود داشته باشد. از اين رو انتظار مي‌رود تفاوت نرخ استهلاك ماشين‌آلات و تجهيزات كه از مهم‌ترين ابزارهاي توسعه هستند، با سرمايه‌گذاري در آينده افزايش بيشتري يابد. براساس گزارش اتاق بازرگاني كه در مهرماه سال جاري منتشر شد، «در ۱۰ سال منتهي به سال ۱۳۹۹، روند عمومي سرمايه‌گذاري در كشور نزولي بوده و ميانگين آن در سال گذشته منفي ۴.۷۹ درصد را نشان مي‌دهد. در سال ۱۳۹۹ براي دومين سال متوالي، نرخ استهلاك از نرخ سرمايه‌گذاري در ايران بالاتر رفته است.» در قسمت ديگري از اين گزارش آمده كه «برآوردها نشان مي‌دهد در صورت رشد سالانه پنج درصدي سرمايه‌گذاري از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمايه‌گذاري واقعي كشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسيد. اگر اين رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتداي دهه۹۰ ممكن خواهد شد.»
دولت‌ها مقصر وضع موجود
با استناد به گزارش مركز پژوهش‌ها در خصوص امنيت سرمايه‌گذاري در سال 99، مي‌توان دريافت دو مولفه عملكرد دولت و ثبات اقتصاد كلان در سال گذشته بدترين وضعيت را داشته؛ اين در حالي است كه در سال 98 ثبات اقتصاد كلان در رتبه چهارم نماگرهاي نامناسب قرار داشت. اين امر نشان مي‌دهد كه در حد فاصل سال‌هاي 98 تا 99 تا چه ميزان وضعيت اقتصادي كشور براي فعالان اقتصادي بدتر شده است. اين امر را نيز مي‌توان از بالا رفتن تورم مشاهده كرد. براساس گزارش مركز آمار نرخ تورم سالانه در اسفند 98 حدود 34.8 درصد گزارش شد كه در سال 99 به 36.4 درصد افزايش يافت. وضعيت براي شاخص‌هاي پولي مانند نقدينگي و پايه پولي به مراتب بدتر بود. براساس گزارش بانك مركزي نقدينگي در پايان سال 99 با رشد 40.6 درصدي به سه هزار و 467 هزار ميليارد تومان رسيد. درحالي‌كه حجم اين متغير پولي در پايان سال 98 حدود دو هزار و 472 هزار ميليارد تومان بود. پايه پولي نيز در پايان سال گذشته به 455 هزار و 90 ميليارد تومان رسيده بود كه افزايشي 29.2 درصدي داشته است. اين افزايش‌هاي چند ده درصدي در مهم‌ترين شاخص‌هاي پولي طي 98 تا 99 خودش را در بدتر شدن نمره نماگر ثبات اقتصاد كلان نشان داد و آن را در سال 99 به رتبه دوم رساند. آن چيزي كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به عنوان ثبات اقتصاد كلان به آن اشاره مي‌شود از سه مولفه ثبات شاخص تورم مصرف‌كننده، ثبات نرخ ارز و ثبات قيمت مواد اوليه منتج مي‌شود. همان‌طوركه اشاره شد شاخص تورم مصرف‌كننده در سال‌هاي 98 تا 99 افزايش يافته و نرخ ارز نيز افزايش‌هاي ناگهاني و زيادي را در سال 99 تجربه كرد. با وجود اينكه نرخ ارز در پايان سال 99 كاهش يافته بود، اما تكانه‌هاي قيمتي كه بازار در ماه‌هاي شهريور و مهر 99 به خود ديد، همچنان نيز ادامه دارد.
وعده و هيچ
در مولفه عملكرد دولت، عمل مسوولان به وعده‌هاي داده‌شده نمره 8.6 (ده بدترين نمره) را در سال 99 به خود اختصاص داد كه حتي از نمره آن در سال 98 نيز حدود 0.56 واحد بيشتر است. بدين معنا كه در سال گذشته عمل نكرده‌اند مسوولان به آنچه وعده داده بودند بيشترين تاثير را در نامناسب كردن فضاي سرمايه‌گذاري كشور داشته است. البته كه نبايد از اين مهم نيز به سادگي عبور كرد كه «اعمال نفوذ و تباني در معاملات اداري» نيز به عنوان دومين مولفه نامناسب فضاي سرمايه‌گذاري كشور از سوي فعالان انتخاب شد. به صورت كلي هر آنچه مربوط به قانون‌گذار يا سياستمدار مي‌شود در سال 99 در بدترين وضعيت خود قرار گرفته است. نكته در اين است كه نماگر مصونيت از جان و مال شهروندان از تعرض در سال 99 بهترين نمره را در ارزيابي به خود اختصاص داده اما همچنان وضعيت بدتري نسبت به سال 98 داشته است.
وضعيت همه استان بدتر شده است
در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي وضعيت امنيت سرمايه‌گذاري در استان‌ها نيز پرداخته شده؛ جداول نشان مي‌دهد كه وضعيت در تمام استان‌هاي كشور در سال 99 بدتر از سال 98 شده است. ميانگين شاخص امنيت سرمايه‌گذاري در سال 99 در كشور 6.3 بوده كه نمره 15 استان برابر يا بالاتر از ميانگين كشوري است. در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي اين شاخص در 13 فصل اخير نيز پرداخته شده كه تابستان 99 و پاييز 97 نامناسب‌ترين و زمستان 98 نيز مناسب‌ترين وضعيت از نظر امنيت سرمايه‌گذاري بوده است.