وضعيت دپوي كالاها در بنادر مناسب نيست
چقدر كالاي ديگر در معرض فاسد شدن است؟
گروه اقتصادي | پس‌لرزه‌هاي اقلام و كالاهاي رسوب كرده در انبار گمرك هنوز ادامه دارد. در مهرماه امسال خبر فساد ۵۰۰۰ تن ذرت و آلودگي به سم آفلاتوكسين در گمرك نوشهر منتشر شد و پيگيري از گمرك هم به نوعي تاييد‌كننده اين خبر بود. اين ميزان ذرت كه با ارز دولتي وارد شده بود سال گذشته به اين سم آلوده شده و تاييد نهادهاي ذي‌ربط از جمله سازمان استاندارد ملي نيز گوياي اين موضوع است.
البته كه فقط اين ميزان ذرت آلوده در انبارها وجود نداشتند و براساس گفته‌هاي مهرداد جمال ارونقي، معاون فني گمرك ايران «علاوه بر اين، بالغ بر ۱۴.۷ هزار تن كالاي متروكه ديگر كه اغلب نهاده‌هاي دامي‌اند نيز در گمرك‌هاي استان مازندران دپو شده‌اند. پنج هزار تن ذرت در بنادر شمالي و جنوبي كشور يا انبارهاي مراجع تحويل‌گيرنده، ظرف سال‌هاي ۹۲ تا ۹۹ دپو شده‌اند كه در حال حاضر همه آنها فاسد شده و بايد هرچه زودتر فكري به حال اين محموله‌ها شود.»
هفته گذشته بود كه رييس قوه قضاييه با بازديد از انبارهاي سازمان اموال تمليكي ضرب‌الاجلي دوهفته‌اي براي به‌سامان كردن وضعيت در اين انبارها مشخص كرد. اما آلودگي اين ميزان از كالاهاي اساسي در اين انبارها نشان مي‌دهد كه وضعيت به چه صورتي است. معاون فني گمرك ايران درباره چرايي ماندگاري و فاسد شدن ذرت‌ها گفت: «گمرك در قبال كالايي كه اظهار نشده مسووليتي ندارد و مسووليت از زماني آغاز مي‌شود كه به گمرك اظهار شده باشد و در فرآيند اجراي تشريفات قرار بگيرد يا مراجع تحويل‌گيرنده كالا آن را به عنوان كالاي متروكه اعلام كنند. اين اقلام نيز قبل از اظهار، در مناطق ويژه دپو شده بود و مرجع تحويل‌گيرنده به‌محض سر رسيدن محدوديت زماني و پايان دوره ماندگاري درخصوص اعلام متروكه بودن و ارجاع به سازمان اموال تمليكي اقدام كرده است.» او با بيان اينكه بارها در مورد دپوي كالاهاي اساسي در گمرك‌ها و بندرهاي ايران هشدار داده شده است، ادامه داد: «به‌دفعات درخواست كرديم تا شركت‌هاي خصوصي و دولتي، با توجه به شرايط ماندگاري اقلام، براي تعيين تكليف كالا و خروج آنها از گمرك اقدام كنند اما متاسفانه علي‌رغم پيگيري‌هاي مستمر به عمل آمده، در برخي موارد اقدام موثري صورت نگرفته است.»
پيش از صحبت‌هاي معاون فني گمرك نيز برخي مسوولان از احتمال فاسد شدن چند ده هزار تن نهاده‌هاي دامي ديگر در گمرك‌هاي شمال كشور خبر داده بودند. به نظر مي‌رسد وضعيت نگهداري اين ميزان نهاده دامي كه براي واردات‌شان نيز از ارز دولتي استفاده شده خوب نيست و احتمال دارد به زودي فاسد شوند. در صورت فساد اين ميزان ازمحموله‌ها، امكان ترخيص‌شان وجود ندارد و عملا ازبين رفته هستند.
ماجرا از آن جايي آغاز شده كه يك شركت در سال 98 اقدام به واردات حدود 9 هزار تن ذرت دامي از طريق منطقه ويژه اقتصادي بندر نوشهر كرده كه در مرحله نخست ۵۳۶۲ تن ترخيص و مابقي به ميزان ۳۷۷۰ تن به علت آلوده بودن به سم آفلاتوكسين، مغاير با استاندارد ملي ايران اعلام شد و امكان ترخيص نيافت. البته كه آلوده بودن اقلام و كالاها بايد پيش از ورود به كشور مورد آزمايش قرار بگيرد و نه پس از ورود. احسان خاندوزي، وزير اقتصاد نيز درخصوص اين ميزان نهاده دامي آلوده در نيمه نخست آبان ماه گفته بود: «واقعيت و ارقام و اعدادي كه وجود دارد اين است كه از ابتداي واردات بخشي از ذرت‌ها توسط مراجع استانداردي، آلوده تشخيص داده شدند كه اتفاقا با يك عمل درست مانع از توزيع آن در سراسر كشور شديم. در سال‌هاي اخير هر يك سال گاها به واردات 8 ميليون تن ذرت نياز داشتيم از اين ميزان و از سال 92 تا سال 98 تنها 140 هزار تن مسموم تشخيص داده شده و اين واردات ذرت‌هاي آلوده مربوط به دولت جديد نيست.»
با وجود اينكه به باور وزير اقتصاد آلوده بودن ذرت‌ها موضوع جديدي نيست، اما اين ميزان ذرت دامي با ارز دولتي وارد شدند و قابل استفاده نيز نيستند كه به معني از بين رفتن تمام منابعي است كه براي واردات آنها به كار گرفته شده بود. گزارش‌هاي مقام‌هاي رسمي نشان مي‌دهد كه از آلوده بودن اين ميزان ذرت دامي تقريبا تمامي نهادهاي ذي‌ربط خبر داشته‌اند. اما آيا بايد منتظر فاسد شدن 14.7 هزار تن كالاي ديگر نيز بود؟