شوراي رقابت مي‌گويد قيمت‌گذاري جديد را قبول ندارد
ابهام درباره متولي
قيمت‌گذاري خودرو
گروه اقتصادي
در حالي كه بازار خودرو در انتظار تصميم ستاد تنظيم بازار براي افزايش قيمت‌هاست، محسن بهرامي ارض‌اقدس، عضو شوراي رقابت، در گفت‌وگو با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرده اينكه گفته مي‌شود شوراي رقابت از قيمت‌گذاري حذف شده را قبول نداريم و اينها شايعاتي است كه مطرح مي‌شود، ضمن آنكه گفته شده كه سران سه قوا چنين مصوبه‌اي داشته‌اند در حالي كه ما با گذشت چند روز هنوز مصوبه‌اي از سران سه قوا در رابطه با حذف شوراي رقابت از قيمت‌گذاري خودرو دريافت نكرده‌ايم. هر مصوبه‌اي در سران سه قوه بايد براي اجرا به تاييد مقام معظم رهبري برسد كه اين مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر اين‌طور بود رييس‌جمهور مصوبه افزايش قيمت خودرو را لغو نمي‌كرد. بهرامي در بخش ديگري از سخنانش گفته است برخي جايگاه كارگروه تنظيم بازار و ستاد تنظيم بازار را نمي‌دانند، ستاد، جايگاه و مشخصات خود را با رياست معاون اول رييس‌جمهور برعهده دارد و هر تصميمي در آن بايد به تاييد وزراي مربوطه در اين ستاد و امضاي نهايي معاون اول رييس‌جمهور برسد. اين در حالي است كه دستور افزايش قيمت‌هاي اخير هم كه گفته مي‌شد به تاييد ستاد رسيده اين‌گونه نبود و درنهايت با لغو از سوي رييس‌جمهور مواجه شده است.
نمي‌خواهند قدرتي كه به دست آورده‌اند
را از دست بدهند
محمدرضا نجفي‌منش، رييس انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان در مورد تكذيب شوراي رقابت از خروج در نرخ‌گذاري خودرو به «اعتماد» گفت: به دستور رييس‌جمهور موضوع قيمت‌گذاري خودرو به ستاد تنظيم بازار محول شده است و مقرر شده طي جلسه‌اي به اين موضوع رسيدگي شود.
نجفي‌منش در مورد ادعاي شوراي رقابت براي نرخ‌گذاري خودرو گفت: مسلما نمي‌خواهند قدرتي كه در اين مدت به دست آورده‌اند را از دست بدهند اما بايد مصالح كشور، توليد و اشتغال را در اين ميان درنظر بگيرند.
اين كارشناس خودرو تصريح كرد: اميدواريم هر تصميمي در اين خصوص گرفته مي‌شود به توليد ضربه‌اي نزند و توليد خودور در كشور متوقف نشود.
نجفي‌منش خاطرنشان كرد: متاسفانه در اين مدت ميزان توليدات تحت تاثير اخبار و حواشي‌ها قرار گرفته است و به نوعي خودروسازان زيان‌ده شده‌اند و خودروساز توان پرداخت بدهي‌هايش به قطعه‌سازان را ندارد.
قيمت‌گذاري خودرو محكوم به شكست است
اين فعال حوزه خودرو با بيان اينكه فعلا ستاد تنظيم بازار به موضوع نرخ‌گذاري‌ها ورود پيدا كرده است، ادامه داد: آنچه در سال‌هاي گذشته شاهد آن بوديم عدم موفقيت شوراي رقابت در نرخ‌گذاري خودرو بوده است و بايد گفت قيمت‌گذاري خودرو توسط هر ارگان و نهادي محكوم به شكست است.
اين فعال حوزه خودرو بهترين راهكار را بهره‌گيري از تجربه كشورهاي ديگر عنوان كرد و افزود: در همه دنيا شركت‌هاي توليدكننده خودرو محصولات خود را به بازار عرضه مي‌كنند و سيستم عرضه و تقاضا قيمت‌ها را تعيين مي‌كند.
اين كارشناس خودرو در مورد مقاومت‌هايي كه در بحث نرخ‌گذاري خودرو وجود دارد، گفت: به دليل رانت زيادي كه اين بازار دارد همواره اين مقاومت‌ها هم بوده است و مسلما افراد هم از سودهاي 100 و 150 ميليون توماني اين بازار چشم‌پوشي نمي‌كنند. در اين سال‌ها تفاوت قيمت ميان كارخانه و بازار سود بسياري را راهي جيب دلالان كرده و خودروساز و مصرف‌كننده نهايي محكوم به زيان وارده شدند.
نجفي‌منش خاطرنشان كرد: در صورتي كه منابع مالي به‌موقع به قطعه‌ساز برسد مسلما ميزان توليدات بيشتر از ميزان فعلي خواهد شد و مي‌توان به برنامه توليد يك ميليون و 600 هزار خودرو هم دست يافت به شرط آنكه اين منابع مالي باشد تا خودروساز هم ضرر و زيان نبيند.
150 هزار خودرو
كف كارخانه معطل قطعه است
اين فعال حوزه خودرو با بيان اينكه نقدينگي براي توليدات محدود است، گفت: در صورتي كه با اين روند توليدات ادامه پيدا كند روند توليدي دچار مشكل خواهد شد كما اينكه در حال حاضر 150 هزار خودرو كف كارخانه معطل قطعه خودرو باقي مانده است.
نجفي‌منش در مورد توقف صادرات خودرو به سوريه نيز گفت: اين كشور به دليل نداشتن ارز واردات خودرو را ممنوع كرده است كه اين قضيه تنها مربوط به ايران نمي‌شود و بايد ايران به دنبال راهكاري باشد تا بدون ارز هم بتواند به سوريه خودرو بفرستد.
اين كارشناس خودرو در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكاري براي صادرات به سوريه درنظر گرفته‌ايد، افزود: بهترين راهكار اين است كه با لير سوريه اين معاملات انجام شود و پس از آن، اين لير را به زائراني كه براي زيارت به اين كشور سفر مي‌كنند، بدهند يا كالاهايي كه از اين كشور وارد مي‌شود با ارز سوريه معامله شود.
نجفي‌منش با بيان اينكه صادرات به سوريه از دو سال پيش با مشكل مواجه شده بود، تصريح كرد: خوشبختانه در مورد عراق هنوز محدوديتي اعلام نشده است و در مورد ساير كشورها هم براساس سياست‌گذاري آنها صادرات را پيش خواهيم گرفت.
گمانه‌زني‌ها از قيمت‌گذاري جديد خودرو
تا يك ماه آينده
گفتني است پس از رايزني‌هاي فراوان و ورود مجيد عشقي، رييس سازمان بورس و اوراق بهادار به موضوع قيمت‌گذاري خودرو و ارسال نامه‌اي به سيدرضا فاطمي امين، وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد اصلاح قيمت‌ها، دو خودروساز در اقدامي با افزايش قيمت‌ها سعي بر نزديك شدن به بازار آزاد داشتند.
اتفاقي كه مي‌توان آن را به جهت كاهش واسطه‌گري در بازار خودرو و جبران كمبود نقدينگي‌ها موثر دانست. اما تنها يك روز پس از تغيير قيمت‌ها در ايران‌خودرو و سايپا با ورود سيدابراهيم رييسي، موضوع بررسي قيمت‌ها به ستاد تنظيم بازار سپرده شد.
البته برخي كارشناسان معتقدند ستاد تنظيم بازار در گذشته عملكرد مثبتي از خود به جاي نگذاشته درنتيجه بهتر است خودروسازان خود به جهت بهبود شرايط تفاوت ميان بازار و كارخانه را كم كنند. اما گمانه‌زني‌هاي ديگر حاكي از آن است كه افزايش قيمت خودرو در آذر ماه انجام مي‌شود.