تبعات منفي طرح جمعيت
محمدجواد حق‌شناس
طرح موسوم به «جواني جمعيت و حمايت از خانواده» كه بدون بحث‌هاي كارشناسي لازم و كافي در عرصه عمومي و بين متخصصان، متاسفانه توسط مجلس محترم به قانون تبديل شد، تبعات منفي فراواني در ابعاد مختلف براي جامعه و خانواده‌ها، به ويژه در بين طبقات محروم به دنبال خواهد داشت. يكي از اين نگراني‌ها به نقش منفي اين مصوبه در گسترش و فراگير كردن ويروس اچ.آي.وي در جامعه باز مي‌گردد كه حسب مسووليت اجتماعي و تجارب علمي و تخصصي خود در اين حوزه، لازم مي‌دانم درباره آن به مسوولان محترم هشدار داده شود. ويروس اچ.آي.وي براي نخستين‌بار در سال 1363 و از طريق خون‌هاي آلوده وارد كشور شد و موج اول اين بيماري را رقم زد. از آن زمان تاكنون به ويژه در دهه هفتاد خورشيدي اين بيماري موج دوم خود را كه عمدتا از طريق سرنگ‌هاي آلوده و در بين افراد معتاد بود، پشت سر گذاشته است و در حال حاضر انتشار اين ويروس در موج سوم خود قرار دارد. براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، بيشترين راه انتقال اين بيماري در موج سوم، بر اثر روابط جنسي گزارش شده است. در تمام اين سال‌ها نهادهاي مردمي و دولتي متعددي در راستاي پيشگيري و كنترل اين بيماري تلاش كرده‌اند و برنامه‌هاي بسياري اجرا شده و منابع مالي و انساني فراواني در اين حوزه صرف شده است. با اين حال وضعيت آماري و شيوع اين ويروس در كشور ما، از شرايط استاندارد جهاني فاصله قابل توجهي دارد و هنوز به نقطه مطلوبي نرسيده‌ايم. اين در حالي است كه طرح جواني جمعيت و حمايت از خانواده كه متاسفانه به صورتي شتابزده در مجلس تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، وضعيت بيماري‌هاي مقاربتي از جمله اچ.آي.وي را در نظر نگرفته و هيچ‌گونه تدابيري همچون آموزش مستمر و گسترده جهت سلامت جنسي زوج‌ها به ويژه جوانان را پيش‌بيني نكرده است. در كنار اين نقايص، متاسفانه شاهد هستيم كه بر اساس ماده 51 اين طرح «هر گونه توزيع رايگان يا يارانه‌اي اقلام مرتبط با پيشگيري از بارداري و كار گذاشتن اقلام پيشگيري و تشويق به استفاده از آنها در شبكه بهداشتي درماني وابسته به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ممنوع است اين در حالي است كه با توجه به گسترش موج سوم اين بيماري از طريق روابط جنسي، راهكار استفاده از كاندوم به عنوان مهم‌ترين عامل پيشگيري و كنترل رشد فزاينده اچ.آي.وي ضرورتي انكارپذير است. به اين ترتيب بايد گفت با قانوني مواجهيم كه اجراي آن علاوه بر پيامدهاي منفي متعددي كه بسياري از كارشناسان اجتماعي، جمعيت‌شناسان، كارشناسان حوزه خانواده و ... به آن پرداخته‌اند، بسياري از تلاش‌هاي متخصصان و دلسوزاني كه براي كنترل و كاهش شيوع اچ‌آي.پي كوشيده‌‌اند را بي‌اثر خواهد كرد. اين چشم‌انداز نگران‌كننده‌اي است كه بدون شك اثرات سوء و جبران‌ناپذيري بر سلامت جنسي و روان جوانان و به تبع آن خانواده و كليت جامعه را به دنبال خواهد داشت و موجب مي‌شود كه اهداف اين طرح كه افزايش جمعيت سالم و پويا براي ايران است نيز محقق نشود.
در اين ميان، برخي انجمن‌هاي مردم‌نهاد و با سابقه فعاليت دو دهه‌اي تخصصي همچون انجمن احياي ارزش‌ها به عنوان نهادي مدني كه سال‌هاست از نزديك با مساله اچ.آي.وي و پيشگيري از گسترش آن درگير است، دلسوزانه از نهادها و مقامات ذي‌ربط درخواست كرده‌اند تا نسبت به تجديدنظر در اين قانون تامل بيشتري كنند و اجراي آن را تا زمان بررسي اين‌گونه تبعاتي كه كارشناسان مختلف دلسوزانه مطرح كرده‌اند، به تعويق بيندازند و اطمينان داشته باشند كه در اين راه، از حمايت بسياري از نهادهاي مدني و چهره‌هاي مرجع و موثر جامعه برخوردار خواهند بود. در غير اين صورت، بديهي است كه مسووليت تمامي پيامدهاي اين قانون بر عهده قانونگذاراني خواهد بود كه آن را بدون بررسي‌هاي كافي و رفع نگراني‌هاي وارد بر آن، رقم زده‌اند.در خاتمه، با آرزوي توفيق براي همه دلسوزان و زحمتكشان كشور و باور به نيت مثبت بسياري از كساني كه اين‌گونه طرح‌ها را نهايي مي‌كنند، آمادگي اين انجمن را به عنوان نهادي مدني و تخصصي براي ارايه مشورت‌هاي كارشناسي به نهادهاي محترم قانونگذاري و اجرايي اعلام مي‌دارد.