عقب‌نشینی مودی در برابر اعتراضات کشاورزان

کشاورزان هندی پس از یک سال اعتراض مداوم، سرانجام موفق شدند دولت هند را وادار کنند تا سه قانون تصویب شده درباره بخش کشاورزی را پس بگیرد. روز گذشته، نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند اعلام کرد که سه قانون تصویب شده درخصوص بخش کشاورزی را پس خواهد گرفت. مودی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم که هر سه قانون تصویب شده را پس بگیریم و در نخستین جلسه پارلمان که از این ماه برگزار می‌شود، این روند را آغاز می‌کنیم. من از همه کشاورزان معترض می‌خواهم به خانه‌های‌شان و نزد خانواده‌های‌شان برگردند. باید شروعی دوباره را تجربه کنیم.»
البته رهبران کشاورزان معترض نگاهی محتاطانه به این چرخش موضع نارندرا مودی دارند. حالا آنها تصمیم گرفته‌اند که در دهلی‌نو گردهم جمع شوند و درباره قدم‌های بعدی، با یکدیگر گفت‌وگو کنند. بسیاری از معترضان به اقلیت سیک‌های هند تعلق دارند و نارندرا مودی سخنرانی خود را درست در روز تعطیلات جشن گورو نانک جایانتی که برای سیک‌های سراسر جهان روز مقدسی است، ایراد کرد. راماندیپ سینگ‌مان یکی از رهبران کشاورزان معترض می‌گوید بعد از شنیدن اخبار و سخنان مودی طوری به وجد آمده است که گویی قله اورست را فتح کرده است. اما سینگ‌ مان معتقد است آنچه که هنوز مبهم باقی مانده این است که آیا دولت با دیگر خواسته‌های اصلی کشاورزان معترض موافقت خواهد کرد یا خیر. یکی از مهم‌ترین خواسته‌های کشاورزان این بود که دولت قانونی مجزا تصویب کرده و حداقل قیمت محصولات کشاورزی را تضمین کند. سینگ‌ مان می‌گوید، بعد از سخنرانی مودی کشاورزان معترض از دهلی‌نو خارج خواهند شد و خارج از مرزهای شهر به انتظار می نشینند تا ببینند پارلمان به طور رسمی سه قانون تصویب شده توسط دولت را ملغی می‌کند. سینگ‌ مان می‌گوید: «تا آن روز، ما همان‌جان می‌مانیم.» 
تا پیش از این، دولت مودی به قاطعیت از قوانین کشاورزی که تصویب کرده بود دفاع می‌کرد. دفاع دولت مودی در برابر اعتراضات کشاورزان یک سال به طول انجامید. البته در این میان دولت با رهبران کشاورزان وارد مذاکره نیز شد اما کشاورزان معترض حاضر نشدند به کمتر از ملغی شدن این قوانین رضایت دهند. معترضان در خیابان‌های دهلی حضور یافتند و حتی در زمستان سال گذشته و در میانه همه‌گیری ویروس کرونا در دهلی‌نو چادر زدند و در چادرهای‌شان ماندند. استدلال دولت مودی این بود که قوانین جدید باعث افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه کشاورزی خواهد شد. بیشتر از 60درصد جمعیت هند برای گذران زندگی خود درمزارع کار می‌کنند و دولت به کشاورزان یارانه می‌دهد و آنها را از مالیات بر درآمد و بیمه محصولات معاف می‌کند. دولت در حال حاضر دست‌کم  قیمت ۲۳ محصول را تضمین و مرتب از بدهی‌های خود چشم‌پوشی می‌کند. کشاورزان می‌گویند دولت می‌خواهد به این روند پایان دهد و کشاورزان را با شرکت‌های بزرگ طرف کند.  اما دولت هند معتقد است که این سبک زندگی هیچ نفعی به اقتصاد هند نمی‌رساند، اما کشاورزان که پیش‌تر نیز زیر بار بدهی‌های سنگین بوده و بر لبه پرتگاه ورشکستگی روزگار می‌گذرانند بیم دارند که با برداشته شدن قوانین و نظارت‌های دولتی دست غول‌های اقتصادی در بخش خصوصی بازتر شده و کشاورزان هیچ پناهی نداشته باشند. اعتراضات کشاورزان هندی علیه قوانین دولت مودی درست زمانی آغاز شد که حزب نارندرا مودی کمپین انتخاباتی خود را برای شرکت در انتخابات در استان‌های شمالی اوترا پرادش، پنجاب و اوتاراکاند آماده می‌کرد. تعداد بسیاری از کشاورزان معترض در همین استان‌ها زندگی می‌کردند. 
بعد از چندین دور مذاکره میان کشاورزان معترض و نمایندگان دولت که البته به شکست انجامید، کشاورزان تاکتیک اعتراضات خود را تغییر دادند و از پايیز امسال هر کجا که مقامات دولت مودی سفر می‌کردند حضور می‌یافتند و سعی می‌کردند در برنامه‌های انتخاباتی مقامات دولت صدای اعتراض خود را بلند کنند. این تاکتیک کشاورزان البته خطراتی را نیز در پی داشت. برای مثال در یک نشست انتخاباتی در ماه اکتبر وقتی که کشاورزان دست به اعتراض زدند، محافظین مسلح دولتی به معترضان حمله کردند و درگیری شکل گرفت که در نتیجه آن چهار کشاورز معترض و چهار فرد عادی کشته شدند که یکی از این افراد یک روزنامه‌نگار محلی بود. در نتیجه این اتفاقات فرزند یکی از وزرای دولت مودی به جرم قتل، تحت پیگرد قانون قرار گرفته است. جادیپ سینگ، فرزند ناکشاترا سینگ 54 ساله که در جریان این درگیری کشته شد، می‌گوید تصمیم دولت برای پس گرفتن این قوانین، احترام به همه کشاورزانی است که در طول یک سال گذشته در جریان اعتراضات به دلایل مختلف نظیر گرما‌زدگی، حمله قلبی، ابتلا به کووید19 و دلایل دیگر جان‌شان را از دست داده‌اند. یکی از رهبران کشاورزان معترض گفته‌ است از زمان آغاز اعتراضات در سال گذشته حدود 750 کشاورز معترض جان‌شان را از دست داده‌اند. دولت مودی اما این آمار را رد کرده و می‌گوید از آن اطلاعی ندارد. 
موافقان قوانین دولت چه می‌گویند؟
موافقان سه قانون تصویب شده توسط دولت معتقدند که این قوانین برخلاف تصور عموم، دست کشاورزان را برای فروش محصولات‌شان در بازار بازتر می‌گذارد. تا پیش از تصویب این قوانین، کشاورزان هندی مجبور بودند محصولات‌شان را تنها به خریدارانی بفروشند که مجوز بازار کشاورزی را داشته باشند، اما حالا تنها قیمت است که تعیین می‌کند کشاورز محصولش را به کدام مشتری بفروشد. علاوه بر این اگرچه دولت هند نظارت خود را بر بازار کشاورزی برداشته است اما همچنان در مواقع ضروری نظیر سیل، زلزله، جنگ و قحطی، این دولت است که همچنان اختیار انبارهای آذوقه کشور را در دست دارد. موافقان قوانین دولت معتقدند که براساس این قوانین کشاورزان در بازار حق انتخاب خواهند داشت و دیگر این مشتریان دارای گواهی خرید نیستند که قیمت‌ها را به صورت مصنوعی پايین نگه می‌دارند بلکه قوانین بازار بر بازار کشاورزی حکم خواهد کرد. علاوه بر این، به این ترتیب کشاورزان هندی حتی می‌‌توانند محصولات خود را به مشتری خارجی نیز بفروشند و سود بیشتری به دست آورند. تا پیش از این دولت هند همواره سعی می‌کرد به هر ترتیبی شده مشتری را راضی نگه دارد حتی از کشاورز متضرر شود، اما براساس این قوانین رضایت کشاورز در اولویت قرار گرفته است و این کشاورز است که اختیار دارد محصولش را با هر قیمتی که ترجیح داد بفروشد. اما شاید این سوال ایجاد شود که اگر این‌طور است چرا کشاورزان به این قوانین اعتراض دارند؟ موافقان قوانین دولت معتقدند که اعتراضات کشاورزان هندی بیشتر از سوی آن دسته از کشاورزانی که وضعیت مالی خوبی دارند، هدایت می‌شود. آنها معتقدند این دسته از کشاورزان منفعت خود را در ادامه‌‌ برخورداری از حمایت‌های دولتی و رانت‌های مختلف می‌بینند. از سوی دیگر، آن دسته از کشاورزان هندی که از تمکن مالی کمتری برخوردار هستند همواره زیر سایه کشاورزان متمول‌تر قرار گرفته‌اند و صدای‌شان به جایی نمی‌رسد. وضعیت اقتصادی کشاورزان در ۳۰ سال اخیر رو به افول گذاشته است. این بخش در گذشته یک‌سوم تولید ناخالص داخلی هند را در بر می‌گرفت، اما سهم کنونی این بخش از اقتصاد ۲،۹ تریلیون دلاری هند، ۱۵درصد است. دولت هند معتقد است که با انجام قوانین اصلاحی، بخش کشاورزی هند بار دیگر توانمند‌ شده و می‌تواند سرمایه‌گذاری بیشتری جذب کند. 
هند همواره به واسطه وسعت سرزمینی و جمعیت بسیار زیادش یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد جهانی خواهد بود، اما اینکه هند تا حدی می‌تواند نقش خود را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا کند و تا چه اندازه می‌تواند به یک بازیگر سیاسی در صحنه جهانی تبدیل شود ارتباط بسیار زیادی به اصلاحاتی دارد که نارندرا مودی قصد دارد در بخش کشاورزی به اجرا بگذارد. چه اینکه بخش کشاورزی یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی این کشور عظیم محسوب می شود. بهبود وضعیت زندگی کشاورزان، افزایش تولید محصولات غذایی در کنار حفظ منابع و همچنین ایجاد یک زنجیره غذایی قابل اعتماد و مطمئن از جمله نیازهای اساسی هند در سال‌های آینده محسوب می‌شود. واقعیت این است که حتی نارندرا مودی نیز به خوبی می‌داند که موفقیت کشاورزان هندی پیش‌نیاز موفقیت‌های سیاسی اقتصادی دولت او و هند در سال‌های آینده خواهد بود.