روز گذشته آخرين فرصت ايالات‌متحده براي ثبت لايحه دفاعيه‌اش نزد ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه شكايت ايران بابت نقض عهدنامه مودت (به دليل وضع تحريم‌ها) بود. با عبور از مراحل اعتراض‌هاي مقدماتي و پذيرش صلاحيت توسط ديوان و ثبت لايحه تفصيلي ايران، حالا نوبت امريكاست كه لايحه دفاعيه خود را در خصوص مسائل محتوايي پرونده ثبت كند. امريكا در نامه‌اي به ديوان در ۹ ژوئن سال جاري اعلام كرد كه به دو دليل فرصت اين كشور براي لايحه دفاعيه بايد تا آخر دسامبر تمديد شود؛ دليل نخست اين بود كه نتيجه مذاكرات احياي برجام در وين مي‌تواند تاثير «مستقيم و مهم» بر اين پرونده بگذارد و دليل دوم اينكه افرادي كه در ايالات‌متحده بايد لايحه دفاعيه را تهيه و تنظيم كنند، همان افرادي هستند كه در مذاكرات براي احياي برجام درگيرند. براي بررسي وضعيت پرونده شكايت جمهوري ايران از ايالات متحده امريكا به دليل نقض تعهدات در عهدنامه مودت ۱۳۳۴ نزد سيامك كريمي، پژوهشگر حقوق بين‌الملل رفتيم. كريمي معتقد است كه ديوان بين‌المللي دادگستري همواره از مداخله در مسائل پيچيده و بغرنج سياسي خودداري مي‌كند و ممكن است كه در صورت بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم‌ها عليه ايران، رسيدگي به پرونده شكايت ايران را به دليل از ميان رفتن موضوعيت شكايت متوقف كند. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» را با سيامك كريمي، پژوهشگر مسائل حقوق بين‌الملل مطالعه مي‌كنيد.
دليل تاخير و تعلل طرف امريكايي در ارايه لايحه دفاعيه نهايي به ديوان بين‌المللي دادگستري چيست؟ آيا اين اقدام به دليل نااميدي از نتيجه‌گيري در اين پرونده است يا دليل ديگري دارد؟
درخواست استمهال براي ارايه لوايح در ديوان بين‌المللي دادگستري امر متداولي است و به كرات مي‌توان اين را ملاحظه كرد كه دولت‌ها از ديوان درخواست مي‌كنند تا ضرب‌الاجل براي ارايه لايحه تمديد شود. اينكه چه انگيزه‌اي در پي اين تمديد مهلت است، در هر پرونده و براي هر كشور متفاوت است. از مسائل سياسي گرفته تا پيچيدگي‌هاي فني مي‌تواند انگيزه باشد. براي مثال يك دولت اميدوار است كه در خارج از ديوان بتواند اختلاف را حل و فصل كند و در نتيجه تقاضاي مهلت مي‌كند. آماده كردن لوايح و استدلال‌هاي حقوقي، خودش امر پيچيده و زمانبري است، به همين دليل درخواست مهلت امري طبيعي است. من بعيد مي‌دانم كه درخواست تمديد مهلت ارايه لايحه ارتباطاتي با نااميدي از نتيجه ديوان داشته باشد. اين موضوع امر متداولي در رويه ديوان است.
يكي از دلايلي كه امريكا به عنوان انگيزه درخواست مهلت اعلام كرده، استمرار گفت‌وگوهاي چندجانبه براي بازگشت امريكا به برجام است. هر چند اين پرونده مستقيما به برجام ارتباطي ندارد، اما طرف امريكايي از ابتدا تلاش داشت تا موضوع شكايت ايران را به خروج امريكا از برجام نسبت بدهد. فكر مي‌كنيد امريكايي‌ها چرا بر اين موضع اصرار مي‌كنند؟
دولت امريكا در بحث ايراداتي كه به صلاحيت ديوان در رسيدگي به اين پرونده مطرح كرد، خيلي روي بحث برجام مانور داد و اصرار داشت كه خواسته‌هاي ايران در اين شكايت عموما منبعث از برجام است و ارتباطي با عهدنامه مودت كه مبناي صلاحيت ديوان در اين قضيه است، ندارد كه دست آخر هم ديوان اين اعتراض را نپذيرفت. ديوان معتقد است همين كه طرفين در لوايح و در تبيين اختلافات‌شان به عهدنامه مودت استناد مي‌كنند، به اندازه كافي مبناي صلاحيت براي ديوان ايجاد مي‌كند.
به روشني براي من مشخص نيست كه در مذاكرات مرتبط با بازگشت امريكا به برجام، طرفين آيا اشاره‌اي به اين پرونده كرده‌اند يا نه. ولي نكته جالبي كه نبايد فراموش كرد، اين است كه در يكي از پرونده‌هاي مشهور ديوان، يعني پرونده آزمايش‌هاي اتمي مورخ 1974 شاهد بوديم كه ديوان به دليل از بين رفتن موضوع اختلاف، راي به ختم رسيدگي به پرونده داد. در اين پرونده خاص نيوزيلند و استراليا با طرح دعوا عليه فرانسه مدعي بودند كه اين آزمايش‌هاي اتمي فراجوي فرانسه مغاير با حقوق بين‌الملل بوده و اين آزمايش‌ها خساراتي به اين دو كشور وارد كرده است. بعد از آنكه اين شكايت در ديوان ثبت شد، دولت فرانسه در چندين نوبت بيانيه‌هايي صادر كرد كه قصدي براي تداوم آزمايش‌هاي اتمي خودش ندارد. بهرغم اينكه اين شكايت وجود داشت و اختلاف‌نظر در مورد قانوني بودن آزمايش‌هاي فرانسه همچنان مطرح بود، ديوان نهايتا رسيدگي به پرونده را خاتمه داد. استدلال ديوان اين بود كه فرانسه ديگر تمايلي به انجام چنين آزمايش‌هايي ندارد و آن خواسته‌اي كه استراليا و نيوزيلند داشتند، محقق شده است. اين استدلال ديوان كه خواسته نيوزيلند و استراليا محقق شده است، تا اندازه‌اي مطابق با واقعيت بود، يعني تا اندازه‌اي بخشي از دادخواست دو كشور اين بود كه اين آزمايش‌ها كه به‌زعم دو كشور غيرقانوني است، خاتمه پيدا كند. ولي همه خواسته اين دو كشور اين نبود و مسائل ديگري هم در دادخواهي دو كشور مطرح شده بود، در نتيجه اين راي باعث انتقادهايي از عملكرد ديوان شد.
هدف من از مطرح كردن اين مثال اين بود كه ممكن است تيم حقوقي ايالات متحده امريكا به اين رويه ديوان هم نظر داشته باشد كه اگر مذاكرات بازگشت به برجام به نتيجه رسيد، ديوان مانند رويه‌اي كه در پرونده آزمايش‌هاي اتمي فرانسه داشت، اختلاف را خاتمه‌يافته تلقي و پرونده را از دستور كار خارج كند. اين احتمال به هر حال به اين دليل كه در رويه ديوان اتفاق افتاده است، وجود دارد و تيم مذاكره‌كننده ما در وين بايد به اين موضوع توجه داشته باشد.
احتمال ديگري هم وجود دارد كه انتقادهايي كه در پرونده آزمايش‌هاي اتمي 1974 از ديوان شد، ممكن است دست قضات را براي تكرار تجربه‌اي مشابه ببندد. اما در حالي كه ديوان تلاش كرده است در ۷۰ سال عمر خودش يك رويه اثبات شده‌اي را برجاي بگذارد، در مواردي ديده شده كه قضات ديوان تصميم‌هايي گرفته‌اند كه تامل‌آور بوده است. ممكن است تيم حقوقي امريكا با توجه به سابقه‌اي كه بيان شد، اميد داشته باشد در صورت بازگشت امريكا به برجام و رفع تحريم‌ها، ديوان تصميم بگيرد كه به رسيدگي خاتمه دهد و اختلاف دو طرف را حل شده فرض كند.
نكته ديگري هم كه وجود دارد، اين است كه ديوان دادگستري بين‌المللي عموما تلاش مي‌كند كه در مسائل بغرنج سياسي با احتياط رفتار كند. نمونه اين بي‌ميلي ديوان را مي‌توان پرونده لاكربي (بمب‌گذاري هواپيماي مسافربري پان‌آمريكن بر فراز اسكاتلند) يا پرونده شكايت جزاير مارشال از كشورهاي داراي سلاح اتمي كه همين دو سال پيش راي آن صادر شد، ذكر كرد. موضوع تحريم‌ها هم يكي از مسائل سياسي پيچيده و بغرنج است كه ديوان ممكن است علاقه‌اي به اظهارنظر حقوقي قطعي در مورد آن نداشته باشد. تحريم يكي از راهبردهاي متداول در عرصه روابط بين‌الملل است. هيچ بعيد نيست كه ديوان دنبال فرصتي باشد تا از اعلام نظر در خصوص مشروعيت تحريم‌ها خودداري كند. ممكن است مذاكرات برجام اين فرصت را در اختيار ديوان بگذارد كه از مساله چالش‌برانگيزي مثل مساله تحريم‌ها نجات پيدا كند.
با توجه به پايان مهلت امريكا براي ارايه لايحه دفاعيه‌اش، رسيدگي به پرونده وارد چه مرحله‌اي خواهد شد؟
طبق رويه ديوان، يك كشور اپليكيشن يا تقاضايي را ثبت مي‌كند و سپس نوبت به تبادل لوايح مي‌رسد. در اين مرحله مطابق با آيين دادرسي ديوان، لايحه طرف خواهان يا مموريال (Memorial) اخذ مي‌شود و دولت خوانده نيز كانترمموريال (Counter Memorial) را تحويل مي‌دهد كه الان در اين مرحله قرار داريم. حالا اگر كه ديوان لازم بداند، مجددا به دولت خواهان اجازه مي‌دهد كه ملاحظات خود را در خصوص كانترمموريال خوانده به ديوان تقديم كند كه در آيين دادرسي ديوان به آن ريپلاي (Reply) گفته مي‌شود. اگر ديوان به دولت خواهان چنين اجازه‌اي بدهد، متقابلا به دولت خوانده اجازه مي‌دهد كه اين ملاحظات را پاسخ بدهد كه اصطلاحا به اين پاسخ ريجويندر (Rejoinder) گفته مي‌شود. بعد از اين اقدام طبق ماده ۶۲ آيين دادرسي ديوان مي‌تواند در هر زمان كه اراده كرد از طرفين دعوا بخواهد كه توضيحات يا ملاحظات و شواهد بيشتري را در اختيار ديوان قرار دهند. بعد از اينكه اين فاز تمام و مكاتبات انجام شد، فاز مكتوب پشت سر گذاشته مي‌شود. تصور مي‌كنم كه ديوان بعد از اخذ كانترمموريال امريكا به طرفين فرصت ارايه ريپلاي و ريجويندر نيز بدهد. يكي از دلايل تاخير در رسيدگي‌هاي ديوان، فرصتي است كه براي ارايه ريپلاي و ريجويندر به كشورها مي‌دهد. بعيد مي‌دانم اين فرصت در قضيه اخير به ايران و امريكا داده نشود.
ديوان در ابتداي رسيدگي به پرونده دستور موقتي براي لغو برخي تحريم‌ها صادر كرد. امريكا هيچ يك از بندهاي دستور موقت را رعايت نكرده است. در مرحله رسيدگي به پرونده و راي نهايي آيا براي امريكا به دليل عدم اجراي دستور موقت جريمه‌اي در نظر گرفته مي‌شود؟
دستور موقت در ديوان بين‌المللي دادگستري يك مساله‌اي است كه در گذشته باعث چالش‌ها و اختلاف‌نظرهاي حقوقي شده است. در پرونده مشهور به برادران لاگراند، اين مساله برجسته‌تر از هميشه مورد توجه قرار گرفت كه دستور موقت ديوان دادگستري بين‌المللي جنبه الزام‌آور دارد يا نه. از سال ۲۰۱۹ ديوان دادگستري بين‌المللي كميته‌اي را تشكيل داده كه وظيفه‌اش نظارت بر اجراي دستور موقت ديوان است. اين كميته اجراي دستور موقت را مانيتور مي‌كند و به ديوان گزارش مي‌دهد. در پرونده برادران لاگراند كه موضوع آن بازداشت دو برادر آلماني در امريكا و محكوم شدن آنها به اعدام بود، دولت آلمان كه دولت متبوع اين دو برادر بود، مدعي بود كه امريكا برخلاف تعهدات بين‌المللي‌اش بازداشت اين دو برادر را به دولت آلمان اطلاع نداده است. در آن هنگام يكي از دو برادر اعدام شده بود و برادر ديگر در معرض اعدام قرار داشت. دولت آلمان توانست دستور موقتي از ديوان بگيرد كه بر اساس آن اجراي حكم اعدام متوقف شود. دولت امريكا نتوانست جلوي اجراي حكم اعدام برادر دوم را در ايالت آريزونا بگيرد و آن فرد بهرغم دستور موقت ديوان اعدام شد.
ديوان در مرحله رسيدگي ماهوي به پرونده، به عدم اجراي دستور موقت ديوان در راي ماهوي اشاره و اعلام كرد كه ايالات متحده امريكا دستور موقت ديوان را بهرغم اينكه الزام‌آور بوده است، اجرا نكرد. يكي از مواردي كه در حقوق بين‌الملل بايد مورد توجه قرار بگيرد، موضوع ضمانت‌هاي مرتبط با عدم اجراي يك تعهد است. يكي از ضمانت اجراها اين است كه نقض تعهد طرفي كه از اجراي تعهد سرباز زده است، رسما اعلام شود. دولت‌ها شديدا نسبت به پرستيژ خودشان حساس هستند و علاقه‌مند نيستند كه يك نهاد بين‌المللي، مثل ديوان آنها را به عنوان متخلف اعلام كند. در نتيجه ضمانت اجرا در مورد دستور موقت ديوان، اعلام عدم اجراي تعهد امريكا در راي ماهوي ديوان خواهد بود.
دولت امريكا ۳ اكتبر ۲۰۱۸ مصادف با ۱۱ مهر ۱۳۹۷ اعلام كرد كه از پيمان‌نامه مودت ايران و امريكا خارج شده است و بر اساس مفاد پيمان‌نامه، بعد از اعلام اين خروج، از يك‌سال بعد، اين پيمان لغو مي‌شود. اين موضوع چه تاثيري بر نتيجه‌گيري ديوان خواهد داشت؟ به هر حال بخشي از دوران نقض تعهدات امريكا در دوران عضويت اين كشور در پيمان بوده و بخشي ديگر از آن در دوران خروجش اتفاق افتاده است.
هم در حقوق داخلي و هم در حقوق بين‌الملل يك نقطه مشترك وجود دارد كه تا زماني كه طرف دعوا از يك تعهد چه اين تعهد منشا عرفي داشته باشد، چه منشا معاهده‌اي و چه منشا يك‌جانبه، خارج نشده است، نسبت به تمامي حقوق و تعهداتي كه ذيل اين تعهد ايجاد شده، پاسخگو است. چيزي كه ديوان نسبت به آن اعلام راي خواهد كرد، اگر به نفع ايران راي دهد شامل بر نقض تعهدات امريكا تا زماني است كه خروج امريكا از عهدنامه موثر واقع نشده است. بنابراين اگرچه امريكا از معاهده خارج شده است، اين موضوع تاثيري بر راي ديوان نخواهد داشت، چراكه ديوان در حال بررسي به نقض تعهد امريكا تا پيش از خروجش از اين عهدنامه است.
سوالي هم در مورد نحوه خروج امريكا از عهدنامه وجود دارد، بر اساس اين عهدنامه تعهدات آن زماني الزام‌آور شده است كه توسط مجلسين دو كشور به تصويب برسد، اما در موضوع خروج از عهدنامه، دولت امريكا بدون مراجعه به مجلسين و بدون تصويب در كنگره اين تصميم را اعلام كرد. آيا اين موضوع مي‌تواند در مشروعيت تصميم امريكا براي خروج از عهدنامه موثر باشد؟
در بحث اعلاميه خروج در معاهدات بين‌المللي، بر خلاف تصويب و اجراي عهدنامه كه نياز به طي كردن فرآيندهاي قانوني دارد، چندان نيازي به طي مراحل قانوني خاصي ندارد. حتي در يك عهدنامه اگر يك دولت پيش از طي مراحل قانوني داخلي اعلام پيوستن به يك معاهده‌اي كند، تعهد اين كشور به اين عهدنامه قابل استناد مي‌شود. كنوانسيون وين در خصوص حقوق معاهدات استثنائات خيلي مشخصي را قرار داده است كه وقتي يك كشور پيوستن به يك معاهده را به‌طور رسمي اعلام مي‌كند، بتواند بعد از آن مدعي شود كه مراحل قانوني داخل الحاق به آن معاهده مورد نظر به درستي طي نشده است. در مورد خروج از معاهده اساسا چنين مكانيسمي مطرح نيست و همين كه يك دولت اعلام كند كه از يك معاهده بين‌المللي خارج شده است، بعد از طي مكانيسم شكلي كه در آن معاهده خاص وجود دارد، ماشه خروج كشيده مي‌شود و نهايتا بعد از طي مكانيسم شكلي خروج تكميل مي‌شود. بر اساس مفاد عهدنامه مودت ۱۳۳۴ ايران و امريكا يك‌سال بعد از اعلام خروج هر يك از طرفين از توافق، اجراي تعهدات اين توافقنامه متوقف مي‌شود. اينكه دولت امريكا در خروج از عهدنامه تعهدات داخلي خودش را رعايت كرده است يا نه، چندان روي جنبه بين‌المللي اين موضوع تاثير نمي‌گذارد و يك مساله داخلي امريكاست.
اين سومين بار است كه دو كشور بر اساس اين عهدنامه براي داوري نزد ديوان مي‌روند و در نتيجه درست است كه بگوييم در رويدادهايي كه بعد از ۱۱ مهر ۱۳۹۸ (۳ اكتبر ۲۰۱۹) رخ داده است، ديگر دو طرف نمي‌توانند به مفاد عهدنامه مودت براي شكايت عليه يكديگر در ديوان دادگستري بين‌المللي استناد كنند؟
بله، ديگر دو طرف نمي‌توانند به اين عهدنامه استناد كنند، اما هر رويدادي كه تا قبل از آن تاريخ رخ داده باشد، بهرغم اينكه امريكا الان از عهدنامه خارج شده است، همچنان قابليت طرح موضوع در ديوان دادگستري بين‌المللي وجود دارد.
فكر مي‌كنيد مراحل رسيدگي به اين پرونده تا چه زماني طول بكشد و چه زماني بايد منتظر صدور راي نهايي ديوان باشيم؟
اخيرا به دليل اعتمادي كه دولت‌ها به ويژه بعد از راي ديوان در پرونده شكايت دولت نيكاراگوئه از ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۸۴ پيدا كرده‌اند، رسيدگي به پرونده‌ها در اين ديوان فوق‌العاده طولاني شده است. تعداد پروندههايي كه به ديوان ارجاع مي‌شود بالاست، تعداد قضات محدود است و در نتيجه رسيدگي به اين پرونده‌ها طولاني مي‌شود. حتي گاهي ملاحظات سياسي يا بهتر بگويم ملاحظات فراحقوقي هم در زمان اعلام آراي پرونده‌ها تاثيرگذار است. اينجا جا دارد به پرونده شكايت ايران از امريكا در جريان موضوع حمله به سكوهاي نفتي اشاره كنم كه يك پرونده ديگر اختلافي ميان ايران و امريكاست كه بر اساس پيمان مودت در ديوان مورد رسيدگي قرار گرفت. شكايت ايران در سال ۱۹۹۲ نزد ديوان ثبت شد، اما بيش از ۱۱ سال رسيدگي به آن زمان برد و نهايتا حكم ديوان پاييز سال ۲۰۰۳ اعلام شد. اينكه ديوان تصميم گرفت بعد از ۱۱ سال در ۲۰۰۳ حكم خود را صادر كند به اين دليل بود كه در آن هنگام امريكا در حال آماده شدن براي حمله نظامي به عراق بود، محتواي پرونده شكايت ايران خيلي به كار ديوان مي‌آمد كه پيش از حمله امريكا به عراق اعلام كند استدلال‌هاي امريكا براي حمله به عراق مشروع نيستند. به همين خاطر بهرغم اينكه بعد از ۱۱ سال ديوان به دلايل حقوقي همچنان رسيدگي به پرونده شكايت ايران را ادامه مي‌داد، اما وقوع يكسري رويدادهاي خارج از پرونده و مسائل سياسي ديوان ترجيح داد كه سريع‌تر حكم خود را صادر كند. به همين دليل رويدادهاي غيرحقوقي هم در روند رسيدگي به پرونده تاثير دارد و بر همين اساس ديوان گاهي تصميم مي‌گيرد كه به دلايل ديگر زودتر يا ديرتر حكم خود را اعلام كند. از سال ۲۰۰۵ به اين سو به صورت ميانگين حتي پروندههايي كه پيچيدگي‌هاي كمي هم داشته باشند دست‌كم ۳ يا ۴ سال زمان برده است تا به حكم برسد. اين پرونده يكي از پرونده‌هاي نسبتا پيچيده نزد ديوان است كه به نظر من زمان به مراتب بيشتري براي صدور حكم خواهد برد.
اگر ديوان تصميم بگيرد به نفع ايران حكم صادر كند، جنس اين حكم از چه نوع خواهد بود؟
معمولا به اين شكل است كه ديوان اعلام مي‌كند كه يك طرف مرتكب نقض تعهد شده است، اما روش جبران اين نقض را بر عهده طرفين مي‌گذارد. حالا اگر دو طرف در خصوص روش جبران نقض تعهد دچار اختلاف شدند، باز هم مي‌توانند به ديوان دادگستري بين‌المللي مراجعه كنند تا اين اختلافات را حل كند. ديوان در اكثر موارد در صدور حكم به نحوي مضيق و محتاطانه رفتار مي‌كند. پرونده اخير نيز جزو پروندههايي است كه به نظر مي‌رسد كه ديوان به رويه اكثريت پرونده‌ها عمل كند و صرفا در چارچوب خواسته‌هاي طرفين و بلكه حتي در چارچوب تنگ‌تر حكم بدهد.
اخيرا به دليل اعتمادي كه دولت‌ها به ويژه بعد از راي ديوان در پرونده شكايت دولت نيكاراگوئه از ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۸۴ پيدا كرده‌اند، رسيدگي به پرونده‌ها در اين ديوان فوق‌العاده طولاني شده است.
در يكي از پرونده‌هاي مشهور ديوان، يعني پرونده آزمايش‌هاي اتمي مورخ 1974 شاهد بوديم كه ديوان به دليل از بين رفتن موضوع اختلاف، راي به ختم رسيدگي به پرونده داد. در اين پرونده خاص نيوزيلند و استراليا با طرح دعوا عليه فرانسه مدعي بودند كه اين آزمايش‌هاي اتمي فراجوي فرانسه مغاير با حقوق بين‌الملل بوده و اين آزمايش‌ها خساراتي به اين دو كشور وارد كرده است. بعد از آنكه اين شكايت در ديوان ثبت شد، دولت فرانسه در چندين نوبت بيانيه‌هايي صادر كرد كه قصدي براي تداوم آزمايش‌هاي اتمي خودش ندارد. بهرغم اينكه اين شكايت وجود داشت و اختلاف‌نظر در مورد قانوني بودن آزمايش‌هاي فرانسه همچنان مطرح بود، ديوان نهايتا رسيدگي به پرونده را خاتمه داد.
گاهي ملاحظات سياسي يا بهتر بگويم ملاحظات فراحقوقي هم در زمان اعلام آراي پرونده‌ها تاثيرگذار است. مثلا در پرونده شكايت سكوهاي نفتي، ديوان حكم خود را در آستانه حمله امريكا به عراق اعلام كرد.
هر رويدادي كه تا قبل از تاريخ موثر خروج امريكا از عهدنامه مودت رخ داده باشد، بهرغم اينكه امريكا الان از عهدنامه خارج شده است، همچنان قابليت طرح موضوع در ديوان دادگستري بين‌المللي وجود دارد.
از سال ۲۰۱۹ ديوان دادگستري بين‌المللي كميته‌اي را تشكيل داده كه وظيفه‌اش نظارت بر اجراي دستور موقت ديوان است. اين كميته اجراي دستور موقت را بررسي مي‌كند و به ديوان گزارش مي‌دهد.