قدرت تخريب و قدرت بازدارندگي
اينكه بشر چگونه ساختاري را تاسيس كند كه نظارت موثري بر نحوه رفتار خود و استفاده از سخت‌افزارهاي پيشرفته را داشته باشد. اصولا بشري كه مي‌خواهد چنين نظارتي را اِعمال كند، كيست؟ آيا يك فرد است يا يك ساختار اجتماعي و سياسي؟ به علاوه مبناي چنين تصميمات احتمالي چيست؟
در سطح كشوري و ملي دموكراسي با همه ضعف‌هايش كه گريزي از آن نيست، نهادي است براي تامين اين هدف. حاكميت قانون مقدمه لازم دموكراسي است و مستلزم دو ركن اساسي است. اول قانون مناسب، دوم دستگاه قضايي مستقل. قانون مناسب، قانوني است برآمده از مجلس منبعث از مشاركت آزاد عموم مردم و قانون‌نويسي براساس نفع و خير عموم مبتني بر علم و قانون اساسي. تفكيك قوا و دايمي نبودن قدرت به كنترل رفتارها و برنامه‌هاي تخريبي كمك مهمي مي‌كند. در سطح بين‌المللي نيز تاسيس نهادهاي بين‌المللي از قبيل سازمان ملل و شوراي امنيت و نهادهاي زيرمجموعه آن و نيز كنوانسيون‌ها و دادگاه‌هاي بين‌المللي، همگي با هدف تقويت قدرت بازدارندگي و نظارتي بشريت تاسيس شده‌اند. البته اين بدان معنا نيست كه اينها كارهاي خود را خوب و كامل انجام مي‌دهند. نمونه‌اش بحث گرم شدن زمين و سوراخ شدن لايه اُزن و آلودگي آب‌ها و مشكلات هوا و نيز جنگ‌هاي پايان‌ناپذير است ولي اين بدان معنا نيست كه اين نهادها كارايي نداشته‌اند، حداقل در سطح كشوري، موفقيت‌هاي كشورهاي پيشرفته بسيار چشمگير بوده است.
آنچه درباره وضعيت محيط زيست ايران و مشكلات آب و منابع زيرزميني، مشكلات آلودگي هوا و... مي‌توان گفت، اين است كه ايران دچار توسعه نامتوازن شده است. از يك سو مجهز به سخت‌افزارهاي تمدني جديد شده و آنها را وارد كشور كرده است ولي به موازات آن قادر به واردات يا تاسيس نهادهاي نرم‌افزاري جهت كنترل چگونگي به‌كارگيري اين سخت‌افزارها نشده است، لذا مجموعه قدرت سخت‌افزاري فارغ از عناصر پيش‌گفته نظارتي، از قبيل حاكميت قانون، قانون مناسب، فقدان نظارت رسمي و مدني، زمان‌دار نبودن قدرت و... يكه‌تاز ميدان شده و دست به تصرف در طبيعت زده و بدون آينده‌نگري و از بالا و بدون مشاركت مردم، تغييراتي در آن ايجاد كرده كه مآلا با وضعيت فعلي مواجه شده‌ايم كه راه بازگشت آن بسيار پرهزينه است. وضعيت اصفهان يك نمونه از اين تحليل است.