سازوكارهاي حكومت قانون، همه يا هيچ
محمدرضا نظري‌نژاد
۱- «عدالت اساس حكمراني است»، «مملكت اگر با كفر باقي بماند با ظلم باقي نخواهد ماند»، ارسال رسل براي برقراري قسط و عدل و بسياري ديگر از مفاهيم انساني و اخلاقي، مفهوم اين پيام است كه پيدايش اعتباري انساني برخوردار از قدرت (حكومت)، به منظور ايفاي تعهدات و برعهده گرفتن كارويژه‌هاي مشخص اجتماعي است. شكل حكومت و فضل حاكمان، فرع بر انجام خدمات عمومي است و في‌نفسه موضوعيت ندارد. شكل قوانين و پرسش از منشأ آنها نيز تابعي است از كاركرد حكومت و نمي‌توان با تمسك به قوانيني خاص براي عده‌اي، حق قانونگذاري يا پاسداري از آن الزامات را در نظر گرفت. از همين‌روست كه پرسش اساسي فلسفه سياسي مدرن چگونه حكومت كردن است و نه اينكه چه كسي حكومت نمايد. باز بر همين مبناست كه سازوكارهاي پيش‌بيني‌شده در قانون‌هاي اساسي در پي آن است كه با افسار زدن به نهاد قدرت، آن را تابع خواست اجتماعي نمايند. انتخابي بودن سمت‌هاي حكومتي، موقتي بودن پست‌ها و قابليت بركشيدن مقامات از اريكه قدرت در انتخابات، تفكيك قوا، استقلال قوه قضاييه، آزادي بيان، آزادي اجتماعات، رشد و گسترش نهادها و... از جمله ابزارهاي حكومت قانون است كه در پي پرهزينه كردن اقدامات برخلاف منافع اجتماعي و مقابل خواست مردمان است.
۲- در اين منظومه، حكومت، پاسدار حقوق شهروندان بوده و الگوي زندگي اجتماعي بر مدار همكاري و اعتماد شكل خواهد گرفت. الگوي مبتني بر همكاري جمعي و اعتماد عمومي، ثبات ذهني و امنيت پايدار پديد مي‌آورد كه لازمه توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي مولد است. در ايران امروز، كسي نيست كه از قانون و لزوم حاكميت آن دفاع نكند، نتايج و ثمرات حاكميت قانون از جمله لزوم رشد توليد و رونق آن نيز تاكيد مكرر مقامات سياسي نظام است. توصيه به ارايه خدمات عمومي و پيگيري مطالبات اجتماعي نيز در رسانه‌هاي رسمي از سوي عالمان ديني و زعماي سياسي شنيده مي‌شود اما فاصله تمايل به برقراري حكومت قانون با پيامدهاي آن در زندگي ايرانيان، به وسعت تفاوت يك كشور توسعه‌يافته از كشوري جا مانده از روند توسعه است. دليل اين گسل بنيادين چيست؟ چه اندازه حاكميت قانون كه مطلوب جامعه است، با اراده حكومت، انطباق دارد؟ اگر حكومت و جامعه در آرزوي حاكميت قانون، همسو هستند، آيا منافع اين دو در اين فقره منطبق با يكديگر است؟ آيا فاصله بين آرز‌و و واقعيت، ناشي از ناهمسويي منافع حاكميت از جامعه است يا درك نادرست از سازوكارهاي حاكميت قانون؟ به نظر مي‌رسد كه اگرچه جامعه، حاكميت قانون را با همه اركان و شرايط آن مطالبه دارد اما حكومت به‌رغم تمايل با آن، دست‌كم برخي از عناصر و ابزارهاي لازم حكومت قانون را با منافع خود ناهمسو مي‌بيند و ازسويي تصور دارد كه مي‌توان بخش‌هايي از منظومه حاكميت قانون را پذيرفت و پاره‌هايي از آن را رد كرد.
۳- حقيقت آن است كه پيوند قدرت با فساد، رانت و مقابله سازمان‌يافته با شفافيت، قابل‌كتمان نيست؛ رابطه قدرت با ثروت و برخورداري از اقسام مزايا و انحصارات، انكارپذير نيست. در غياب شفافيت در همه وجوه آن و نيز قوه قضاييه مستقل، اقدامات ارباب قدرت، براي متخلفان و قانون‌گريزان، پرهزينه نخواهد بود. تجارب بشري در درازناي تاريخ نشان داده كه اعتماد به حسن‌نيت حاكمان بي‌توجه به نهادها و سازوكارهاي افسارزننده قدرت، به خير عمومي منتهي نخواهد شد. برخورداري از قدرت به همان نسبت كه محتمل است به اقسام انحصارات و انواع فسادهاي مالي بينجامد، در غياب نهادهاي تضمين‌كننده حقوق و آزادي‌هاي فردي، مي‌تواند نقض سازمان‌يافته حقوق شهروندان را نيز موجب شود.
۴- حاكميت قانون در پي نهادينه كردن اين مطلوب اجتماعي است كه حكومت تابع خواست اجتماعي شود. حكومت قانون را نمي‌توان به قانونگذاري در پارلمان تقليل داد. چه بسيار قوانيني كه برخلاف خواست اجتماعي، در پي ديكته اراده نهاد قدرت و برخلاف خواست اجتماعي باشد. تحقق اين غايت در گرو رعايت بي‌كم و كاست همه سازوكارهايي است كه سابقا بيان شد. حاكميت قانون به‌ويژه در كشوري مانند ايران نمي‌تواند بي‌توجه به همه سازوكارهاي تضمين‌كننده، برخوردار از موجوديت باشد. بدين‌سان بر حاكميت قانون قاعده «همه يا هيچ» حاكم بوده و بي‌توجهي به برخي عناصر، به منزله نفي حكومت قانون است. با در نظر داشتن مطالب گفته‌شده و در راستاي پذيرش همه قطعات پيكره متشكله حاكميت قانون به يكي از مهم‌ترين قطعات اين پيكر اشاره مي‌شود؛ «پيوند بين حاكميت قانون و آزادي‌هاي سياسي»در اين راستا بايد پرسيد كه آيا با حدگذاري حق انتخاب سياسي به موجب نظارت استصوابي كه بنيان نهاد قدرت را شكل مي‌دهد و محتمل است كه به بزرگ‌ترين و بلكه خطرناك‌ترين انحصار بينجامد، مي‌توان از حكومت قانون سخن به ميان آورد؟ به منظور ملموس شدن پاسخ به ذكر مثال‌هايي مبادرت مي‌شود؛ حال و با توجه به نظام انتخاباتي حاكم بر كشور، نمايندگان مجلس فعلي كه معروف به مجلس انقلابي است، به نام صيانت و دفاع از حقوق مردم، در پي تصويب طرح‌هايي هستند كه از نظر مردم، مخالف منافع آنها، تحديدكننده حقوق شهروندان و متضاد با شفافيت و ايجادكننده اقسام رانت‌ها و انحصارات است. يك توجيه از اين‌گونه طرح‌ها آن است كه ادعا شود اين طرح‌ها، موافق مصالح مردم بوده و مخالفت شهروندان با طرح‌هاي مذكور نمي‌تواند تشخيص مصلحت مردم ازسوي نهاد حاكميت را با تضعيف مواجه كند! اگر حاكميت در واقع امر، قيم‌مابانه به تشخيص مصلحت مردم مبادرت مي‌كند، اما در ظاهر صحبت از حقوق مردم و كاربران مي‌نمايد. اگر معنا و معيار «حقوق» مردم، سيره يا فهم عقلا باشد، در اين صورت اين پرسش مهم مطرح است كه چرا به نام مردم اما برخلاف منافع آنان، قانونگذاري انجام مي‌شود؟ پاسخ را بايد در تحديد حق انتخاب و نازل بودن اختيار مردم در كنار گذاشتن بازيگران سياسي دانست كه دغدغه‌اي نسبت به حقوق مردم از خود نشان نمي‌دهند؛ بازيگران سياسي كه از اطمينان برخوردارند كه تحت‌حمايت نظارت استصوابي در دوره‌هاي آتي نيز رقبايي قدرتمند نداشته و بر جايگاه پيشين نشسته‌اند، بديهي است كه منافع نهاد قدرت را بر منافع مردم ترجيح خواهند داد.جداي از آنكه مبناي اصلي پذيرش حكومت قانون، جلوگيري از انحصار قدرت است و بيشترين قدرت، قدرت سياسي است و بيش از هرچيز افسار زدن بر اين اسب سركش قدرت سياسي را بايد از حاكميت قانون انتظار داشت، اما از منظر اجتماعي و اخلاقي نيز اين پرسش قابل‌طرح است كه به نام مردم و به كام نهاد قدرت، گزاردن قانون، چه خدشه اساسي بر اعتماد عمومي و اخلاق اجتماعي بر جاي خواهد گذاشت.مقابله با انحصار، رانت و اقسام مزاياي غيرقانوني، حقيقتا نمي‌تواند بي‌توجه به رانت سياسي و انحصار در قدرتي باشد كه زمينه به قدرت رسيدن عده‌اي را فراهم و نسبت به ديگران به هر علت، مدارا را روا نمي‌دارد.
مدرس دانشگاه و رييس كانون وكلاي استان گيلان