در اولين جلسه تعيين دستمزد چه گذشت؟
دو سناريو براي مزد 1401
به رسم هر سال، همه منتظر هستند تا در ماه‌هاي آخر سال شوراي عالي كار و وزارت كار در مورد ميزان دريافتي كارمندان و كارگران در سال بعد تصميم‌گيري كنند. طي يك ماه گذشته ضدونقيض‌هاي بسياري درباره افزايش حقوق كارمندان در سال آينده مطرح شده است، اما به نظر مي‌رسد كه مجلس و دولت به دنبال افزايش حقوق براي كارمندان نيستند، چراكه اين دو قوه در فصل بودجه‌ريزي از اصلاح ساختار بودجه و كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌گويند. يكي از رديف‌هاي هزينه‌اي بودجه نيز پرداخت حقوق كارمندان است كه مجلس و دولت به دنبال اين هستند تا حقوق كارمندان خيلي افزايش نيابد. حقوق كارمندان در سال گذشته ۲۵درصد افزايش يافت. اگر قرار باشد ميزان افزايش كمتر از پارسال باشد، احتمالا بين ۱۵ تا ۲۰درصد افزايش صورت گيرد.
در اين ميان براي سال 1400با تصويب مجلس و دولت، حقوق كاركنان و بازنشسته‌ها با افزايش ۲۵درصدي همراه شد و به اين ترتيب حداقل حقوق و مزاياي سال ۱۴۰۰ براي آنها به ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار تومان رسيد. اين در حالي است كه اين افزايش در سال ۹۹ برابر با ۱۵ درصد بود و طي مصوبه مجلس حداقل پرداختي به كاركنان و بازنشستگان ۲،۸ ميليون تومان تعيين شده بود.
هر چند اخيرا رييس سازمان برنامه و بودجه از افزايش پلكاني ۱۰ تا ۳۰ درصد خبر داده است. يكي ديگر از سناريوهاي افزايش هم‌پاي تورم است. پيش‌بيني‌ها براي تورم كشور تا پايان سال رقم ۴۰ درصد است.
در دوره تورم ۴۴ درصدي و درحالي‌كه مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه گفته سال آينده به جاي تمركز بر افزايش حقوق‌ها بر تقويت قدرت خريد تاكيد داريم ممكن است براي افزايش دستمزد كارگران چه اتفاقي بيفتد؟ هرچند كه سازمان برنامه درباره حقوق كارمندان مي‌تواند تصميم‌گيري كند اما احتمال سرايت اين تصميم به دستمزد كارگران هم وجود دارد.
طبق قانون كار هرساله شوراي عالي كار متشكل از سه نماينده كارگر، سه نماينده كارفرما و سه نماينده دولت درباره افزايش دستمزد كارگران تصميم‌گيري مي‌كند. تورم و سبد معيشت كارگران دو عامل اصلي و تعيين‌كننده است كه در قانون هم به آن اشاره شده، با اين حال معمولا تورم تنها ملاك تصميم‌گيري قرار مي‌گيرد.
در دوره تورم ۴۴ درصدي و در حالي كه رييس سازمان برنامه گفته سال آينده به جاي تمركز بر افزايش حقوق‌ها بر تقويت قدرت خريد تاكيد داريم ممكن است براي افزايش دستمزد كارگران چه اتفاقي بيفتد؟ هرچند كه سازمان برنامه درباره حقوق كارمندان مي‌تواند تصميم‌گيري كند اما احتمال سرايت اين تصميم به دستمزد كارگران هم وجود دارد.
در اين شرايط روز گذشته اولين جلسه تصميم‌گيري براي افزايش دستمزد سال ۱۴۰۱ برگزار شد كه به گفته نماينده كارگران اين جلسه صرفا بيان نظرات كارشناسي بوده است.اوليا علي‌بيگي در گفت‌وگوي خود با راديو گفته كه نمايندگان كارگران به دنبال اين هستند كه در رقم نهايي اعلام شده علاوه بر تورم به رقم سبد معيشت كارگري نيز توجه شود.
او تصريح كرد: سال ۱۴۰۰ سال سختي براي كارگران بوده و به همين دليل نمايندگان كارگران به دنبال افزايش دستمزدي متناسب با شرايط فعلي هستند.
به گفته علي‌بيگي در اولين جلسه افزايش دستمزد مباحث كارشناسي مطرح شده و تصميم نهايي در اسفندماه امسال اتخاذ خواهد شد. در اين تصميم‌گيري نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت به صورت سه‌جانبه مشاركت خواهند داشت.اگرچه هنوز هيچ گمانه‌زني درباره افزايش حقوق‌ها مطرح نشده اما پيش از اين چند سناريو، درباره افزايش حقوق‌ها مطرح شده است.برخي مي‌گويند احتمالا افزايش حقوق كارمندان دولت بيش از ۱۵ درصد نباشد. اگر قرار باشد حقوق كارگران هم به همين ميزان افزايش پيدا كند، حداقل حقوق سال ۱۴۰۱ به حدود سه ميليون تومان مي‌رسد.اما رييس سازمان برنامه و بودجه پيش از اين گفته بود قرار است حقوق كاركنان دولت به صورت پله‌اي افزايش پيدا كند و بالاترين ميزان افزايش حقوق ۳۰ درصد است.براساس اين گفته ميركاظمي ممكن است حقوق كارگران ۳۰ درصد بيشتر شود و پايه حقوق كارگران به ۳٫۴ ميليون تومان برسد.پيش از اين نيز علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اينكه هزينه سبد معيشت ۱۱٫۵ ميليون توماني يك برآورد غيررسمي است، گفته بود: اينكه دولت به دنبال افزايش كم حقوق كارگران باشد به اين معني نيست كه گروه كارگري اين موضوع را بپذيرد. نماينده كارگران افزايش تورم با افزايش حقوق و دستمزد را درست نمي‌داند، چراكه به نظر او، دستمزد محصول تورم است نه عامل آن. بلكه با توجه به افزايش تورم به دنبال جبران قدرت خريد ازدست‌رفته هستيم نه افزايش. نماينده‌هاي كارگران در شوراي عالي كار از سبد هزينه معيشت خانوار دفاع مي‌كنند.خدايي معتقد است: از سوي ديگر همه هزينه دولت حقوق و دستمزد نيست، دولت براي بخش‌هاي مختلف ممكن است اسكناس چاپ كند. اينكه همه چاپ اسكناس‌ها را به افزايش حقوق و دستمزد گره مي‌زنند درست نيست.حقوق كارگران در سال گذشته همسان با تورم، يعني ۳۹ درصد افزايش يافت. يكي از پيش‌بيني‌ها براي افزايش حقوق سال آينده نيز همان ۳۹درصد سالانه است. اگر حقوق كارگران ۳۹ درصد زياد شود، پايه حقوق از ۲٫۶ ميليون تومان به ۳٫۶ ميليون تومان مي‌رسد.