احمد توکلی خطاب به سران سه قوه:
هوشیار باشید، فرصت کوتاه است
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامهای هشدارآمیز به روسای قوای سه گانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحرانزا دانست و برای آن تبعاتی متصور شد.
توکلی در این نامه با بیان اینکه تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید، افزوده است: دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز 4200 تومانی را محاسبه كرده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، نادیده گرفته است. تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن میزند.
توکلی اضافه کرد: افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشینآلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی، کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید تورم ناشی از انتظارات منفی است. هرجومرج قیمتی یا قیمتگذاری دلبخواه، پدیدهای جدید است که در بحرانهای گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز ندیدهام.
او در این نامه نوشته است: نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی میکنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولتها را که همیشه دچار کسری بودجه بودهاند به گران شدن ارز متمایل میکند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کنند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب میزند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید کرده است و باعث تمایل بیشتر به گرانفروشی ارز شده و دور باطل ادامه مییابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یکبار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.
توکلی در ادامه این نامه میافزاید: راهی که دولت ظاهرا آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بینالمللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که میبینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو، سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به ۴۹.5 درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید میشد. در بحران 1374-1373 نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: 49.5 درصد. نرخ تورم مهر 1400 به میزان4/ 45 به نرخ تورم سال 1374 نرسیده است ولی با توجه به آسیبهای وارد شده بر مردم از 1374 تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالا آسیب سنگینتری درپی داشته باشد. تلخترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وحشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چندبرابر میسازد. تورم و آسیبهای دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درآمد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایهگذاری دارند و بر رکود موجود میافزایند.
توکلی در بخش راهکار جایگزین خود در این نامه آورده است: ارز تا 5 سال باید فقط با یک نرخ حدود 10 هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راهاندازی تولید و سرمایهگذاری، کاهش ریسک و نااطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای موثر است که ضد رکود عمل میکند. ارز صرفا به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود. شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم شود. این کار از رانتخواری با قوت جلوگیری میکند. صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانههای آشکار و پنهان بهرهمند است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالاست که یا در خارج میماند، یا صرف قاچاق میشود. هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی و مستوجب مجازات سخت شود. سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال 1374 پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان آقای هاشمی همین سیاست نرخ تورم 49.5 درصدی را طی یکسال به 23 درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال 1372 به میزان 9/22 درصد! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران1998-1997 آسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای 5 سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریعتر از همگنانش از بحران رست. این طرح مانند هر طرح دیگری هزینههایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دونرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد. او در پایان نامه خود خطاب به سران سه قوه اضافه کرده که هوشیار باشید، فرصت کوتاه است.