امیدواری نسبی

در سال 1987 ميلادي، سازمان ملل متحد در قالب گزارشي علمي از واژه‌اي رونمايي كرد كه در سال‌هاي آينده شاكله بسياري از الگوهاي توسعه و پيشرفت در جوامع مختلف را شكل داد. سازمان ملل در گزارش خود كه به گزارش برانتلند (Bruntdland) مشهور شد از «آينده مشترك» سخن گفت و تلاش كرد جوامع مختلف را متوجه اهميت هم‌افزايي ظرفيت‌ها در مسير توسعه كند. بر اساس اين رويكرد، حركت در مسير توسعه، طرحي از يك مسابقه دوي امدادي است كه هر دولت يا نهادي كه روي كار مي‌آيد، بخشي از اين مسير را مي‌پيمايد و سهم خود را در مسير پيشرفت و توسعه ادا مي‌كند. بنابراين، تجميع ظرفيت‌ها در عصر حاضر، مهم‌ترين گزاره‌اي است كه جوامع مختلف را به سمت توسعه پايدار رهنمون مي‌سازد. اين واقعيتي است كه انسان در اين عصر و زمانه بيش از هر دوره ديگري به درك آن نايل آمده و از مزاياي آن بهره برده است. در اين ميان يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه باعث شده تا ايران‌به رغم همه ظرفيت هايش هنوز به اهداف از پيش تعيين شده دست پيدا نكند، برخوردهاي سياسي و جناحي با مجموعه دستاوردهايي است كه هر دولتي به آن دست پيدا كرده است. اين روند طي دهه‌هاي اخير تقريبا در تمامي دوره‌ها رخ داده است و هر گروه و جناحي كه بر سر كار آمده و سكان هدايت كشور را به دست گرفته، ضمن انكار تمامي دستاوردهاي گذشته، تلاش كرده تا داستان توسعه را به زعم خود از آغاز بنويسد. افكار عمومي ايرانيان هنوز از ياد نبرده است كه دولت اصلاحات يكي از درخشان‌ترين عملكردها را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، ديپلماسي، فرهنگي و...ثبت كرده بود، اما به دليل برخوردهاي سياسي و سلبي؛ اين دستاوردها انكار شد و كشور وارد دوره‌اي تصميم سازي‌هاي خلق الساعه و غير كارشناسي طي سال‌هاي 84 تا 92 شد. طبيعي است با يك چنين رويكردهايي امكان تجميع ظرفيت‌ها و حركت در مسير توسعه و ترسيم يك آينده مشترك درخشان، ممكن نخواهد بود. شايد وقت آن رسيده باشد كه طيف‌ها، گروه‌ها و جناح‌هاي مختلف به دور از تعصبات گروهي و جهت‌گيري‌هاي جناحي تلاش كنند برخورد تخصصي و حرفه‌اي با مقوله توسعه در كشور داشته باشند. در شرايطي كه كابينه سيزدهم 100 روز ابتدايي فعاليت هايش را پشت سر مي‌گذارد، بد نيست از منظري واقع‌گرايانه، نوري به ابعاد پنهان تلاش‌ها، برنامه‌ريزي‌ها و دستاوردهاي اين دولت تابانده شود. طبيعي است مانند هر ساختار تصميم ساز ديگري، دولت سيزدهم نيز در ابتداي فعاليت‌هاي خود داراي نقاط حُسن و ضعف مختلفي است. ضعف‌هايي كه رسانه‌هاي مختلف تلاش مي‌كنند از طريق انتقادات مشفقانه آنها را به سمع و نظر تصميم‌سازان برسانند. اما در عين حال، اين دولت نيز مانند هر دولت ديگر دستاوردهايي در بخش‌هاي گوناگون دارد كه نمي‌توان (و اساسا نبايد) آنها را انكار كرد. وظيفه گروه‌هاي سياسي، فكري و تحليلي جامعه در يك چنين شرايطي آن است كه ضمن نقد مشفقانه نقاط ضعف دولت، تصويري شفاف از دستاوردهاي اين دولت را نيز ارايه كنند. با اين مقدمات در جريان اين يادداشت تحليلي، تلاش شده نگاهي به مهم‌ترين دستاوردهاي دولت در 100روزه ابتدايي فعاليت‌هاي اجرايي‌اش انداخته شود.
نخست) واكسيناسيون عمومي و ايمن سازي جامعه: كابينه سيزدهم در شرايطي سكان هدايت ساختار اجرايي كشور را به دست گرفت كه معضل كرونا مهم‌ترين چالش پيش روي كشور و حل اين مشكل، مهم‌ترين مطالبه مردم از مسوولان كشور بود. هرچند دامنه وسيعي از قراردادهاي خريد واكسن كرونا در زمان دولت قبلي منعقد و نهايي شد، اما به هر حال نمي‌توان از نقش دولت جديد در ساماندهي واكسيناسيون عمومي جامعه و ايجاد ايمني نسبي در فضاي عمومي كشور غافل شد. بر اساس اعلام سخنگوي دولت در زمان آغاز به كار دولت سيزدهم، حدود 5ميليون دوز واكسن در كشور تزريق شده بود كه اين رقم در دهه نخست آذرماه به بيش از 105ميليون دوز رسيده است. از سوي ديگر بر اساس اعلام وزير بهداشت تا آذرماه نزديك به ۱۵۰ ميليون دوز واكسن وارد كشور شده كه نتيجه آن تزريق بيش از 105 ميليون دوز واكسن و ذخيره ۵۰ ميليون دوز ديگر براي تزريق دوز دوم، سوم و افراد باقيمانده‌‌اي است كه هنوز واكسن نزده‌‌اند. بر اساس آخرين اطلاعاتي كه وزارت بهداشت اعلام كرده از واكسن‌هاي توليد داخل نيز در مجموع 14ميليون دوز تحويل وزارت بهداشت شده كه مجموع كل واكسن‌ها حدود 165 ميليون دوز است. اعداد و ارقامي كه گوياي عملكرد مطلوب دولت سيزدهم در مواجهه با معضل كرونا است. موضوع زماني اهميت افزونتري پيدا مي‌كند كه بدانيم ايران در دوران كرونا با يكي از ظالمانه‌ترين نمونه‌هاي تحريم در طول تاريخ بشريت مواجه بوده است. 16مردادماه1400 در نخستين جلسه ستاد ملي كرونا در دولت جديد، ساماندهي مديريت و مقابله با بحران كرونا در پيك پنجم بيماري مهم‌ترين وعده‌‌اي بود كه ابراهيم رييسي در شمايل رييس‌جمهوري جديد از آن سخن گفت. تعيين ضرب الاجل براي تهيه «طرح جامع تحول در نحوه مقابله با ويروس كرونا» مهم‌ترين خروجي اين جلسه بود كه نهايتا باعث شد، ميزان مرگ و مير روزانه اين بيماري از محدوده 700الي 800 نفري در مرداد ماه به آمارهاي دو رقمي آذرماه برسد. حذف شرط سني در تزريق واكسن و دستيابي به ركود هفتگي تزريق 8ميليون دوز واكسن در روزهاي پاياني شهريورماه باعث شد تا ايران به يكي از كشورهايي بدل شود كه بالاترين ميزان تزريق واكسن در يك بازه زماني مشخص را ثبت كرده است. در اين ميان حضور ميداني رييس‌جمهوري در مراكز تزريق واكسن از يك طرف و داروخانه‌هاي توزيع داروهاي ويژه مقابله با كرونا از سوي ديگر باعث شد تا اين احساس در ميان اكثريت قريب به اتفاق افراد جامعه شكل گيرد كه دولت جديد نسبت به اهميت موضوع مقابله با كرونا آگاهي دارد و پاي كار ايستاده است. در واقع دولت سيزدهم بدون انكار تلاش‌هاي دولت قبل در انعقاد قراردادهاي خريد واكسن، تلاش كرد تا روند واردات واكسن به كشور را تسريع بخشد.تخصيص منابع ارزي لازم براي واردات واكسن، حذف بوروكراسي‌هاي گمركي، تزريق واكسن به دانش‌آموزان و دانشجويان، استفاده از ظرفيت مراكز عمومي مانند مترو، فرهنگسراها و... براي تزريق واكسن از ديگر دستاوردهايي است كه دولت سيزدهم در اين زمينه ثبت كرده است.
دوم) دومين حوزه‌اي كه مي‌توان آن را در كلاسه موضوعي دستاوردهاي دولت سيزدهم ثبت كرد، استفاده از ديپلماسي پوياي منطقه‌اي در مسير كاهش تنش با همسايگان و بهبود مناسبات ارتباطي با بلوك‌هاي منطقه‌اي است.واقع آن است كه امروز عضويت در پيمان‌هاي منطقه‌اي يكي از مهم‌ترين ابزارهايي است كه كشورهايي مختلف از طريق آن تلاش مي‌كنند، ظرفيت‌هاي تازه‌اي براي خود ايجاد كنند. دولت سيزدهم در اين زمينه با هوشمندي تلاش كرد، راهبردهاي دولت‌هاي قبلي را امتداد بخشد و زمينه عضويت ايران در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي را فراهم سازد. پيوستن كامل ايران به سازمان همكاري شانگهاي به عنوان اولين سازمان منطقه‌‌اي كه ايران در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب در آن حضور پيدا كرده، ظرفيت‌هاي جديدي را به خصوص در حوزه همكاري‌‌هاي اقتصادي، تجاري، امنيتي و بين‌المللي در اختيار تهران قرار مي‌دهد كه پيش از اين سابقه نداشته است. موضوع زماني مهم‌تر مي‌شود كه بدانيم، برخي كشورهاي غربي تلاش‌هاي دامنه داري را براي جلوگري از عضويت ايران در اين پيمان منطقه‌اي برنامه‌ريزي كرده بودند، اما با تلاش‌هاي مستمر دولت‌هاي قبلي و پيگيري‌هاي دولت سيزدهم روند عضويت دايم ايران در اين سازمان منطقه‌اي نهايي شد.قبل از تشكيل دولت سيزدهم در 20مردادماه 1400 بود كه علي شمخاني دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور در پيامي كه در توييتر منتشر شد، نوشت: «ساعتي قبل در گفت‌وگو با دوست و همكارم جناب آقاي پاتروشف دبير شوراي امنيت ملي روسيه تحولات افغانستان، سوريه و خليج فارس را بررسي كرديم. خوشبختانه موانع سياسي براي عضويت ايران در پيمان شانگهاي برداشته شده و با طي تشريفات فني، عضويت ايران نهايي خواهد شد.»پيامي كه نشان مي‌داد، پرونده عضويت دايم ايران در شانگهاي كه در زمان دولت روحاني دنبال شده بود قرار است در دولت رييسي نهايي شود. نكته مهم درباره عضويت ايران در پيمان شانگهاي باز شدن مسير جديد همكاري‌هاي اقتصادي و امنيتي در قالب يك پيمان امنيت جمعي است. قرار گرفتن به عنوان كريدور شمال-‌ جنوب، صادرات محصولات توليدي و خدماتي كشور به كشورهاي عضو، بدل شدن به كانون انرژي سازمان همكاري‌هاي شانگهاي (در كنار روسيه) و...بخشي از ظرفيت‌هايي است كه ايران از طريق عضويت در شانگهاي توانست به آن دست پيدا كند. مكمل عضويت ايران در شانگهاي، سند همكاري مشترك 25ساله با چين و قرارداد همكاري‌هاي راهبردي با روسيه است كه دريچه‌هاي تازه‌اي را براي اقتصاد و تجارت ايران در حوزه جذب سرمايه‌هاي خارجي، توسعه مناسبات ارتباطي و...باز مي‌كند.
سوم) در كنار دو گزاره ياد شده در سطور بالا، يكي ديگر از مهم‌ترين دستاوردهايي كه مي‌توان براي دولت سيزدهم برشمرد، قرارداد سه جانبه انتقال گاز تركمنستان به جمهوري آذربايجان از طريق ايران است كه 7آذرماه در حاشيه اجلاس سران اكو به امضاي روساي جمهور 3كشور رسيد. هرچند برخي افراد و جريانات تلاش كردند اين قرار داد را بي اهميت و فاقد گزاره‌هاي راهبردي معرفي كنند، اما واقع آن است كه اين قرارداد را مي‌توان در حكم بستري فرض كرد كه چشم‌انداز روشني از توسعه همكاري‌ها را درآينده شكل مي‌دهد. نبايد فراموش كرد برخي اشتباهات راهبردي طي دهه‌هاي گذشته باعث شد تا مناسبات ارتباطي نزديك و راهبردي ايران با جمهوري آذربايجان دچار رخوت شود و ماحصل اين دوري باعث شد تا دشمنان كشورمان از اين خلأ سوءاستفاده كنند. ايجاد مناسبات اقتصادي و انرژيك پايدار با كشور آذربايجان، جداي از ظرفيت‌هاي اقتصادي دامنه داري كه براي كشورمان ايجاد مي‌كند، اين امكان را ايجاد مي‌كند كه دو طرف از طريق تعميق همكاري‌هاي اقتصادي و راهبردي به يكديگر نزديك شده و فضا را براي سوءاستفاده دشمنان مسدود سازند. از اين منظر انعقاد اين قرارداد ميان 3كشور در اجلاس اكو را مي‌توان يك ظرفيت بنيادين و يك دستاورد ملموس براي دولت سيزدهم محسوب كرد كه تبعات مثبت آن در دورنماي آينده ارزش افزوده فراواني براي ايران ايجاد مي‌كند. بر اساس اين قرارداد گاز تركمنستان از مسير ايران به جمهوري آذربايجان ترانزيت (سواپ) خواهد شد. ضمن اينكه ايران گاز مصرفي مورد نياز خود در پنج استان كشور را از حق انتقال اين گاز برداشت خواهد كرد. مشكلاتي كه ايران هرساله در خصوص تامين گاز استان‌هاي شمالي و شمال شرقي كشور باآن دست به گريبان مي‌شد از طريق اين قرارداد حل و فصل خواهد شد و چشم‌اندازي از توسعه همكاري‌هاي راهبردي ميان ايران با اين كشورها ايجاد خواهد شد. اين قرارداد از اول دي‌ ماه امسال بدون سقف زماني اجرا مي‌‌شود، قراردادي كه علاوه بر مزاياي اقتصادي، تجاري و راهبردي، باعث تقويت مناسبات و همكاري‌هاي منطقه‌‌اي نيزخواهد شد. بر اساس قرارداد سواپ، ايران در مرز تركمنستان گاز صادراتي از اين كشور را تحويل گرفته و ما به ازاي آن را در مرز جمهوري آذربايجان تحويل مي‌دهد.سه گانه ياد شده بخشي از مهم‌ترين دستاوردهايي است كه دولت سيزدهم در بازه زماني 100روزه نخست به آن نايل شده است. ناگفته پيداست اين دولت با نارسايي‌ها و مشكلاتي نيز دست به گريبان است كه مي‌توان آنها را در كلاسه موضعي ضعف‌هاي راهبردي دولت دسته بندي كرد و در فرصت‌هاي آتي به آنها پرداخت و اشاره كرد.