اقتصاد در نظام توليد خودبسنده منجر به شكوفايي مي‌شود؟
صادق كاشاني
چند روز پيش در اخبار خواندم كه سود روزانه دبي‌مال به رقم 83 ميليارد تومان رسيده است و در حال حاضر اين مركز تجاري تفريحي سالانه به اندازه جمعيت ايران بازديد‌كننده دارد. در خبر ديگري نيز خواندم كه پيش‌بيني مي‌شود نمايشگاه اكسپوي دبي بيش از 23 ميليارد دلار سود نصيب امارات كند و اين جداي از نقش دبي‌مال و نمايشگاه اكسپو به تبديل امارات به قطب گردشگري جهان است. در اينجا قصد ندارم وارد مقولات تخصصي و جزيي اقتصادي يا مباحث مربوط به توسعه شوم. اينكه چرا امارات به چنين نگرش و راهكار و منافعي رسيد هم خارج از حوصله بحث است، بلكه تمركز - و شايد بهتر باشد بگويم نقد من- بر آفت نگاه تك‌بعدي است كه اين روزها در تحليل‌هاي عامه‌پسند شبكه‌هاي اجتماعي به وفور ديده مي‌شود و جاي خود را در بين استدلال سياسيون و حتي رسانه‌هاي رسمي نيز يافته است. در اين نگاه كل اقتصاد به مقوله «توليد» تقليل مي‌يابد و اين‌گونه وانمود مي‌شود كه هر اقدام اقتصادي جز «توليد» فعاليت كاذب اقتصادي است و متصدي آن بايد به اتهام جهت دادن سرمايه به جاي توليد به خدمات يا توزيع و عرضه، ملامت و تعقيب و تعذيب شود! نكته تاسف‌برانگيز اين نگاه هم آن است كه تصور مي‌شود توليد به معني نوعي نظام خودبسنده و در قالب احداث كارخانجات متعددي است كه همه گونه محصول را توليد و از اين طريق، هم كشور را به خودكفايي برساند، هم اشتغالزايي كند و هم كشور را از هرگونه داد و ستد با جهان خارج بي‌نياز كند و اگر كسي مثلا دست به تجارت الكترونيك بزند، به دنبال تعاملات منطقه‌اي و جهاني باشد يا مال يا مركز تجاري يا منطقه‌اي توريستي را سامان دهد، اتلاف سرمايه كرده و به لاكچريسم دامن زده است.
اين نگاه در اقتصاد امروز جهان به ويروس اتاركي ataraxy مشهور است. اين باور كه اقتصاد صرفا در نظام خودبسنده توليدي معنا پيدا مي‌كند. حال آنكه اين نگرش نه تنها در علم امروز اقتصاد كاملا مردود و در تقابل با مكتب پوياي تجارت آزاد است، بلكه هزينه‌هاي سنگين اقتصادي و محيط زيستي را براي كشورها ايجاد مي‌كند. نمونه عيني تبعات منفي اين نگاه امروز در راه‌اندازي كارخانجات متعدد آب‌بر در كشور خشك و كويري‌مان و مصيبت بحران آب (نمونه زاينده‌رود) قابل مشاهده است. نقد دوم بر اين نگاه آن است كه سودآوري و نقش نظام توزيع و خدمات و نيز نقش راه‌هاي جديد جذب سرمايه و ارز كاملا ناديده گرفته شده است. نمونه‌هاي دبي‌مال، نمايشگاه اكسپو و مانند آن به خوبي نشان مي‌دهند كه اقتصاد مي‌تواند بدون تكيه صرف بر توليد و صرفا از طريق جذابيت‌هاي توريستي و تقويت بخش توزيع و فروش و ارايه خدمات نيز شكوفا شود. در جست‌وجو براي آگاهي يافتن از چنين تلاش‌هايي شايد بد نباشد كه بدانيد نمونه ايراني دبي‌مال، يعني ايرانمال يكي از زمينه‌هاي قابل تامل است و اين پرسش‌هاي اساسي را - صرف‌نظر از حواشي زرد حاكم بر فضاي رسانه‌اي- مطرح مي‌كند كه چرا يك مركز تجاري، تفريحي و فرهنگي كه امروز در رديف مال‌هاي بزرگ جهان است در محاسبات اقتصادي ما صرفا با نگاه نقد تند و زير سوال بردن نگريسته مي‌شود. اگر توليد مدنظر است چرا به نقش احداث چنين مركزي در رونق توليد و عرضه ميليوني محصولات كارخانجات داخلي كه توليدات آنها صرف ساخت يك مال شده و به اشتغالزايي و توليد آن كمك كرده است، توجهي نمي‌شود. اگر اشتغالزايي مهم است چرا اين مساله كه يك مال طي 73 ماه فقط 62 ميليون نفر روز را مشغول به كار كرده است، در نظر گرفته نمي‌شود و اگر ارزآوري مهم است چرا قابليت‌هاي جذب توريست آنچنانكه در دبي‌مال ساماندهي شده، كاملا مغفول مانده است؟ مقوله مسووليت اجتماعي و وجود چنين مراكزي براي پوشش دادن طرح‌هاي بزرگي چون واكسيناسيون يا امكان اسكان جمعيتي ميليوني در مواقع بحراني مثل زلزله در اين سازه مستحكم از ديگر مواردي است كه اكنون بدان نمي‌پردازيم.
سرچ عنوان دبي‌مال و ايرانمال در اينترنت و مقايسه آن به خوبي تفاوت در نگاه را نشان مي‌دهد آنجا كه سخن از دبي‌مال است، اخبار لبريز از جشنواره‌ها، تورهاي گردشگري و سودآوري است و آنجا كه سخن از ايرانمال است به جاي در نظر گرفتن آنچه در شرايط سخت تحريم‌ها به ارتقاي حوزه مهندسي، اشتغالزايي و تجارت در استاندارد جهاني منجر شده است با انواع اخبار و شايعات و تخريب‌هايي مواجهيم كه حاصل همان نگاه محدود و خودويرانگر و توسعه نيافته ماست. نگاهي عقيم و توسعه نيافته در قالب كلمات كليشه‌اي يا تحليل‌هاي تكراري مبتني بر دوگانه‌سازي ارجحيت توليد يا ارجحيت خدمات و توزيع و فروش يا گمانه‌زني‌هاي عاميانه و زرد با نام‌هاي مستعار.
نمونه دبي‌مال و ايرانمال صرفا مشت نمونه خروار و متناسب با خبري بود كه در مقدمه يادداشت آورده شد وگرنه زمينه‌ها و حوزه‌هاي مختلفي هست كه نگاه دقيق و علمي به آن نشان مي‌دهد كه نگاه تك‌بعدي و عامه‌پسند به مسائل اقتصادي تا چه حد مي‌تواند اقتصاد يك كشور را دچار آسيب و عقب‌ماندگي كند و كشور را از ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي كه به راحتي مي‌تواند بالفعل شود، محروم مي‌كند.