ارمنستان، كلاس آمادگي براي ورود به دبستان جهاني‌شدن
الهام حيدري
كشور ارمنستان به نوعي همسايه ديوار به ديوار ايران محسوب مي‌شود. ايران و ارمنستان داراي يك خط مرزي مشترك به درازاي ۴۴ كيلومتر هستند كه از غرب به مرز سه‌طرفه ايران و ارمنستان با جمهوري خودمختار نخجوان و از شرق به مرز سه‌طرفه ايران و ارمنستان با جمهوري آذربايجان مي‌رسد. حسن ظن و روابط خوب تاريخي - فرهنگي دو ملت ايران و ارمنستان با يكديگردر جهان بي‌بديل است. روابط دو كشور ايران و ارمنستان پشتوانه‌اي فرهنگي، سياسي و تاريخي سه هزارساله دارد. اين روابط بر اشتراك معنوي و فكري و مناسبات دوستي دو ملت استوار است. بيش از 500 سال است كه ايران ميزبان خوبي براي هموطن‌هاي ارمني خود بوده است. دولت ايران و ارمنستان همواره سعي داشته‌اند جاده روابط همه‌جانبه سياسي، ديپلماسي، فرهنگي و اقتصادي‌شان به روي يكديگر برقرار باشد. اما در زمينه همكاري‌هاي بلندمدت و استراتژيك اقتصادي به‌رغم وجود زمينه‌هاي بسيار زياد همكاري تاكنون اقدامات شايسته‌اي كه منجر به ايجاد زيرساخت‌هايي پايدار بشود صورت نگرفته است. در مقايسه با بازارهاي مصرفي ساير نقاط جهان بازار مصرف اين كشور با سه ميليون نفر جمعيت بازار كوچكي محسوب مي‌شود اما كشور ارمنستان به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه اقتصادي اوراسيا و كشوري كه با اتحاديه اروپا مراودات و تبادلات تجاري زيادي دارد و از وام‌ها و مساعدت‌هاي ويژه اتحاديه اروپا برخوردار است، مي‌تواند يك سكوي پرتاب براي رشد تجارت و تعاملات تجاري ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا و اتحاديه اروپا باشد. طبق برنامه‌اي كه كميسيون اروپا قصد دارد تا سال 2025 در كشورهاي عضو «مشاركت شرقي» اجرا كند مقرر شده است، اتحاديه اروپا طي 5 سال آتي، حدود 1.5 ميليارد يورو جهت توسعه پنج برنامه اصلي در اختيار ارمنستان قرار دهد. از جمله اين برنامه‌ها اختصاص 600 ميليون يورو جهت سرمايه‌گذاري روي بخش‌هاي ساخته‌نشده بزرگراه شمال- جنوب، ازجمله تونل جاده سيسيان-كاجاران و بخش در حال ساخت متمركز خواهد شد. اين برنامه در راستاي حمايت از موضوع اتصال شمال به جنوب ارمنستان و امكان ايجاد ارتباط نزديك‌تر استان‌هاي ارمنستان با كشورهاي همسايه تعريف شده است. يكي ديگر از اين 5 برنامه اختصاص 80 ميليون يورو براي ساخت مسكن، زيرساخت‌ها، گردشگري، كشاورزي، آموزش‌وپرورش، بهداشت، منابع تجديدپذير برق و كسب‌وكارهاي خرد و متوسط در استان سينوئيك ارمنستان است كه استان هم‌مرز با كشورمان است و هر دوي برنامه‌هاي ذكرشده فرصتي بي‌بديل جهت حضور شركت‌هاي خدمات فني مهندسي ايران محسوب مي‌شود.
همچنين مي‌توان به اختصاص 300 ميليون يورو به منظور پشتيباني از فناوري‌ها و علوم نوآورانه، براي كشف و پشتيباني از ظرفيت اطلاعاتي ارمنستان و اختصاص 120 ميليون يورو جهت خريد اتوبوس و غيره اشاره نمود.
از اين فرصت‌هاي بي‌نظير براي مشاركت شركت‌هاي خدمات فني مهندسي ايراني كه بگذريم فرصت‌هاي بي‌شماري در صادرات مجدد كالاهاي ايراني از طريق ارمنستان به كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا وجود دارد. در بررسي ساختار كالاهاي وارداتي و صادراتي ارمنستان اين نكته به خوبي روشن است كه مقادير زيادي كالا از چين به ارمنستان وارد و مجدد از محل ارمنستان به كشورهاي ديگر مثل امريكا، گرجستان، سوييس، ايتاليا و فرانسه صادر مي‌شود. بازار ارمنستان بازاري مستعد براي موادغذايي پروسس شده، كالاهاي ارگانيك كشاورزي، محصولات شيلات و آبزيان، محصولات پتروشيمي و تجهيزات الكترونيكي و صنعتي ايران است و تاجران و بازرگانان ارمني به خوبي از كيفيت جنس ايراني آگاهند و اذعان مي‌دارند كيفيت اجناس ايران با كيفيت اجناس اروپايي برابري مي‌كند. پس مشكل كجاست؟ چرا كالاهاي ايراني فروشگاه‌هاي ارمنستان را پر نكرده است؟ چرا كالاهاي ايراني با بهره‌مندي از تعرفه‌هاي ترجيحي اتحاديه اوراسيا و اتحاديه اروپا از ارمنستان راهي بازارهاي جهان نمي‌شوند؟ چرا به‌رغم ترجيح كيفيت كالا و جنس ايراني توسط تجار و بازرگانان ارمني مي‌توان حضور بلامنازع و چين را در بحث صادرات مجدد در ارمنستان شاهد بود؟ همان‌گونه كه مي‌دانيم نقطه‌عطف توسعه اقتصادي كشور چين جايي بود كه دريافت تجارت خارجي بخش مهم و همچنين نيروي محركه اقتصاد ملي چين است. اين‌گونه بود كه انفجار رشد اقتصادي آغاز شد و از اواخر دهه 1970، اقتصاد چين به‌طور چشمگيري با نرخ رشد سالانه 9 درصد رشد كرد. نقطه‌عطف زماني بود كه دولت چين تصميم گرفت در سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي خود توليد‌كننده چيني را مجاب و تشويق به توليد باكلاس و استانداردهاي جهاني كند. به اصطلاح معروف دولت چين تدابيري انديشيد تا توليد‌كننده چيني، كالاي مجلسي كه بتوان جلوي ميهمان گذاشت را توليد كند. تجار و بازرگانان ايراني در محافل رسمي و غيررسمي همواره حمايت‌هاي دولت چين و تركيه از فعالين اقتصادي خود را عامل موفقيت بازرگانان تركي و چيني در كشورهاي ديگر مي‌دانند كه البته اين موضوع درست است چرا كه دولت چين از طرق مختلف از جمله ايجاد مناطق ويژه اقتصادي، مزاياي مالياتي و مالي، بازپرداخت عوارض، بيمه‌هاي صادراتي و مديريت نرخ ارز، سعي در ارتقاي صادرات داشته است. اما با كمي تامل و توجه مي‌توان دريافت دولت ايران نيز در ايجاد تسهيلات اينچنيني براي تجار و بازرگانان اهتمام ويژه داشته است. به‌طور مثال صندوق ضمانت صادرات ايران براي صادرات به كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا از جمله ارمنستان به تجار و بازرگانان اعتباري ويژه تا سقف 800 ميليون دلار اعطا مي‌كند كه بسياري از بازرگانان ما از اين خدمات آگاهي ندارند.