مرحوم آذري قمي
دليلي وجود ندارد كه نوشتن نامه با دستخط خود ايشان به رهبري را كه مضمون پوزش‌خواهانه دارد، انكار كنيم.
اين توضيح را در همين جا بيفزايم كه اعتراض اوليه مرحوم آذري قمي به بحث «مرجعيت» رهبري انقلاب بود و در مسائل ديگر خيلي مخالفتي با رهبري نداشتند. همگان به ياد دارند كه آن مرحوم در مجلس خبرگان بعد از مطرح كردن نام آيت‌الله گلپايگاني و راي نياوردن ايشان، به سراغ رهبري آيت‌الله خامنه‌اي رفت و از رهبري ايشان دفاع كرد و رهبري هم از ايشان در همان جلسه پرسيد كه خود شما كه اين پيشنهاد را داريد از حكم من تبعيت خواهيد كرد؟ آن مرحوم هم تاييد كرد كه در احكام حكومتي حتما تبعيت خواهد كرد. بعدها آذري قمي در ديدار با رهبري انقلاب از ايشان خواستند كه فتوا نداده و به استفتائات جواب ندهند ولي رهبري جواب داد كه نمي‌تواند از خودشان سلب صلاحيت فتوا بكند ولي البته تلاشي براي مرجعيت ندارد. بعد از اين مرحله بود كه آن مرحوم از مواضع علني خودش در نقد مرجعيت رهبري موقتا دست كشيد و آن نامه پوزش‌خواهانه را نگاشت. مرحوم آذري قمي بعدها به منتقد جدي رهبري تبديل شد و در نامه‌اي از نقشش در انتخاب رهبري جديد انتقاد كرد. وي از نظر مرجعيت هم به اعلميت آيت‌الله منتظري رسيد و از مواضع سياسي ايشان هم دفاع كرد و در نهايت محصور شد و از دنيا رفت.
مرحوم آيت‌الله آذري قمي از فقهاي موسوم به «راست» بود. در ابتداي انقلاب مدتي دادستان انقلاب بود و بعدها رييس جامعه مدرسين حوزه علميه قم شد و در زمان او بود كه جامعه مدرسين آيت‌الله شريعتمداري را از مرجعيت عزل كرد و تقليد از ايشان را روا ندانست. وي از بانيان بنياد رسالت و از موسسين روزنامه رسالت بود و به دليل مخالفتش با جناب ميرحسين موسوي و دولت ايشان، شهره بود. او در نقد مواضع اقتصادي دولت موسوي مطالب متعددي را نگاشت و با دولتي شدن بخش‌هايي از اقتصاد مخالف بود و حتي با گرفتن ماليات از سوي دولت هم مخالفت مي‌كرد و معتقد بود كه دولت بايد از حجم خودش بكاهد و همه كارها را به مردم بسپارد و فقط به اندازه‌اي ماليات بگيرد كه دولت در هر سال به آن نياز دارد آن‌هم به شرطي كه مجلسيان آن موارد هزينه‌كرد دولتي را تاييد كنند. گفته مي‌شود موضع امام‌خميني در حمله به فقهايي كه مخالف دريافت ماليات بودند، از جمله متوجه مواضع آذري قمي بود.
در سال 64 در مخالفت با نخست‌وزيري ميرحسين موسوي در مجلس سخنراني كرد درحالي‌كه امام‌خميني با ارسال پيام براي نمايندگان، خواستار حمايت از موسوي و راي دادن به ايشان شده بودند. او در سخنانش گفته بود كه انتخاب نخست‌وزير با نمايندگان است و نه با رهبري و امام‌خميني در آن دنيا به جاي من جواب خداوند را نخواهد داد. البته اگر امام‌خميني حكم ولايي مي‌دادند من تبعيت مي‌كردم اما در حكم ارشادي، من تابع نظر خودم هستم و نه امام‌خميني. در آن روز بسياري از اين كار آذري قمي ناراحت بودند اما به خاطر دارم كه در هنگام سخنراني او من هم به دليلي در ميان تماشاچيان مجلس نشسته بودم و مستقيما به سخنانش گوش مي‌دادم و با اينكه من مدافع ميرحسين موسوي و دولت ايشان بودم اما هم از شجاعت و صراحت مرحوم آذري قمي خوشم آمد و هم منطق ايشان را پسنديدم.
بعد از مطرح شدن بحث ولايت مطلقه فقيه از سوي امام‌خميني، مرحوم آذري مقالات متعددي در روزنامه رسالت نوشت و از جمله در يادداشتي به سلسله‌ولايت اشاره كرد. بر طبق نظر ايشان، ولايت مطلقه يكي از شوونات هر حكومتي است و به هر كسي كه توان حكومت كردن را دارد، منتقل مي‌شود. يعني در مرحله اول مرجع تقليد آشنا با مملكت‌داري داراي اين ولايت مطلقه است. اين ولايت حكومتي در نبود يك مرجع تقليد، به مجتهد مطلق و بعد به مجتهد متجزي و بعد به عدول مومنين و بعد به فساق مومنين و حتي در نبود آنها به يك عادل كافر و فاسق كافر هم مي‌رسد! اين استدلال بر اين اصل اوليه بنا شده بود كه حكومت كردن حق كساني است كه قادر به حكومت كردن هستند و هيچ حكومتي حتي اگر از سوي افراد فاسق و كافر هم اداره شود، نمي‌تواند مطلقه نباشد.
در پايان ذكر خاطره‌اي از ديدارم با مرحوم آذري قمي بد نيست. در دوره فعاليتم در هفته‌نامه صبح، با جناب مهدي نصيري محاجه‌اي با ايشان داشتيم كه در همان زمان منتشر شد. در حاشيه اين گفت‌وگو چند نكته قابل ذكر است. اول اينكه ايشان يك كتابي را به ما هديه داد كه در همان روزها منتشر كرده بود و عنوان «رساله علميه» را داشت. از ايشان پرسيدم رساله علميه ديگر چه صيغه‌اي است؟ پاسخ داد اين در واقع «رساله عمليه» است كه نخواستم الان با آن عنوان منتشر كنم. دوم اينكه از ايشان درباره مرجع اعلم پرسيدم كه چرا آيت‌الله گلپايگاني و بعد آيت‌الله منتظري را مطرح كرده است؟ پاسخ داده بود كه من در درجه اول خودم را اعلم مي‌دانم و در اين شرايط نمي‌توانم اين مطلب را اعلام كنم. سوم اينكه از ايشان پرسيديم شما در جزوه‌اي نوشتيد كه وجوهات شرعيه را نبايد به مرجع تقليد داد و بايد به رهبري پرداخت كرد. از طرفي آيت‌الله گلپايگاني را اعلم معرفي كرده‌ايد كه معتقد است وجوهات را بايد به مرجع تقليد داد. مرحوم آذري قمي گفته بود كه در اين موضوع از ايشان نبايد تقليد كرد و پرداخت وجوهات به مرجع تقليد لازم نيست. بگذريم كه بعدها محتواي اين جزوه و حكم خودش درباره لزوم پرداخت وجوه شرعيه به رهبري انقلاب را هم پس گرفت.