آغاز فصل بودجه، پايان ماه عسل دولت و مجلس

ابراهيم رييسي صبح امروز به مجلس مي‌رود تا نخستين لايحه بودجه دولت تحت امرش را تقديم مجلس كند و از اولويت‌هايي كه در مسير تدوين و تصويب اين لايحه در سازمان برنامه و بودجه و هيات‌وزيران ازسوي دولتمردان درنظر گرفته شده، بگويد و از آنچه دولتمردان به عنوان محورهاي اساسي مهم‌ترين سند مالي دولت براي سال آينده كشور لحاظ كرده‌اند، دفاع كند. مجلسي كه 220 نماينده‌اش در ماه‌هاي منتهي به انتخابات رياست‌جمهوري و زماني كه رييسي رييس قوه قضاييه مملكت بود، در اقدامي بحث‌انگيز دست به كار جمع‌آوري امضا كردند تا حمايت‌شان را نسبت ‌به ورود رييسي به صحنه انتخابات اعلام و او را ترغيب كنند كه قصدش را براي اعلام كانديداتوري آشكار كرده و در اين مسير گام بردارد. 
حمايتي كه هرچه به روز انتخابات نزديك شديم، قوي‌تر و صريح‌تر شد و در حالي كه پس از انتخابات، رييسي سعي كرد اين رابطه حسنه را تقويت كند و ازجمله در جريان انتخاب و انتصاب اعضاي كابينه، بيشترين تعامل را با نمايندگان انجام داد و حتي از چند نفر از نمايندگان براي حضور در دولت دعوت كرد، اين رابطه تا به امروز هم به ‌نحوي ادامه يافته است. با اين همه آنچه در حال حاضر و در آستانه تقديم لايحه بودجه درباره رابطه و نوع تعامل و همكاري دولت و مجلس اصولگرا به نظر مي‌رسد، لزوما آن روابط صميمي و صاف ‌و ساده چند ماه پيش نيست و در حالي كه با فروكش كردن تب و تاب انتخابات و آغاز به كار تدريجي دولت، انتقاد مجلس ابتدا به‌ صورت موردي و از سوي چند نماينده و درباره چند موضوع خاص و محدود مطرح شد، در ادامه اوضاع كمي متفاوت پيش رفت و ازجمله همين ديروز، دو نماينده اصولگرا كه هر دو از حاميان جدي دولت هستند، در دو بحث متفاوت و حساس گلايه‌هايي را عليه دولت مطرح كردند و اگر بازه زماني بررسي روابط دولت و مجلس را به‌جاي 24 ساعت اخير، مثلا يك هفته يا يك ماه گذشته درنظر بگيريم، با مواردي به ‌مراتب جدي‌تر و تند و تيزتر نيز در اين خصوص مواجه خواهيم شد كه طي آن، مجلسي‌ها از نارضايتي‌شان نسبت ‌به اين و آن اقدام و برنامه و رويكرد دولت پرده برداشته‌اند. آن‌هم درحالي كه در اين مدت با مواردي نيز روبه‌رو بوديم كه مي‌توان از آنها به عنوان واكنش مستقيم و عمدتا غيرمستقيم «دولت انقلابي» به خواسته‌هاي «مجلس انقلابي» ياد كرد. مواردي كه باز اگر قرار باشد صرفا در بازه زماني 24 ساعت گذشته دنبال مصاديقش باشيم، مي‌توانيم به سخنان نايب‌رييس فراكسيون اكثريت مجلس درباره مخالفت احتمالي دولت با طرح افزايش كرسي‌هاي مجلس، به‌ دليل بار ملي كه بر دوش دولت خواهد گذاشت، اشاره كنيم كه طي آن، سيدمحمدرضا ميرتاج‌الديني تاكيد كرده كه باتوجه به اينكه نزديك به 3 دهه گذشته به‌رغم افزايش جمعيت كشور، شاهد افزايش تعداد كرسي‌هاي نمايندگي نبوديم، مجلس حدود 40 تا 60 كرسي كمتر از آن دارد كه بايد داشته باشد. حال آنكه باز اگر به‌ جاي 24 ساعت گذشته، يك هفته يا يك ماه گذشته را مورد بررسي قرار دهيم، با مواردي جدي‌تر از مخالفت دولت با خواسته‌هاي مجلس مواجه خواهيم بود.  
جالب آنكه نكته‌اي كه يكي از آن دو نماينده حامي دولت كه پيش‌تر به نارضايتي‌شان نسبت ‌به نحوه عملكرد و همچنين برخي اقدامات دولت اشاره كرديم، دست روي نكته‌اي گذاشته كه مي‌تواند به عنوان نوعي واكنش ازسوي دولت برداشت شود. حسينعلي حاجي‌دليگاني كه ازجمله نمايندگان نزديك به پايداري در هيات رييسه مجلس يازدهم است، ديروز در گفت‌وگويي با خبرگزاري فارس نسبت ‌به تعلل دولت در تدوين آيين‌نامه اجرايي برخي مصوبات مهم مجلس يازدهم و عدم اجراي اين قوانين مصوب پارلمان به همين دليل انتقاد كرده و ازجمله گفته كه دولت در تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانيني همچون جهش توليد مسكن يا ماليات بر ارزش افزوده تعلل كرده و به‌رغم سپري شدن بيش از 2 ماه از ابلاغ قانون بحث‌انگيز جهت توليد مسكن، دولت هنوز هيچ‌يك از 4 آيين‌نامه موردنياز را تهيه نكرده است؛ آن‌هم درحالي كه همزمان هيچ خبري از تدوين 15 آيين‌نامه موردنياز براي قانون ماليات بر ارزش افزوده هم نيست. اين در حالي است كه همزمان بحث افزايش قيمت محصولات دو خودروساز بزرگ داخلي كمتر از يك ماه پس از دستور رييسي مبني بر توقف افزايش قيمت محصولات اين دو كارخانه‌ها، حالا به بهانه‌ و سوژه‌اي ديگر براي انتقاد نمايندگان نسبت ‌به عملكرد دولت شده و حالا نايب‌رييس كميسيون صنايع مجلس يازدهم از احضار وزير صمت و مديران ارشد‌اي وزارتخانه به‌ اين كميسيون خبر داده است. سيدجواد حسيني‌كيا كه در اين رابطه با خبرگزاري تسنيم به گفت‌وگو نشسته، نسبت ‌به آنچه عدم نظارت بر قيمت‌گذاري‌ها خوانده، گلايه كرده و گفته است: «فضاي كميسيون به هيچ عنوان موافق اين تصميم وزارت صمت و خودروسازان نيست و بعيد است كه از توضيحات آقايان قانع شود!» وضعيتي كه نشان از تزلزل نسبي جايگاه وزير صمت دارد و اگرچه هنوز تا كليد خوردن استيضاح وزير فاصله داريم اما به نظر مي‌رسد سخنان حسيني‌كيا به‌ تعبيري تهديدي ضمني و غيرمستقيم به استيضاح وزير باشد.
اما واقعيت اين است كه حتي اگر هيچ‌كدام از اين موارد و آنچه طي روزها و هفته‌هاي گذشته به عنوان نمونه‌هايي از نارضايتي مجلس از دولت يا دولت از مجلس رقم خورد، اتفاق نيفتاده و تا به امروز بحثي در اين راستا در نگرفته بود، از امروز، باتوجه به آغاز «فصل بودجه» بايد كم‌كم خود را براي تنش در روابط اين دو نهاد انتخابي در جمهوري اسلامي آماده مي‌كرديم؛ چه آنكه اين فقره، به عنوان مهم‌ترين سند مالي سال اينده كشور ماهيتا تنش‌زا و چالش‌آفرين بوده و هست و به‌زعم برخي ناظران هرقدر هم روابط دولت‌ها و مجلس‌هاي معاصرشان حسنه و نيكو باشد، «فصل بودجه» را بايد «پايان ماه عسل دولت و مجلس» قلمداد كرد؛ آن‌هم در شرايطي كه اصولا كمبود اعتبارات و منابع مالي در كشور و آنچه به عنوان «كسري بودجه» طي هفته‌هاي گذشته به خط قرمز در لايحه بودجه 1401 دولت تبديل شده، نگراني‌هايي گسترده را براي دولت، مجلس و البته كارشناسان و ناظران بيرون دولت و مجلس به وجود آورده است. در اين اوضاع و احوال اما حالا قرار است رييسي با حضور در صحن علني مجلس، رسما آغاز فصل بودجه را كليد بزند و در ادامه، پس از ارايه پيشنهادهاي نمايندگان به كميسيون‌هاي تخصصي ظرف 15 روز و ارايه گزارش اين كميسيون‌ها به كميسيون تلفيق بررسي لايحه بودجه 1401 كل كشور در 15 روز دوم، اين كميسيون تلفيق كه متشكل است از ۹ نفر از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه و ۳ نفر از اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي تخصصي، باز حداكثر ظرف ۱۵ روز، گزارش نهايي خود را تنظيم و به صحن علني مجلس تقديم كند تا درنهايت شاهد نخستين رويارويي بودجه‌اي دولت سيزدهم و مجلس يازدهم در صحن علني پارلمان به ‌منظور تصويب كليات و جزييات مهم‌ترين سند مالي سال آينده كشور باشيم.