حق دفاع متهم

حقوق دفاعيه متهم يكي از مباحث مهم در دادرسي‌هاي كيفري است و در واقع به كليه كارهاي قانوني به منظور جلوگيري از اثبات مجرميت او در فرآيند تحقيقات مقدماتي و دادرسي تلقي مي‌شود. 
اين حقوق هم در ميثاق‌هاي بين‌المللي و هم در قانون اساسي كشور ما و هم در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 و قوانين مرتبط به قبل از آن لحاظ شده است. 
در كليه مراحل دادرسي ضابطين قوه قضاييه و محاكم مكلفند اين حقوق را مدنظر قرار داده و رعايت كنند.  طبعا اگر در مراحل تحقيقات مقدماتي و رسيدگي‌هاي بعدي يك پرونده كيفري قواعد و مقررات و ضوابطي كه در قانون آيين دادرسي كيفري عنوان شده رعايت شود، مي‌توان انتظار داشت كه در ماهيت و در مرحله نهايي حكم صادره منطبق با اصول قوانين و انصاف قضايي بوده و عادلانه باشد.
 در غير اين صورت به قول شاعر «خشت اول چون نهد معمار كج/ تا ثريا مي‌رود ديوار كج» اگر در مراحل تحقيقات مقدماتي حقوق دفاعيه متهم ناديده انگاشته شود، مطلقا نمي‌توان انتظار داشت كه راي نهايي منطبق با انصاف قضايي و قوانين مرتبط باشد.
در بسياري از پرونده‌هاي مهم و جنجالي شاهد بوديم كه به لحاظ جو حاكم بر پرونده و فشار افكار عمومي متاسفانه اين قواعد و مقررات در تحقيقات مقدماتي در دادسرا، آنچنان كه بايد و شايد جدي گرفته نشده و نهايتا در مراحل بعدي يعني در محاكم كيفري يا ديوان عالي كشور، قرار صادره به لحاظ نقص تحقيقات نقض شده و در نتيجه پرونده دچار اطاله دادرسي شده است.
تا جايي كه مي‌دانيم در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 92 تا حدودي به حقوق دفاعيات متهم اهميت بيشتري نسبت به قوانين سابق داده شده و در اين خصوص شاهد تحولات و نوآوري‌هاي مثبتي بوديم.
 از جمله حقوق دفاعيات متهم كه در قانون بدان‌ها تصريح شده مي‌توان به حق سكوت متهم، پذيرش حق تماس متهم با خانواده و بستگان او، حق داشتن وكيل و تفهيم اين حق متهم از همان ابتداي تحت نظر قرار گرفتن وي اشاره كرد. 
نگارنده درصدد است در اين ستون ابتدا به تك‌تك حقوق متهم در فرآيند دادرسي‌هاي كيفري با زباني شفاف و روشن اشاره داشته و سپس در مراحل بعدي به مباحث مهم حقوق كيفري بپردازد. 
بديهي است در لابه‌لاي پرداختن به اين مسائل چنانچه به نكات مهم حقوقي در ارتباط با پرونده‌هاي مهم و جاري در سطح كشور برخورد كرديم نسبت به آنها نيز در حد و حدود موردنياز مباحثي را مطرح خواهيم كرد. اميد است كه خوانندگان روزنامه به ويژه دانشجويان حقوق و كارآموزان وكالت يا قضاوت و ساير افراد در حد امكان، بهره لازم را از اين مطالب برده باشند.