حمله پيامكي به نمايندگان براي جلوگيري از كاهش قيمت خودرو
حواشي پيرامون قيمت خودرو همچنان ادامه دارد. با وجود اينكه هفته گذشته قيمت‌هاي كارخانه‌اي خودرو افزايش يافت، اما همچنان انتقادها نسبت به عملكرد اين دو شركت بزرگ خودروسازي در كشور وجود دارد، چراكه بسياري بر اين باورند مجوز افزايش قيمت براي محصولات كارخانه‌اي كه كيفيت لازم را ندارند، نبايد صادر شود. اما از سوي ديگر بعضي از افراد ضمن اشاره به زيان‌ده بودن اين صنعت، از تلاش‌ها براي احياي آنها گفته بودند. مصطفي رضاحسيني قطب‌آبادي در گفت‌وگوي ديروز خود با اشاره به مجوز خودروسازي‌ها براي افزايش قيمت خودرو گفت: «اعضاي كميسيون صنايع در جلسه روز يكشنبه با حضور وزير و خودروسازي‌ها موضوعاتي كه در حوزه صنعت خودرو مطرح است را در دستور كار داشتند. اكثر قريب به اتفاق اعضاي كميسيون نيز به عملكرد وزير صنعت درخصوص وضعيت خود انتقاد داشتند. ما دو شركت خودروسازي ايران‌خودرو و سايپا را داريم كه وضعيت آنها مربوط به امسال و پارسال و اين دولت‌ها نيست. اين مشكل در همه دولت‌ها وجود داشته و هر كدام به نوعي جامعه و مردم را بازي داده‌اند.»
او با بيان اينكه مردم آسيب‌پذيرترين زنجيره در بحث خودرو بوده‌اند، افزود: «از روز اول دو خودروسازي بايد از حاكميت دولت خارج مي‌شد. چرا دولت و وزارت صنعت با داشتن ۶درصد سهام در خودروسازي‌ها بايد در آنجا اعمال حاكميت كنند و در تعيين مديران مستقيما دخالت داشته باشند تا فضايي كه به وجود آمد سر منشا آن دولت باشد؟ خودروسازان مدعي هستند كه ما داريم ضرر مي‌دهيم زيرا قيمت حاكميتي است و به ما تكليف مي‌شود و هزينه‌هاي ما بيشتر از اين است. پس چرا دولت از آنها در مقابل مردم و مجلس دفاع مي‌كند؟» اين نماينده مجلس يادآور شد: «به‌طور اخص دولت هيچ برنامه‌اي براي بخش خودروسازي و خودرو ندارد. نه تنها اين دولت بلكه دولت‌هاي قبلي هم برنامه نداشتند كه اگر برنامه‌اي وجود داشت ما به اينجا نمي‌رسيديم كه
يك شبه بگويند خودرو گران شد و اين تبعاتي داشته باشد كه شاهدش هستيم.» اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با بيان اينكه خودروسازها توجيهات خاص خود را مي‌آورند كه براي ما قابل‌قبول نيست، تاكيد كرد: «به هر حال بايد يك نظم و انضباطي وجود داشته باشد. اولين راه اين است كه خودروسازي‌ها را به بخش خصوصي واگذار كنند، چراكه اين شرايط جز ايجاد نارضايتي حاصلي نخواهد داشت. كمتر از يك ماه پيش وزارت صنعت و خودروسازي‌ها گفتند ۱۸درصد افزايش قيمت داريم و به محض اينكه انتقاد شد عقب‌نشيني كردند. شخص رييس‌جمهور هم وارد شد و گفت تصميم را لغو كنيد و اين افزايش بنا به دستور رييس‌جمهور و فرمان ايشان لغو شد. دوباره مي‌بينيم كه رسما اعلام مي‌كنند ۱۸درصد افزايش قيمت اعمال و اجرا خواهد شد و بايد در دستور كار قرار گيرد.»