ضرورت تغيير سياست‌ها و اعتراض معلمان
محمدتقي سبزواري
گزارش‌هاي رسيده از نقاط مختلف نشان مي‌دهد كه اعتراضات فرهنگيان وارد مرحله جديدي شده است. بيش از دو دهه است كه فرهنگيان نسبت به وضعيت معيشتي خود معترضند و هر از مدتي با مسكن‌هاي موضعي، سعي شده است، آنان را راضي كنند. اعتراضات صنفي معلمان كاملا مدني و مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسي است. اين تجمعات به دعوت تشكل‌هايي شكل گرفته كه عمدتا مجوز از كميسيون ماده ۱۰ احزاب دارند. كندوكاوي در تجمعات اخير و همه‌گيري آن در آموزش و پرورش نشان مي‌دهد كه دولت رييسي بايد فكري عاجل بكند و با اجراي سند تحول، تعليم و تربيت را روي ريل لازم قرار دهد. موافقين و منتقدين سند تحول اشتراكاتي دارند كه مي‌تواند نقطه آغازين اين حركت باشد. دولت رييسي با چالش‌هاي جدي مواجه است. انباشت و گسترش فقر و تبعيض و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، دولت سيزدهم را تحت فشار قرار داده است. نيروهاي اداري كه هرگز در تجمعات شركت نمي‌كردند، اكنون به راحتي در تجمعات شركت مي‌كنند. حراست ادارات، تنها درخواستي كه دارند تعداد شركت‌كنندگان در تحصن‌هاست و از مديران مدارس، مصداق‌ها را طلب نمي‌كنند. تعامل نيروهاي امنيتي و انتظامي جز در تهران رضايت‌‌بخش بوده است. موارد اينچنيني نشان مي‌دهد كه تا به حال، حاكميت قصد مقابله نداشته است. اعتراضات شكل گرفته هم مي‌تواند تهديد باشد و هم فرصت. دستگيري فعالان صنفي، تهديدي است كه به سادگي قابل جبران نيست. باز كردن باب گفت‌وگو با فعالان صنفي مي‌تواند سرآغاز آشتي ملي باشد. سيگنال‌هايي كه با اعتراض معلمان به دولت ارسال مي‌شود، نشان‌دهنده واقعيتي است كه مي‌تواند در تغيير سياست‌هاي داخلي و خارجي موثر واقع شود. آيات عظام نيز پيش از اين به اين مهم اشاره داشته‌اند.
فرياد اعتراض معلمان تنها نشان‌دهنده شكاف طبقاتي و نبود عدالت اجتماعي نيست. اين فرياد ريشه در تعليم و تربيت ناكارآمد، اتخاذ سياست‌هاي غيرمردمي و مخالف منافع ملي دارد. كشور به مديراني باسواد و متخصص و متعهد و مسووليت‌پذير نياز دارد. با باند و فاميل‌بازي اين درد درمان نمي‌شود.