پرسش از وحدت حوزه و دانشگاه؟
حسين وفاپور
مجددا به سالروز شهادت دكتر مفتح نزديك مي‌شويم و فضاي رسانه‌اي كشور مملو از شعارهايي مبني بر لزوم وحدت يا عملي شدن وحدت حوزه و دانشگاه خواهد شد. وليكن اين سوال كماكان باقي است كه تا چه ميزان تعريف دقيق و مورد اجماعي از اين شعار وجود داشته و تا چه ميزان به اهداف اين شعار نزديك شده‌ايم. اگر به سخنان شخصيت‌هاي نظام در مورد وحدت حوزه و دانشگاه دقت كنيم، خواهيم ديد كه گويي وحدت نظري در اين خصوص وجود ندارد و شايد از دلايل عملي نشدن وحدت اين وحدت، نداشتن مفهوم، چشم‌انداز و شاخص‌هاي مشترك از اين شعار بوده است. برخي از موارد شكلي تحقق اين شعار، از جمله حضور روحانيون در دانشگاه در مناصب استادي يا تبليغي و نمايندگي از يك‌سو يا اعطاي مدارك معادل دانشگاهي به حوزويان كه عملا همان فضاي ساده و بي‌آلايش حوزه را نيز گرفتار آسيب فراوان نمود از سوي ديگر، همه و همه بيش از آنكه مثبت ارزيابي شود، چه بسا تعارض ميان اين دو نهاد را دامن زده است. از ديدگاه نگارنده آنچه در بحث وحدت اين دو نهاد نياز به بررسي بيشتر دارد، بررسي تناسب يا عدم تناسب هويتي و پارادايم حاكم بر اين دو نهاد است. شايد آنچه اين شعار انقلاب را در عمل دچار مشكلاتي كرده، نديدن هويت واقعي اين دو نهاد بوده است. از اين روي به توصيفي اجمالي از ويژگي‌هاي حاكم بر اين دو نهاد و چرايي عملي نشدن، وحدت ميان اين دو نهاد برمي‌آيم. بايد توجه داشت كه در اين نگاه، به دنبال تخفيف جايگاه يكي يا ترفيع جايگاه ديگري نيستم بلكه بيشتر به توصيف پارادايم حاكم بر اين دو نهاد مي‌پردازم، ضمن آنكه قطعا اين ديدگاه، مشمول همه اعضاي اين دو نهاد نخواهد بود و موارد نقضي نيز دارد.
به نظر اين حقير كه تجربه تحصيل و زيست در دو نهاد حوزه و دانشگاه را دارم، به نظر مي‌رسد بيش از آنكه بحث وحدت حوزه و دانشگاه نيازمند فرآيندي صوري همانند دانشگاهي شدن برخي روحانيون يا روحاني شدن برخي دانشگاهيان داشته باشد، نيازمند بررسي ريشه‌اي‌تر فلسفه وجودي و مباني اين دو نهاد علم است. در بررسي ارتباط يا وحدت حوزه و دانشگاه مي‌توان اين دو نهاد را در مباني، موضوع و محتوا، كاركرد، هدف و غايت، روش و معرفت‌شناسي و ابعاد ديگر بررسي كرد كه هر كدام از اين شاخص‌ها نيازمند بررسي دقيق و تفصيلي است و در اينجا به طور مختصر بيشتر به جنبه معرفت‌شناسي آن مي‌پردازم.
حوزه براساس دستور دين و براي تدوين معارف و ترويج و تبليغ تشكيل شده است. از يك مبلغ و مروج دين انتظار ايمان و صلابت در معرفي اعتقاد ديني مي‌رود و نه ترديد و دودلي، چرا ذات ايمان ديني مبتني بر يقين بوده و در فعاليت ديني از ديدگاه او در اين مسير ابلاغ، براي مصيب و مخطأ اجري اخروي درنظر گرفته خواهد شد. ابزار منطقي مروج دين نيز بيشتر مبتني بر خطابه و ديگر روش‌هاي تبليغي است. در حالي كه اين اطمينان و يقين، به هيچ‌وجه در ساحت علوم تجربي و انساني در دانشگاه نه وجود دارد و نه از او چنين توقعي مي‌رود و او همواره ضريبي از خطا هر چند اندك را براي نظريات خود باقي مي‌گذارد كه اين ضريب خطا به هر ميزان كه از علوم طبيعي به علوم انساني نزديك مي‌شويم بالاتر مي‌رود. به بيان ديگر، بر دانشگاه نگرش انتقادي در برابر همه نظريات حاكم است و اساسا در ساحت دانشگاه يقين راه ندارد. يك دانشگاهي اساس نظريات و ديدگاه‌هاي خود را بر شك و ترديد قرار مي‌دهد و به اصلاح «تا اطلاع ثانوي» را مبناي نظريات خود مي‌داند و هيچ‌گاه با قطعيت نظريات خود را مطرح نمي‌كند و آمادگي دارد هرگاه رجحان نظريات ديگران را مشاهده كرد، ديدگاه خود را تعديل يا اصلاح نمايد.
در تاريخ دانشگاه خصوصا در تاريخ اروپا، از يك نظريه‌پرداز با عنوان نظريه‌پرداز يك و دو زياد صحبت به ميان آمده است كه گاه حتي ديدگاه‌هاي كاملا متعارض را ارايه نموده‌اند و حتي دو نظريه يك فرد سرمنشا دو جريان فكري مختلف بوده است؛ چراكه يك نظريه‌پرداز در پارادايم دانشگاهي همواره آمادگي اصلاح و حتي تغيير ديدگاه خود را دارد، چراكه هم از لحاظ معرفت‌شناسي و هم از لحاظ وظيفه علمي در چنين فضايي پرورش يافته است.
در يك قرن پيش شايد اين مبناي عدم قطعيت بيشتر در علوم انساني حاكم بود وليكن اكنون اين عدم قطعيت بر عرصه‌هاي وسيعي از علوم پزشكي و فني- مهندسي نيز جاري و ساري است و معمولا يقين صددرصدي در هيچ علمي يافت نمي‌شود.
وليكن عالم حوزوي از آنجا كه مباني معرفتي خود را برگرفته از وحي قطعي‌الصدور مي‌داند، آن را قطعي و يقيني دانسته و براساس آن حكم صادر كرده و انتظار نقض آن را ندارد. همان‌طور كه در ابتدا بيان شد، اين به معناي اين نيست كه تمام عالمان حوزه و دانشگاه در چنين فضايي سير مي‌كنند و به يقين موارد نقض در آن يافت مي‌شود، وليكن در اينجا به دنبال بيان روح حاكم و پارادايم جاري در اين دو نهاد بوديم.
در مجموع با آنچه بيان شد، به نظر مي‌رسد وحدت و جمع ميان حوزه و دانشگاه اگر نگوييم غيرممكن اما بسي دشوار باشد، چراكه پارادايم علوم حوزه بر «ايمان» و «يقين» استوار است و پارادايم دانشگاه بر «شك» و «رد» و «نقد»، حوزه بر «مي‌دانم» مستقر است و دانشگاه بر «نمي‌دانم».
اين تفاوت وقتي در دنياي سياست نيز وارد مي‌شود، گرفتار همين تعارضات شده و راه را بر مشاركت جدي ديگران مي‌بندد. در يك مدل حكمراني دموكراتيك، آنچه مورد نياز است پذيرش عدم قطعيت و پذيرش مشورت ديگران براي رسيدن به بهترين راه از ميان گزينه‌هاي مختلف است؛ ولي وقتي يك نهاد يا مقام تصميم‌ساز يا تصميم‌گير، نظرياتش را مبتني بر يقين بداند، عملا خود را بي‌نياز از مشورت دانسته يا به ديگران رجوع نمي‌كند و اگر هم رجوع كند، چه بسا مشورت و راي ديگران را صرفا از باب تاييد خود يا زينت امور خواهد ديد و اين همان مساله‌اي است كه نه تنها رويكردهايي نظير وحدت حوزه و دانشگاه را تا سطح يك شعار تنزل داده بلكه بسياري از امور مهم‌تر مملكت را نيز گرفتار خود كرده است.